طلال عوكل يكتب: خطابات تبرئة الذات
خلال خطاب انتصاري ألقاه رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في الذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيس الحركة، أطلق هنية ما اعتبرته مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
المبادرة التي وصفتها الجبهات الشعبية والديمقراطية، وغيرها، قوبلت برد سريع ومباشر من قبل حركة فتح على لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور عاطف أبو سيف. مبادرة حماس تضمنت بداية تشكيل حكومة وحدة وطنية والاستعداد لإجراء انتخابات شاملة بعد ثلاثة أشهر، فضلا عن الدعوة لحوار شامل واللقاء مع الرئيس محمود عباس، في غزة أو القاهرة أو أي مكان آخر، وعقد القيادة الوطنية المؤقتة لتنفيذ اتفاق 2011. جميل الكلام، وستلاقى عمليا مع وجهات نظر العديد من فصائل العمل الوطني ومنها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، لكن هذا الكلام الجميل لا يتضمن جديدا أو تعديلا على وجهة نظر حماس التي أصرت عليها خلال الحوارات التي جرت مؤخرا عبر الوسيط المصري. يقف وراء هذا الكلام الجميل، شعور لدى الحركة عبر عنه هنية في خطابه، حين تحدث عن إنجازات أو انتصارات حققتها الحركة خلال العام الحالي. من ضمن ما أشار إليه هنية، الإشادة بالعمليات العسكرية التي وقعت في الضفة الغربية خلال الأيام المنصرمة، والتي تنسب إلى حركة حماس. بكلام آخر كان هنية يقول إن حركته قادرة على قلب الطاولة في الضفة الغربية، بينما تتواصل مسيرات العودة في غزة لكسر الحصار. واضح أن حركة حماس تشعر في هذه الفترة، بخلل في ميزان القوى الداخلي يميل لصالحها، ومن هذا الموقع المرتاح لا تشعر بالحاجة إلى تقديم تنازلات لحركة فتح من أجل تحريك ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالح والوحدة الوطنية. في المقابل لم تغير حركة فتح موقفها الداعي لتمكين حكومة الوفاق، برئاسة الحمد الله، على نحو شامل وكامل فوق الأرض وتحتها، كبداية للتعامل مع بقية الملفات. تعرف فتح وتعرف حماس أيضا ويعرف كل من يتابع الأوضاع، أن لا حكومة الوفاق ولا أي حكومة أخرى يمكن أن تنجح في أن تعمل بحرية كاملة، في قطاع غزة، في ضوء وجود قوات مسلحة ليس لحركة حماس وحسب وإنما للعديد من الفصائل، وأن هذه الفصائل غير مستعدة للتضحية بمقاتليها وسلاحها تحت أي ظرف من الظروف. عدا عن ذلك ترفض حركة فتح أي حوار وطني شامل سواء كان اسمه مؤتمرا أو حوارات غرف مغلقة، وترفض أيضا أي لقاء لأي مسؤول من حماس مع الرئيس محمود عباس بمبرر أن الرئيس هو للكل الفلسطيني وليس لفتح فقط، وأنه فقط لا يمكن أن يرعى احتفال بعد الاتفاق على إنجاز المصالحة. الطرفان يتحدثان عن اتفاقين مختلفين وإن كان أساسهما واحد، فبينما تطالب فتح بتنفيذ اتفاق 2017، تطالب حماس بتنفيذ اتفاق 2011، واتفاق بيروت 2017 وثمة فرق بالنسبة لأولوية الإجراءات.
في الواقع فإن حسابات وأفضلية القوة، بسبب تغير الظروف، قد أدت كل الوقت إلى إفشال محاولات إنهاء الانقسام، حيث يفترض كل طرف أن الظروف تسير لمصلحته، وبالضد من مصلحة الطرف الآخر، مما يجعل صاحب الأفضلية في القوة حسب تقييمه، يرفع من سقف مطالبه، ويتمترس عليها بينما يرفض الطرف الآخر الخضوع والتسليم. واضح أن المعضلة الأساسية تكمن في توازن القوى، وسيطرة كل طرف على منطقته الجغرافية، في ظل دور فاعل للاحتلال الإسرائيلي الذي يتلاعب بالطرفين، ولا يرى له أي مصلحة في استعادة الفلسطينيين وحدتهم الجغرافية والسياسية كجزء أساسي من مخططاته لتقويض أية إمكانية لقيام كيان فلسطيني على الأراضي المحتلة عام 1967. وفي ضوء أن التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية تجعل كل الأطراف الفلسطينية متفقة إلى حد كبير على السياسة، فإن جوهر الانقسام وجوهر البحث عن حلول لإنهائه تتصل أساسا بالصراع على السلطة، وعلى سلطة القرار في المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة. هنا تكمن العلة والسبب إذ لا تبدي فتح استعدادا للتخلي عن سيطرتها عن السلطة والمنظمة، ولا تبدي حماس استعدادا للتنازل عن طموحها في أن تصبح على الأقل شريكا على قدم وساق مع حركة فتح. هذا يعني أن إنهاء الانقسام مسألة غير واردة في الظروف الراهنة، وهي تتعلق فقط باحتمالية تنازل طرف للطرف الآخر، برضاه أو بالقوة، بمعنى انكسار هذا الطرف أو ذاك. يضاف إلى ذلك تمسك طرف ببرنامجه للمواجهة فهذا يتمسك ببرنامج المقاومة المسلحة وذاك يتمسك ببرنامج المقاومة الشعبية والدبلوماسية والسياسية، في إطار البحث عن السلام.
