إخلاء مكتب بيلوسي.. أول قرار لرئيس مجلس النواب الأميركي المؤقت

أثار تيك توك يوم الأحد مخاوف مجددا حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وذكر تطبيق تيك توك في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير».

وانتقد تيك توك في فبراير/ شباط مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلا إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين».

وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور.

وعارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية ولن يفعل ذلك أبدا.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الأحد إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.

وذكر وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز «العديد من الشبان» يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف «الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي، إنه خطر على الأمن القومي».

وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأمريكية إن أحدث مشروع قانون «ليس له أي فائدة حقيقية» لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأميركيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.

وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم الأحد إنه يعتقد أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم مشيرا إلى أن الدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.

وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس/ آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.

وعبرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.

كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أبدى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، استعدادهم لدعم رئيس المجلس مايك جونسون في الوقت الذي يهدد فيه جمهوريون محافظون بالإطاحة به بعد الموافقة على مساعدات تحتاجها أوكرانيا.

وقال النائب الديمقراطي جاريد موسكويتز، في مقابلة مع برنامج فوكس نيوز صنداي، إن الإطاحة بجونسون الآن ستؤدي فقط إلى جعل أعداء الولايات المتحدة، مثل روسيا وإيران، أكثر جرأة في فترة اضطرابات عالمية.

وذكر النائب الديمقراطي رو خانا أنه سيعارض الإطاحة بجونسون من رئاسة مجلس النواب، مضيفا أنه «يستحق الاحتفاظ بمنصبه حتى نهاية فترة ولايته».

وقد يؤدي الدعم الديمقراطي لجونسون إلى عرقلة الجهود التي يبذلها بعض أعضاء حزبه لعزله.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين اقتراحا بالإطاحة بجونسون إذا سمح بالتصويت على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.

ووافق مجلس النواب، يوم السبت، على حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة تقترب من 61 مليار دولار للتصدي للصراع، وهي أولوية قصوى لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وذكرت جرين مرة أخرى يوم الأحد أن على جونسون الاستقالة، واتهمته «بالعمل بكل تأكيد لصالح الديمقراطيين».

وعندما سُئلت على قناة فوكس نيوز عما إذا كانت ستقدم هذا الاقتراح في وقت ما، أجابت جرين «إنه آت بغض النظر عما سيقرر مايك جونسون فعله».

وإذا جرى تصويت على منصب رئيس مجلس النواب، فإن جونسون يحظى بدعم النائب الجمهوري مايكل ماكول الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وقال ماكول لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم الأحد «أعتقد أن أسهم مايك جونسون ارتفعت كثيرا لأنه فعل الصواب. أعتقد أنه في وضع جيد».

واختير جونسون لرئاسة المجلس بعد أن أطاحت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المحافظين بسلفه كيفن مكارثي في ​​خطوة أدت إلى توقف مجلس النواب عن العمل لأسابيع.

وعبر الرئيس السابق دونالد ترمب، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، عن دعمه لجونسون قائلا إن رئيس مجلس النواب الواقع في مأزق «يؤدي عملا طيبا حقا في ظل ظروف صعبة للغاية».

وسيتنافس ترمب مع بايدن مرة أخرى في انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم السبت، مشروع القانون الأول من مجموعة مشروعات قوانين بقيمة 95 مليار دولار في حزمة تشريعية لتقديم الدعم الأمني لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان مع وجود اعتراضات شديدة من معارضين جمهوريين.

ومر أكثر من شهرين على إجراء مماثل في مجلس الشيوخ الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية بين أعضائه.

وحث مسؤولون أميركيون، بدءا من الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب مايك جونسون على إجراء التصويت.

واختار جونسون تجاهل تهديدات بالإطاحة به من قبل الأغلبية الجمهورية المنقسمة إلى فريقين بواقع 218 و213 عضوا، والدفع لإجراء تصويت على مساعدات تتضمن نحو 60.84 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تعاني فيه لمواجهة الغزو الروسي المستمر منذ عامين.

وتتضمن الحزمة غير المعتادة التي تشمل 4 مشروعات قوانين أيضا تمويلا لإسرائيل ومساعدة أمنية لتايوان وحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى إجراء يتضمن عقوبات وتهديدا بحظر تطبيق تيك توك الصيني وتحويلا محتملا لأصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا.

وكان مشروع القانون الذي يفرض قيودا جديدة على تطبيق تيك توك هو أول مشروع قانون تجري الموافقة عليه من أصل أربعة.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة: «العالم يتابع ما يفعله الكونغرس.. إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأميركية في لحظة محورية، وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلية هذه سريعا إلى مكتب الرئيس».

____________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد