طلال عوكل يكتب: حالة ولادة.. لكنها قيصرية
بعد أكثر من شهرين على إعلان حركة حماس، عن حل اللجنة الادارية، التي اعتبرتها حركة فتح، حكومة ظل موازية لحكومة الوفاق الوطني، ولقاءين في القاهرة بمشاركة مصرية مباشرة، أولهما ثنائي بين الحركتين، وثانيهما بحضور ثلاثة عشر فصيلا، تتصاعد الشكوك بشأن إمكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية.
إعلان حماس عن حل اللجنة الإدارية، لم يكن أكثر من إعلان موقف، بأن الحركة مستعدة في ظروفها وقيادتها الجديدة لأن تنخرط في حوار جدي من أجل مغادرة مربع الانقسام بلا رجعة وتغيير الواقع الفلسطيني، كما أعلن أكثر من قيادي فيها. الخطاب الحمساوي بشأن جدية التوجه نحو إنجاح المصالحة كان قويا، فالحركة حسب قياداتها تعتبر نفسها ليست طرفا في الانقسام، وقائدها في غزة يحيى السنوار قال أكثر من مرة، أن حركته مستعدة لتقديم تنازلات صاعقة بمعنى غير متوقعة لمن يشكك في صدقية خطاب المصالحة. لم تكن التصريحات الصادرة عن حركة فتح والسلطة بأقل إيجابية فيما يتصل بالرغبة في تحقيق المصالحة. الخطابان يتمتعان بمصداقية، استنادا لحسابات كل منهما، بالرغم من تضارب الأدوار، واختلاف مناهج السياسة. يضاف إلى ذلك الحزم الذي يتمتع به الموقف والدور المصري الذي يواكب العملية من موقع الشريك الذي لن يسمح بأن تنتهي هذه المحاولة غير المسبوقة إلى الفشل. فمصر أيضا صاحبة مصلحة حقيقية سواء لدواعي وطنية أو لدواعي والتزامات قومية، خصوصا في ضوء تطلع المجتمع الدولي لإنهاء الانقسام، ولتمكين السلطة من بسط سيطرتها على قطاع غزة. واضح أنه رغم اختلاف المنطلقات والحسابات لكل الأطراف المعنية بإنهاء الانقسام و عودة غزة إلى حضن السلطة، فإن الكل يلتقي عند الرغبة والحاجة إلى تحقيق المصالحة.
إذا كان هذا المدخل العام صحيحا، فلقد أخطأت الأطراف الفلسطينية المعنية مباشرة وغير المعنية، حين رفعت سقف التوقعات عاليا، وضخت جرعات من التفاؤل لدى الجمهور الفلسطيني صاحب المصلحة الحقيقية في تغيير الواقع الفلسطيني البائس. على أن الحسابات الخاصة والمختلفة بشأن ماهية المصالحة وكيفية تحقيقها ومآلاتها، وما رافق الشهرين الأخيرين، عادت لتنشر مناخات القلق وخيبة الأمل بالنسبة للجمهور الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي انتظر أن تتخذ السلطة قرارا بوقف، والتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها بحق القطاع، والتي كان هدفها المعلن الضغط على حركة حماس. يتساءل الناس عما إذا كانت تلك الإجراءات فاعلة الآن في الضغط على حماس، بعد أن حلت لجنتها الإدارية وانخرطت في حوار المصالحة، الأمر الذي يترك لديهم انطباعا بأن مصالحهم لا تحظى بالحد الأدنى من اهتمام المسؤولين. يحتاج الناس، وتحتاج الفصائل كلها بما في ذلك طرفي الانقسام إلى قدر من الوضوح والجرأة في طرح مضامين خطابات المصالحة بعيدا عن الذرائعية، وسياسة تقاذف الكرات، والتكتيكات الصغيرة ذات الطابع النقابي.
كانت الأطراف الفلسطينية وماتزال بحاجة إلى مراجعة حقيقية وجريئة لتحديد مسؤولية كل طرف عما جرى منذ الانتخابات التشريعية مطلع العام 2006، وذلك لتحديد الثمن الذي على كل مخطئ أن يتحمله بمقدار خطئه أو خطيئته. وتحتاج الأطراف كلها لأن تنخرط في حوارات جدية عميقة ومتواصلة للاتفاق على المفاهيم الأساسية المتعلقة بمضمون المصالحة وآليات تحقيقها. الكل الآن يعبر عن التزامه في تنفيذ اتفاق القاهرة في مايو 2011، لكن الخطوات الأولى للمصالحة، تشير إلى أنه من الصعب الاكتفاء بنصوص ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه قبل ست سنوات في ظروف مختلفة تماما عن الظروف الراهنة.
قد تكون نصوص اتفاق 2011 صحيحة وواضحة بشكل عام، غير أن التغير الذي طرأ على عوامل وظروف إنتاجه في ذلك الوقت ستظهر نتائجه في التفاصيل التي تتعلق بتطبيقه اليوم عام 2017. فلو كان ثمة اتفاق على مضامين النصوص لما واجهت الأطراف العثرات التي أدت إلى تعطيل عملية التمكين. يبدو أن الأطراف لم تتفق على مضامين ومعايير عملية التمكين، الأمر الذي أدى إلى تراشق إعلامي سلبي، وإلى تجاوز الخط الزمني الأول الذي اتفق الطرفين على أن يكون في الأول من ديسمبر الجاري. في منطق المفاهيم تعتقد حماس أن الشراكة تعني جمع ما لدى الطرفين من موظفين سواء مدنيين أو أمنيين، في الهيكلية الوظيفية للسلطة، والمضي قدما نحو استكمال هذه الشراكة عبر الانتخابات.
ويتضح أن حركة فتح تفهم المصالحة والمشاركة على أساس أن على حماس أن تسلم السلطة بالكامل، بما يعني أن على موظفيها أن يلتزموا بيوتهم، ريثما تنتهي اللجنة الإدارية الفنية من عملها في بداية شباط القادم ثم بعد ذلك يمضي الكل نحو بناء الشراكة من خلال الانتخابات. منطق فتح يقول بأن حماس سطت على السلطة بالقوة وعليها أن تعيد الأمانة إلى أصحابها وما كانت عليه قبل 2007، ثم البحث في كيفية استعادة الوحدة وبناء الشراكة. رؤيتان مختلفتان، لا مجال لتقريب وجهات النظر بينهما سوى بالعودة إلى حوار صريح وطني، وبتدخل مصر التي لن تتورع عن استخدام كل وسائل الضغط من أجل النجاح. المصالحة إذا ليست في خطر، لكنها ستمر عبر طريق وعرة مليئة بالمطبات والاختلافات شأنها شأن شوارع غزة طالما أن العوامل الدافعة ماتزال متوفرة وفاعلة.
