طلال عوكل يكتب: الملافظ سعد يا عبد العال..!!

منذ مطلع هذا العام قتلت إسرائيل بالرصاص الحي أكثر من 40 فلسطينيا، ضمنهم خمسة فلسطينيين في الـ24 ساعة الماضية، معظم الضحايا الشهداء نساء وأطفال وشيوخ، قتلوا بتعمد، وإضافة إلى الشهداء ثمة عشرات الجرحى، وأكثر من ألف معتقل، يأتي ضمن الشهداء امرأة هي أم لستة أطفال (غادة سباتين 48 سنة)، قتلت على الشبهة، أو لمجرد خوف جنود مذعورين، كما بين المعتقلين فتى اسمه أحمد مناصرة اعتقل قبل سبعة أعوام، وهو طفل عمره 13 عاما، بدعوى محاولة طعن مستوطن (2015).
في ذات السياق، وبحسب تقارير منظمة “بتسيليم” الإسرائيلية، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية (سبتمبر 2000)، لقي 10248 فلسطينيا مصرعهم بالرصاص (ضمنهم شهداء الانتفاضة الثانية والحروب الأربعة على غزة)، من بينهم ثمة 82 فلسطينيا قتلوا على يد مستوطنين، وفي المقابل قتل 1279 إسرائيليا (ضمنهم 1060 خلال الانتفاضة الثانية 2000ـ 2004)، حيث كانت النسبة وقتها إسرائيلي مقابل أربعة فلسطينيين في حين هي اعلى كثيرا، أي بين 10 ـ 15 ضعفا، في باقي الفترات.
في كل الأحوال، فإن ذلك يفيد بأن إسرائيل، التي أقيمت قبل 74 سنة، هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري في فلسطين التاريخية، وضمن ذلك في الضفة والقطاع المحتلين منذ 55 سنة، بإصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، وتعريفها لذاتها كدولة يهودية، وبإطاحتها عملية التسوية جملة وتفصيلا، وتجاهلها حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، وسعيها السيطرة عليهم بكل وسائل القسر والإخضاع، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية.
مثلا، فقد خرجت إسرائيل من غزة (2005) لكنها حولته إلى منطقة محاصرة، أي إلى سجن عام كبير، وهي لم تخرج من الضفة، بل حولتها إلى معازل متفرقة، مع جدار فاصل، ومستوطنات كبيرة، ونقاط استيطانية كثيرة، ومع حواجز، وطرق التفافية وجسور وأنفاق، خاصة بالإسرائيليين، على حساب أراضي الفلسطينيين وعلى حساب التواصل بين بلداتهم. أيضا، ثمة 357 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، ضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، في حين بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في تلك السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، كما ثمة 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.
اللافت أن إسرائيل تصر على اعتبار ذاتها كضحية للفلسطينيين، كأن هؤلاء هم من يحتلوا أراضيها، ويصادروا مواردها، ويمعنوا في التشريد والاعتقال والقتل في شعبها، بل إن إسرائيل تلك تطالب الفلسطينيين بتأمين الحماية والأمن لها ولمستوطنيها، وهي حالة فريدة في التجارب الاستعمارية.
ولعل أهم ما يفترض إدراكه هنا أن العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمختلف الوسائل، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، هو عنف ممأسس أي إنه جزء من بنيتها، ومن طبيعتها، بمعنى أنه ليس مجرد عنف طارئ، أو ثانوي، أو طبيعي، أو مجرد ردة فعل.
مع كل ذلك، فإن ما يجري يفترض تقديم وجهة نظر موضوعية إزاء ما يجري، يأتي فيها، أولا، أن ردة فعل الفلسطينيين، ولو غير المحسوبة، أو غير المدروسة، هي مع عديد من العوامل، بمثابة نتاج لتلك السياسات، منذ بداية المشروع الصهيوني، وهي ردة فعل على السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل.
ثانيا، لا ينسينا ما تقدم أن المقاومة المسلحة لها تجربة 57 عاما، ويفترض أن نستفيد من دروسها، وأن الفلسطينيين لديهم تجربة رائدة في الكفاح الشعبي، كما تمثلت في الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ 1993)، وهي تجربة بينت أنها الأنسب والأكثر جدوى.
ثالثا،ما يجري، مع الاحترام للتضحيات والبطولات، عمليات ذات طابع فردي، وعفوي، وليس ضمن خطة، أو جهد منظم لشعب، بمعنى أن ترحيب الفصائل بهكذا عمليات مجرد محاولة لتغطية عجزها، ولتغطية عدم قدرتها على بلورة أشكال كفاحية مناسبة في إدراكات الفلسطينيين، وفقا لكل مرحلة وكل ظرف.
رابعا، يفترض بعد كل تلك التجارب ألا يستدرج الفلسطينيون إلى المربع الذي تتفوق فيه إسرائيل، ويسهل عليها البطش بهم وهو ما حصل في مرات عديدة سابقة، سيما في المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة غير المواتية.
خامسا، الأساس أن المقاومة تستنزف مجتمع العدو، لا أن تسهل للعدو استنزاف مجتمع الفلسطينيين، وإضعافه، ما يضعف صموده في أرضه. هكذا، يفترض الابتعاد عن ثنائيات مثل: مع أو ضد، مؤيد أو معارض، فذلك لا يفيد، ولا يجدي، المهم نقاش الموضوع، ودراسة دوافعه، وتأثيراته لاستنباط العبر منه، بعيدا عن العواطف والنزعات الرغبوية…
على ذلك ثمة معايير عديدة، غير عاطفية أو رغبوية أو أيدلوجية، لحساب جدوى المقاومة، بينها اثنان أساسيان، الأول، يتمثل بانتهاج أشكال كفاحية تحيد آلة العدو العسكرية، أي أهم نقطة تفق لديه، ما أمكن ذلك. والثانية، أن تلك الأشكال يفترض أن تمكن من استنزاف العدو، لا تمكين العدو، أو التسهيل عليه، تجريد قوته، لاستنزاف المجتمع الفلسطيني؛ وبديهي أن الإمكانيات، والمعطيات العربية والدولية، تساهم في تحديد الأشكال الأنسب والأجدى.
قصارى القول، ثمة هنا مسألتين، أولاهما، تأكيد أن مقاومة الفلسطينيين لإسرائيل الاستعمارية والاستيطانية العنصرية، وليس الخنوع، هو السلوك الطبيعي المعبّر عن رفضهم لواقع التشرد والظلم والقهر والحرمان من الحقوق والوطن والهوية ودفاعهم عن حقهم في الوجود والعيش بحرية وكرامة. وثانيتهما، أن المقاومة ليست عملاً فردياً، ولو أنها تتضمن نوعاً من ذلك، وليست مجرد رد فعل عفوي، مع أن فيها شيئاً من ذلك أيضاً، وهي لا تقتصر على العنف وإن تضمنت بعضاً منه. وهكذا فمع التفهم والتقدير لأعمال المقاومة الفردية بكل أشكالها، والتي لا يمكن ضبطها، مع ما تنطوي عليه من شجاعة وتضحية وتوق للتحرر، إلا أنها ليست الحل المرتجى ولا الشكل الأنسب والأجدى، بل إنها تعبير آخر عن أزمة حركة التحرّر الفلسطينية، بكل مكوناتها، أي عجزها وفواتها وأفولها، والفجوة بينها وبين مجتمعها.

لا تخفي وعبثا إن أخفت اسرائيل مسؤوليتها عن القصف المكثف والمتقارب لأهداف تقول إنها عسكرية إيرانية في سوريا معظم الوقت وفي العراق أحيانا، وبما يشمل أهدافا لحزب الله.

في سابق الزمن كانت إسرائيل تزعم أنها تقوم بقصف أهداف تتعلق بشحنات أسلحة إيرانية يجري نقلها إلى لبنان لصالح حزب الله، وفي أحيان أخرى لإبعاد الوجود الإيراني وتواجد حزب الله بالقرب من منطقة الجولان المحتلة. أما هذه الأيام فإن الهدف هو إبعاد إيران من سوريا ومنع إمداد حزب الله بصواريخ دقيقة. ثمة تكامل عملياتي واضح بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية، ففي حين تواصل واشنطن تشديد العقوبات على إيران لتحطيم قدراتها الاقتصادية وتأجيج الصراع الداخلي، عبر تحريض قطاعات اجتماعية لتوسيع احتجاجاتها على النظام، فإن إسرائيل تشن المزيد من الضربات للوجود العسكري الإيراني في سوريا، ثم رفعت سقف استفزازاتها إلى حد قصف محطة قطنز التي تحتوي على منظومات الطرد المركزي.

خلال الأيام الأخيرة تقوم إسرائيل بالتركيز الشديد بما في ذلك إعلاميا على الخطر الإيراني وحلفاء إيران، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا استراتيجيًا وجوديًا لها. ثمة من يعتبر أن هذا التركيز يعود إلى أن نتنياهو يحاول أن يغطي على فشله في ملف الضم، ولتأمين استمرار سيطرته على حكومة الرأسين بدواعي التهديد الوجودي القومي. في الواقع وبغض النظر عن الدوافع إن كانت تكتيكية أو استراتيجية، فإن إسرائيل تستغل لأقصى حد فترة وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لخلق وقائع على الأرض تصعب على الرئيس الأمريكي تجاوزها نحو العودة إلى سياسة البحث عن ترميم وإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق جديد عبر المفاوضات.

في الواقع إن تجربة إيران مع الدول الأوروبية وموسكو وبكين التي وقعت إلى جانب واشنطن على اتفاق خمسة + واحد، لم تنجح في حماية الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه، ولم يعوض إيران أو يسد بعض الثغرات ولو البسيطة الناجمة عن العقوبات الأمريكية. حتى الآن تصمد إيران بالرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة والعميقة الناجمة عن مسلسل العقوبات الأمريكية، ويبدو أن أوضاعها صعبة إلى الحد الذي يمنعها من مجاراة الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة، وأيضا يقيد حزب الله الذي لا يرغب في خوض مواجهة واسعة مع إسرائيل، حتى لا يكون مسؤولا عن الدمار الكبير الذي قد يتعرض له لبنان، وفي ظل الضائقة الإيرانية. إذا هي ليست سياسة ضبط النفس التي تمنع إيران وحزب الله من الرد بقوة على الاعتداءات الإسرائيلية خاصة وأن ثمة إدراك بأن واشنطن متأهبة للقيام بدور عسكري معادي.

احتكاك الطائرات الحربية الأمريكية بالطائرة المدنية الإيرانية فوق الأجواء السورية مؤخرا، إنما يجدد الرسالة القوية التي بعثت بها واشنطن لطهران حين أقدمت على اغتيال قاسم سليماني، واكتفت إيران حينها برد ضعيف لا يقارب حجم الضربة التي تلقتها. في مواجهة ذلك تتجه إيران نحو خطوات سياسية وعسكرية استراتيجية، واللعب على التناقضات الدولية. لتأكيد تمسكها بوجودها ونفوذها في سوريا أرسلت إيران إلى دمشق رئيس الأركان وأبرمت اتفاقا عسكريا مع سوريا. ومن ناحية أخرى تحرز المفاوضات الإيرانية الصينية المزيد من التقدم نحو توقيع اتفاق استراتيجي، يؤمن لها مخارج اقتصادية من أزمتها وإمكانيات كبيرة لتطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، غير أن الطرفين ينتظران نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عسى أن تأتي لكل منهما بنتائج من شأنها أن تؤدي إلى تغيير السياسات الأمريكية اتجاه البلدين.

لاشك أن نتائج الانتخابات الأمريكية وفي ظل هجوم كورونا وتأثيراتها العميقة على اقتصاديات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ستعكس نفسها بالضرورة على سياسات الفاعلين الدوليين، إما بتهدئة العلاقات الدولية ومحاصرة بؤر التوتر، وإما في اتجاه المزيد من الفوضى والصراعات والحروب. ليس هؤلاء فقط وإنما الفلسطينيون والإسرائيليون هم أيضا في حالة انتظار لما ستسري عنه الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وإلى ذلك الحين فإن إسرائيل ستواصل القصف بدون أن تتلقى ردًا رادعًا.

يتوهم من يعتقد أو يراهن على تراجع فريق اليمين المتطرف عن تنفيذ سياسة الضم، وتدمير كل إمكانية للعودة في اتجاه البحث عن سلام مجدٍ عبر المفاوضات. في الواقع فإن إسرائيل لم تتوقف عن فرض السيطرة والقانون الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بالإضافة إلى القدس. لا مجال للمراهنة على ضغط دولي يعترف بوجوده وقوته أردان الممثل الجديد لإسرائيل في الأمم المتحدة، ولا على تناقضات داخلية على مستوى التحالف الذي تتشكل منه الحكومة. كلا الحليفين الليكود وأزرق أبيض متفقان من حيث المبدأ على تنفيذ سياسة الضم، والالتزام أحادي الجانب بما ترتبه صفقة ترامب لإسرائيل، لكن الخلاف بينهما حول الآليات. الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل، لا يمكن أن تضيع فرصة تاريخية، كالتي يتيحها وجود رئيس مثل ترامب، يتبنى ويدعم كل ما تراه إسرائيل مصلحة لها، خاصة وأن أحدًا لا يضمن فوزه في الانتخابات المقبلة قبل نهاية هذا العام. ما يسيل لعاب الطغمة الحاكمة في إسرائيل، هو واقع الحال الفلسطيني والعربي. الفلسطينيون منقسمون والعرب إما عاجزون أو أنهم يفصلون بين الموقف من الضم وبين ضرورة الاستمرار في تطبيع وتنمية العلاقات مع إسرائيل. لاشك أن الفلسطينيين يبذلون ما بوسعهم لحشد جبهة عالمية لإفشال سياسة الضم، لكنهم يفتقرون لإنجاز الخطوة الأولى الاستراتيجية المطلوبة لإفشال المخططات الإسرائيلية. الانقسام الفلسطيني لايزال يكسر الظهر، حتى لو اتفقت كافة الفصائل على موقف رفض ومجابهة سياسة الضم وكل ما يتصل بما يسمى صفقة القرن. إن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية للشعب الفلسطيني، إن كان على مستوى منظمة التحرير أو السلطة أو مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، هو الجواب الأكيد على سؤال كل الأسئلة التي يثيرها الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي. في هذا السياق فإن اتفاق حركتي فتح وحماس، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي كل من جبريل الرجوب وصالح العروري، لا يتجاوز البعد التكتيكي المحكوم بحدث ما، وهو إقدام إسرائيل على إعلان ضم جزئي أو كلي لحوالي ثلاثين في المئة من الضفة. الطرفان إتفقا على تنسيق الجهد والنشاط لمواجهة وإفشال سياسة الضم، ولكن لكل طرف أسبابه وأهدافه. حركة حماس تتطلع إلى أن يتوسع هامش حركتها ونشاطها في الضفة الغربية، وفتح تستثمر في هذا التوافق لإيصال رسالة تهديد لإسرائيل. عنوان الرسالة أن السلطة لن تتوقف فقط عن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني، وإنما ستتوقف عن القيام بمهمة ضبط ومنع أي عمليات ضد الوجود الإسرائيلي، الأمر الذي يعزز مخاوف بعض الجنرالات وقادة الأجهزة الأمنية من تبعات الإقدام على اتخاذ قرار الضم. وبالرغم من استمرار التصريحات الإيجابية التي تصدر عن مسؤولين في الحركتين، والحديث عن استمرار الصلة والحوار، إلا أن فتح في غزة تشكو من ملاحقة حماس لعناصرها، وتشكو حماس من ملاحقة السلطة لعناصرها في الضفة. إن كان لإسرائيل أن تخشى مثل هذا التوافق، حتى لو لم يمنعها ذلك من تنفيذ قرارات الضم، فإن الجمهور الفلسطيني لا يبدو مكترثًا لما جرى ويجري بين الحركتين، طالما أن الواقع الفلسطيني على حاله من الانقسام، خاصة وأن هذا الجمهور أصابه الملل من كثرة خيبات الأمل، هذا التوافق يتجاوز كل ما تضمنته اتفاقيات المصالحة السابقة، فلا شيء عن برنامج وطني مشترك، ولا على شراكة في المنظمة، ولا على حكومة واحدة ولا على انتخابات..إلى آخره.

في هذا السياق ينبغي أن ينتبه الفلسطينيون إلى الأفخاخ التي ينصبها بعض المسؤولين الأمميين، الذين يرفضون سياسة الضم ويعتبرونها خرقًا للقانون الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرتش كان قد تقدم بمبادرة في السياق الذي يخدم إسرائيل، حيث يقايض بين وقف تنفيذ الضم، مقابل موافقة الفلسطينيين على الذهاب إلى مفاوضات بدون مرجعية أو إطار سياسي. هذه مبادرة خطيرة لأنها من حيث المبدأ تدعو إلى تجاوز المرجعية القانونية التي أقرتها الأمم المتحدة وتعطي الأولوية لميزان القوى، وعلى أساس ما تدعيه إسرائيل من أن هذه الأرض متنازع عليها. نتفهم مدى تعقيد الأوضاع والحسابات الوطنية والعربية والدولية في هذه الظروف الصعبة، الأمر الذي يتطلب تكتيكات سياسية تحافظ على موقف دولي مناهض للسياسة الإسرائيلية ويعطي فرصة لتطويره، ولكن ثمة ما يستدعي خطوات متدرجة، تؤدي إلى إعادة بناء كل الحالة الفلسطينية لمواجهة سياسة التوسع والعنصرية الإسرائيلية، التي لا تقف عند حدود سرقة ومصادرة الأرض والحقوق، وإنما تذهب إلى تبديد الهوية الوطنية وتشريد الشعب الفلسطيني.