تترقب الدوائر السياسية في بيروت، خطوة تراها غير مسبوقة ومهمة «جدا» في ظل الظروف الراهنة التي تدفع لبنان باتجاه المجهول، والخطوة التي تستقطب اهتمام الشارعين الشعبي والسياسي، تبدأ يوم الخميس المقبل 25 بونيو/ حزيران، بعقد «طاولة حوار وطني»، بمشاركة رؤساء جمهوريات سابقين ورؤساء حكومات سابقين، وتبحث سبل خروج لبنان من النفق المظلم، والتصدّي لمجموعة الأزمات التي يواجهها لبنان على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية.
الأحداث لامست حدود الفتنة واحتقان ثورة الجياع
ويؤكد المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، للغد، أن طاولة الحوار الوطني من المقرر أن تنعقد في القصر الجمهوري «قصر بعبدا» بعد أسبوع تقريبا، وهي المرة الأولى التي يوجه فيه قصر بعبدا، الدعوات إلى رؤساء جمهوريات سابقين ورؤساء حكومات سابقين، بهدف التشاور في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، خاصة وأن الأحداث لامست حدود الفتنة، ولامست احتقان ثورة الجياع.
المشهد العام في «حالة حرجة»
وأضاف للغد: إن الوضع الراهن أصبح في «حالة حرجة»، وهناك تحديات ومخططات خارجية وإقليمية تستهدف صراحة لبنان، بحاضره ومستقبله، وهناك ترهل سياسي داخلي، ومواقف تثير الريبة من قوى داخلية تسعى وراء مصالحها الضيقة، وهناك غالبية شعب على حافة «الجوع» والفقر المدقع، بعد أن فقدت الليرة اللبنانية قيمتها الحقيقية لينفلت جنون الأسعار التي يكتوي بها المواطن.. وهكذا أصبح لبنان على أبواب المجهول والانزلاق إلى «دولة فاشلة».
وتابع للغد: “لا بد أن تتحمل جميع الأطراف المسؤولية دون التهرب بالتصريحات التي « لا تغني ولا تسمن من جوع»، ومن هنا تبدو أهمية عقد حوار وطني، وعلى هذا المستوى الرفيع من قوى الدولة وقادتها ( سابقون وحاليون)، ولذلك نقول إنها خطوة شبه مصيرية للتعامل مع الأزمات التي تكاد تخنق الدولة، وهي خطوة وإن جاءت متأخرة ولكنها ضرورية وحتمية”.
تحصين الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات بتضامن أكبر
وكشفت مصادر سياسية لصحيفة «اللواء» اللبنانية، أن الظروف أملت على رئيس الجمهورية، ميشال عون، الدعوة لطاولة حوار وطني، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، على تحديد الموعد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، يونيو/ حزيران الجاري.
وذكرت المصادر اللبنانية، المقربة من قصر الرئاسة، أنه لا يوجد جدول أعمال محدد، يطرح على طاولة الحوار الوطني، إنما موضوعات قد تطرح، وهناك اتصالات تجري حاليا من أجل توجيه الدعوات، وشرح الغاية والأهداف من اجتماع «الحوار الوطني»، وهي تحصين الوحدة الوطنية، ومواجهة التحديات بتضامن أكبر، بصرف النظر عن الاختلافات السياسية، وهي يجب ألا تشكل عائقا أمام لقاء القادة في ظل الظروف التي تفرضها دقة المرحلة.
القادة والنخب السياسية والحزبية على طاولة الحوار
وكشفت مصادر قصر بعبدا، لصحيفة اللواء، أن الرئيس ميشال عون اتصل قبل يومين، برئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، حسان دياب، وأطلعهما على نيته الدعوة الى هذا الحوار الوطني فرحبا بعقده فوراً، على أن تتولى دوائر القصر الجمهوري دعوة الرؤساء السابقين ورؤساء الأحزاب السياسية، بينما يتولى رئيس مجلس النواب، دعوة رؤساء الكتل النيابية باعتباره رئيسا للمجلس.
وتؤكد مصادر القصر الرئاسي، لوسائل الإعلام اللبنانية، أن الداعي لهذا اللقاء «الحوار الوطني»، هو البحث في كل الأوضاع القائمة سياسياً ومالياً واقتصادياً ومعيشياً واقليمياً، لاسيما بعدما كادت الفتنة تطل برأسها مؤخراً، وذلك لتوحيد الموقف الوطني قدر الإمكان بمواجهة كل التطورات السلبية الحاصلة والتي قد تطرأ نتيجة تأزم الوضع الإقليمي والذي ينعكس حكماًعلى لبنان وبما يكفل تحصينه.. والدعوة ستشمل الجميع، ومن يريد مقاطعة اللقاء يتحمل هو مسؤولية إخراج نفسه من الحوار الوطني ومحاولة إنقاذ البلاد من أزماتها.
بيان رؤساء الحكومات السابقة
وفي نفس السياق ـ تقريبا ـ عقد رؤساء الحكومات السابقون:نجيب ميقاتي، فؤاد سنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، اجتماعا مساء أمس، في منزل الرئيس ميقاتي، وتداولوا في المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وأصدروا بيانا جاء فيه:
يرقب الرؤساء، بقلق بالغ، استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة.
إن سعي البعض إلى حرف الانتفاضة الشعبية عن مقاصدها السامية والتي ترفع الهوية الوطنية فوق كل اعتبار، يضع الجميع أمام مسؤوليات تاريخية، في طليعتها الخروج من الانسدادات الضيقة، إلى الانتماء الوطني الجامع، والمترفع عن التشدّد والانقسامات في الانتماءات الطائفية والمذهبية والجهوية.
وعلى مبعدة أسابيع من الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، تفاقمت الاختلالات في ظلّ هذا العهد، وهذه الحكومة كانت، ولا تزال في أساس الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، ووصول لبنان، الكبير بشعبه، إلى الهاوية.
يرى الرؤساء أنّ هذا الوضع وما يحمله من انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة أصبح يستدعي من العهد والحكومة المبادرة فوراً إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الإنقاذ الوطني بشتّى أشكاله،
