طالبان تعرض نعوشا ملفوفة بعلم أمريكا وبريطانيا والناتو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إسبانيا وفرنسا والبرتغال اتفقت الخميس على بناء خط أنابيب للطاقة يربط شبه الجزيرة الايبيرية ببقية أوروبا، في إحياء لمشروع طالما عارضته باريس.

ويستبدل المشروع الجديد الذي أطلق عليه سانشيز إسم “ممر الطاقة الخضراء” مشروعا سابقا يحمل اسم “ميدكات” كان قد ظهر قبل نحو عقد ولكن تم التخلي عنه عام 2019 بسبب قضايا تنظيمية وتمويلية.

ولكن مع وقف روسيا تسليم الغاز إلى معظم أوروبا ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا، عاد الاهتمام بإنشاء رابط لنقل الإمدادات من إسبانيا إلى بقية القارة.

ومع ارتفاع أسعار موارد الطاقة، ضغطت مدريد بشدة لإحياء المشروع بدعم كامل من برلين التي انقطعت إمدادات الغاز عنها عبر “نورد ستريم”.

وأوضح سانشيز لدى وصوله الى بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي حول الطاقة “اتفقنا على مشروع جديد يسمى ممر الطاقة الخضراء لربط شبه الجزيرة الايبيرية بفرنسا، وبالتالي بسوق الطاقة الأوروبية بين برشلونة ومرسيليا”.

وقال سانشيز إن خط الأنابيب سينقل الهيدروجين والغاز “خلال فترة انتقالية تحتاج اليها سوق الطاقة الأوروبية”.

وتملك اسبانيا ست محطات للغاز الطبيعي المسال لمعالجة الغاز الذي يصل عن طريق البحر، والمشروع الجديد قد يساعد الاتحاد الأوروبي على تعزيز وارداته مع خطوط ربط أفضل.

وحاليا ليس لدى اسبانيا سوى رابطين منخفضي السعة مع شبكة الغاز الفرنسية المتصلة بباقي أوروبا.

عرض وزير الخارجية الفنلندي الخميس خطة للحد من تأشيرات الدخول السياحية الممنوحة للروس الذين يتوجهون بأعداد متزايدة إلى هذا البلد للانتقال منه إلى دول أوروبية أخرى.

وباتت فنلندا التي تتقاسم حدودا طويلة مع روسيا بلد عبور للمسافرين الروس منذ أن توقفت الرحلات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وصرح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو لوكالة فرانس برس “رأى العديدون في ذلك التفافا على نظام العقوبات” المفروض على روسيا.

ومع الحرب في أوكرانيا طلبت فنلندا الانضمام إلى الحلف الأطلسي وازداد الدعم السياسي والشعبي للحلف بشكل كبير في البلد الواقع في شمال أوروبا.

غير أن هذا البلد يبقى إلى اليوم العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لا يفرض قيودا على تأشيرات الدخول السياحية للمواطنين الروس.

ولا يسمح نظام شنغن والقانون الفنلندي بحظر منح التأشيرات بصورة تامة بناء على الجنسية، لكن هافيستو أوضح أن بإمكان هلسنكي الحد من عدد التأشيرات الممنوحة بموجب الفئات، ولا سيما في ما يتعلق بالتأشيرات السياحية.

وقدمت الوزارة بالتالي الخميس اقتراحا إلى الحكومة يسمح لفنلندا بـ”إعطاء الأفضلية” إلى مجموعات مثل أفراد عائلة وطلاب، مع الحد من تأشيرات الدخول السياحية.

وإن أعطت الحكومة موافقتها، فقد يُتخذ قرار بهذا الشأن بحلول نهاية الشهر.