طرح خدمة الـ4G سينعش منظومة الاتصالات المصرية ويزيد احتياطي النقد الأجنبي

فى خطوة جديدة نحو التنمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، رخصة تشغيل الجيل الرابع للمحمول، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقيمة تبلغ نحو 7.08 مليار جنيه، أي ما يعادل 797.3 مليون دولار، كما سددت الشركة الشيكات الخاصة بأغلب قيمة الترخيص.

حول ما يميز خدمة الجيل الرابع عن خدمة الجيل الثالث، صرح إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، لموقع «الغد»، «تأخرت مصر كثيرا في رخصة الجيل الرابع، والتي يعمل بها العالم كله منذ سنوات، ومن المنتظر أن من المنتظر أن تطرح مصر رخصة الجيل الخامس في عام 2020، مشيرا إلى أن أهم ما يميز تكنولوجيا الجيل الرابع 4G عن تكنولوجيا الجيل الثالث 3G هو كونها تدعم سرعات تحميل الملفات بسرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، كما أنها تتيح سرعة تحميل الفيديوهات بسرعة تصل إلى 50 ميجابايت في الثانية، ما يجعلها مناسبة لجميع أنواع تنزيل وتحميل جميع أنواع التطبيقات والخدمات».

وأضاف سعيد، «كذلك تتيح تكنولوجيا الجيل الرابع عمليات الاتصال المرئي عن بعد بسهولة ووضوح أكثر، وهو الأمر الذي اتسم بالصعوبة مع شبكات محمول الجيل الثالث 3G».

أما فيما يتعلق بتأثير دخول تكنولوجيا الجيل الرابع على منظومة الاتصالات المصرية، قال رئيس شعبة مراكز الاتصالات، «تمتلك شركات المحمول في مصر أكثر من 93 مليون مستخدم، تعمل هواتفهم أغلبهم بتكنولوجيا 3G، بينما لا تتعدى الأجهزة المعتمدة على خدمات الجيل الرابع 4G بالسوق المصري نسبة 20%، وفقا لأحدث بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعني أن عقب طرح ترددات الجيل الرابع للشركات الأربع جميعا سيؤدي ذلك إلى إنعاش سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث سيجذب ذلك المستثمرين لطرح أجهزة جديدة في السوق تتوافق مع تكنولوجيا الجيل الرابع وتتفق مع مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية لمستهلكي الهواتف المحمولة، ولن يجد المستخدمين مفر من تغيير هواتفهم المحمولة وشراء أجهزة جديدة تتوافق مع تلك التكنولوجيا الجديدة التي سيتم تعميم استخدامها في كافة محافظات مصر».

وتوقع سعيد أن يتجه المستخدمين لتغيير شرائح خطوط المحمول الخاصة بهم لتتوافق مع لإصدارات الجديدة من الأجهزة حيث تختلف أنواع الشرائح ما بين Mini SIM- Micro SIM-Nano SIM، ما سيعمل على ضخ المزيد من الإيرادات والأرباح لشركات المحمول في مصر، ومن ثم سيقوموا بتعويض ما دفعوه في مقابل الحصول على ترددات خدمة 4G».

وتابع سعيد، «كذلك سيقوم مصنع الإلكترونيات الجديد الذي تنشئه الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة «ميجن» الصينية ببرج العرب بتصنيع أجهزة محمولة تتوافق مع تكنولوجيا الجيل الرابع بأسعار منخفضة تناسب الطبقة المتوسطة وأقل من المتوسطة».

يذكر أن نسبة الهواتف الذكية المستخدمة بالسوق المصري تبلغ نحو 50% من إجمالي عدد المستخدمين، وفقا لمسؤولي شركتي سامسونج وهواوي، بينما يصل عدد شرائح المحمول المستخدمة بالسوق المصري لنجو 93 مليون شريحة.

وذكر البيان الصادر اليوم عن الشركة المصرية للمحمول، أن الشركة سددت 5.2 مليار جنيه من المبلغ في الوقت الحالي نصفه بالدولار والنصف الآخر بالجنيه، على أن تسدد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار 4 سنوات.

وسيتم سداد الجزء المتبقي من إجمالي قيمة الترخيص بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربع سنوات بحسب البيان.

من جانبه، صرح أحمد عصام، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، لموقع الغد، إن «الشركة تعاني في الوقت الحالي من أزمة في السيولة الدولارية، وإنها يصعب عليها تسديد 50% من المبلغ المطلوب بالدولار فورا للحصول على رخص الجيل الرابع بالاعتماد على إيرادتها فقط».

وأوضح عصام، أن «فودافون مصر مدينه بـ4 مليار دولار للشركة المصرية للاتصالات، سددت جزءا منه فقط خلال الفترة الماضية، ولم تسدد حتى الآن باقي المبلغ، نظرا لعدم توفر سيولة من العملة الخضراء لديها، كما أن المركزي المصري رفض توفير مبالغ كبيرة من الدولار لشركة فودافون عندما قامت بتوجيه طلب رسمي بذلك».

ومن جانبه، صرح المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي للاتصالات، في تصريح لموقع «الغد»، بأنه «يرجع السبب في إصرار الجهاز القومي للاتصالات، على أن تدفع الشركات جزء من المبلغ بالعملة الدولارية، هو دعم الاحتياطي الدولاري المصري، لاسيما في ظل تراجع الاحتياطي النقدي نحو 2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه نظام معمول به في الكثير من دول العالم فيما يعرف باسم سلة الرخص، ولا يتعارض مع بنود قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003».

وأضاف عبد الواحد، أن «شركات الاتصالات تمتلك بالفعل سيولة دولارية تكفي لتسديد المبلغ المطلوب بسهولة، نظرا لأنها تحصل على مقابل لبعض خدماتها بالدولار، ما يتيح لها توفير المبلغ من إيراداتها الدولارية».

وأكد أنه «سيتم تسديد المبالغ المحددة لكل شركة على أكثر من دفعة، وسيتم من خلالها تحصيل المبالغ المطلوبة، على أن تبدأ عملية توفير تلك الخدمات عبر شبكات المحمول فور التعاقد مع الجهاز القومي للاتصالات وستكون من هذا التاريخ متاحة للجمهور».

وقد تم الاعلان رسميا خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم الأربعاء دخول الشركة الرابعة للمحمول والتي تقدم خدماتها الشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة السوق المصرية مع تقديمها لخدمات الجيل الرابع للمحمول لأول مرة.

حول مدى ملاءمة استخدام تكنولوجيا الجيل الرابع للأوضاع في مصر، والميزة التي ستعود على المستخدمين في مصر من دخول الشركة المصرية للاتصالات في سوق المحمول وتقديمها خدمات الجيل الرابع، صرح الدكتور عمرو بدوي، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريح لموقع الغد، بأن «أي تطور تكنولوجي لا بد أن يستفيد به الجميع لاسيما المصريين، ولكي تتحقق تلك الاستفادة يجب أن تهيمن الشركة الوطنية على نشاط المحمول، فلا يجب مساواة الشركة الوطنية بالشركات الأخرى، لكي يتم تقديم الخدمة بشكل متساوي لكافة المصريين وتكون متاحة للجميع».

وقد وقع اتفاق ترخيص الجيل الرابع اليوم الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات تامر جاد الله والقائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد.

وأشارت المصرية للاتصالات في بيانها إلى أن فترة الترخيص تبلغ 15 عاما من تاريخ التوقيع.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر طرح رخص الجيل الرابع للمحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر القادم.

وقال تامر جاد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية اليوم، إن حصول الشركة الوطنية على هذه الرخصة يحقق سعيها نحو العمل في كامل مساحة السوق المحلي باعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطني للاتصالات في الشرق الأوسط يمتد تاريخه لأكثر من 160 عاما.

وأكد جاد الله استعداد الشركة وجاهزيتها لتقديم خدمات المحمول بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.

وأضافت المصرية للاتصالات في بيانها للبورصة، أن من شروط الرخصة أن تقدم الشركة خدمات المحمول في غضون 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

وتعمل في مصر 3 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية، وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسيةـواتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وكانت الشركات الثلاث تعارض دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أنه في سبيل الحصول على الرخصة تدفع المصرية للاتصالات نحو سبعة مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

جدير بالذكر أن تكنولوجيا الجيل الرابع تتميز بأنها تتيح نقل الصوت بسرعة أعلى، نظرا لأن موجاته تنشر البيانات بنفس سرعة نقلها للاتصالات، وهو ما يعد ثورة في عالم المحمول.

كما تتيح تلك التكنولجيا العالية الوصول بشكل أسرع إلى البيانات الشخصية، فضلا عن أن عروض الفيديو ستصبح أكثر وضوحاً وسلسة الحركة .

إلى جانب ذلك ستصبح ألعاب الفيديو متعددة اللاعبين وأكثر تسلية، ولكن شريطة أن يمتلك باقي اللاعبين نقالات هذا الجيل الرابع من المحمول.