طلال عوكل يكتب: فوضى الخيارات بين المتناقضات

اختفي الحديث والتفاعل السياسي والإعلامي بما يتعلق بخطاب وقف إطلاق النار ليرتفع بدلاً منه خطاب المساعدات الغذائية والإنسانية.

استخدمت دولة الاحتلال ذلك بهدف التغطية علي عملية الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة التي أصبحت تحدث بضجيج منخفض نسبيا عن المراحل الأولي، بحيث أصبح استشهاد مئات المواطنين يوميا خبرا عاديا مع الأسف الشديد.

فرضت دولة الاحتلال حصارا محكما ومنعت إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلا بعدد محدود جدا من الشاحنات.

واحكمت السيطرة علي المعابر وجعلت منطقة غزة والشمال بحالة يرثي لها، حيث فقدان المواد الغذائية والوصول إلى حافة الجوع.

انتقلت حالة المواطنين في قطاع غزة من الفقر والعوز وانعدام الأمن الغذائي، والذي كان موجودا بنسب عالية قبل العدوان وارتفعت نسبته بأضعاف أثناؤه، إلى الوصول إلى مرحلة الجوع.

وتقول منظمات الأمم المتحدة إن واحدا من كل ستة أطفال يعانوا من الجوع، وإن هناك حوالي 700 ألف مواطن على خطوة واحدة من الجوع، واستشهد حوالي 25 طفلا جراء الجوع والجفاف.

تتعمد دولة الاحتلال استخدام الجوع كسلاح في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ ستة أشهر علي قطاع غزة، وتستهدف دولة الاحتلال الأونروا بوصفها عنوانا لقضية اللاجئين إلى جانب أنها تقدم الإغاثة لأكثر من مليون مواطن من غزة.

إن استهداف الأونروا يأتي في سياق حرب التجويع، حيث استشهد عشرات الموظفين التابعين لها كما تم ضرب بعض مراكز توزيع المساعدات ومدارس الإيواء.

وتتلاعب الإدارة الأميركية بالاحتياجات الإنسانية وتصنع بعض الآليات التي تحاول من خلالها إظهار «إنسانيتها» الخادعة.

واحدة من هذة الآليات تكمن بإنزال الطرود الغذائية بالمظلات، وكذلك اقتراح تدشين رصيف مائي في قبرص.

تستطيع الولايات المتحدة الضغط علي دولة الاحتلال واجبارها علي فتح المعابر البرية، ويظهر التناقض المفضوح للإدارة الأميركية عندما تستمر في تزويد دولة الاحتلال بشحنات الأسلحة والتي وصلت إلى مئة شحنة منذ بداية العدوان، وبين التباكي علي معاناة المواطنين في غزة وابتكار أدوات لتزويدهم بالمساعدات الغذائية.

واستغلت دولة الاحتلال أي تجمع للحصول علي المساعدات الغذائية، وقامت بضربها حيث استشهد العديد من المواطنين الباحثين عن لقمة العيش التي أصبحت مغمسة بالدم.

وتخطط دولة الاحتلال للسيطرة علي الموارد الاقتصادية بالقطاع كما اتضح بخطة نتياهو حول اليوم التالي.

إن اقتطاع منطقة «أمنية عازلة» علي الحدود الشرقية من قطاع غزة إلى جانب مشروع رصيف قبرص يتضمن السيطرة علي المنطقة الزراعية في قطاع غزة إلى جانب الثروة السمكية، والأهم غاز بحر غزة الغني بهذة الثروة.

ويريد الاحتلال إعادة إنتاج تواجدة الاستعماري في غزة بما يتضمن السيطرة علي الموارد الاقتصادية، وتكمن أهداف الاحتلال من وراء حرب التجويع أيضا لجعل قطاع غزة مكان غير ملائم للعيش بما يساهم بالدفع باتجاة الهجرة الطوعية.

ويستخدم الاحتلال حرب التجويع في توتير الجبهة الداخلية وضرب بنية النسيج الاجتماعي الداخلي.

ساهمت أزمة الغذاء والجوع بانتشار بعض المظاهر السلبية بالمجتمع، منها غلاء الأسعار وجشع بعض التجار والسرقات والعصابات والتعديات علي الممتلكات والموارد الخاصة، ونشر الفوضي وضرب الجبهة الداخلية أحد الأهداف التي يسعي لها الاحتلال.
يتطلب مواجهة حالة الاضطراب الداخلي تكاتف كل الجهود الوطنية من كافة الاتجاهات السياسية والفكرية بهدف حماية الجبهة الداخلية وتعزيز حالة التلاحم الداخلي.

بإمكان الفصائل الفلسطينية أن تبدأ خطوات الوحدة ضمن مبدأ الشراكة من خلال تشكيل لجان الحماية الشعبية وتقوية حالة التماسك الاجتماعي.

إن مواجهة حرب التجويع غير معزولة عن العمل الجاد لوقف العدوان وعمليات التطهير العرقي، وكذلك عن إنهاء الحصار واستمرار النضال من أجل وحدة مكونات شعبنا علي قاعدة ضمان حق في تقرير المصير.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

صحيح أن الحرب العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق أيٍ من أهدافها العسكرية المعلنة، ولكن دون أدنى شك فقد نجحت في اختراق موسوعة جينيس في معدلات قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الأبرياء، وتدمير كل مقومات وعناصر الحياة الضرورية لمجرد القدرة على البقاء.

وهي بهذا استحقت بجدارة أن تُسمى حرب الإبادة والتطهير العرقي. فأن تستمر حالة المقاومة في مختلف مناطق القطاع وليس فقط من جنوبه، ذلك يعني أن ما تروجه إسرائيل حول قدرتها على اجتثاث المقاومة، وأنها فقط بحاجة للوقت لتحقيق ذلك، ليس أكثر من وهم، وربما أن نتنياهو ومجلس حربه أكثر من يدركون هذه الحقيقة المرّة على مستقبلهم.

لا شك أن حرب الإبادة التي اتسمت بالرغبة الانتقامية استهدفت تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة، وعلينا أن ندرك أن قدرة الناس على الاحتمال هي قدرات متفاوتة، وبهذا المعني، فإنها قد ألحقت ضرراً مهما كان ذلك محدوداً، في مدى استمرار التفاف الناس حول المقاومة، ولكن ما يجب إدراكه هو أن الهدف الجوهري لهذه الحرب هو تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيداً لتصفيته في سائر أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، وربما يشمل في مرحلة لاحقة شعبنا داخل 48.

فحرب الإبادة والتصفية تسير على سكتين متزامنتين: هما الإبادة الجماعية في القطاع والضم المتسارع في الضفة الغربية، وكلاهما يهدف لاقتلاع شعبنا وتهجيره من أرض وطنه.

في هذا السياق، يمكن فهم حرب التجويع التي تهدف لإنهاك الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفع الناس للخلاص الفردي بحثاً عن لقمة الخبز، وهو ما يفسر المشاهد المأساوية التي صممتها حكومة الحرب بعناية من خلال القتل الجماعي للباحثين عن الدقيق أو الخبز، أو الراكضين خلف مظلات إلقاء وجبات التضليل بادعاء محاولة إغاثة الجوعى من الأطفال والنساء.

فكلها مشاهد صممها خبراء الحرب النفسية، والتي تستهدف تفتيت الشعور الجماعي ومتطلبات مواجهته، كما تهدف إلى تضليل الرأي العام المتنامي في مناهضة الحرب وإلحاق الأذى المعنوي العميق بروح التضامن الجمعي الذي ميز الفلسطينيين منذ النكبة وما قبلها، بإظهار وترويج مشاهد البحث عن الخلاصات الفردية لهذا النسيج الذي طالما كان متماسكاً، وأظهر وما يزال قدرة كبيرة على الصمود.

فإدارة بايدن المنخرطة في الحرب بكل أبعادها تسعى لتضليل واحتواء مناهضي الحرب في المدن الأميركية وعواصم العالم، بالتباكي على الأزمة الإنسانية الكارثية التي تخلفها حربهم القذرة، في وقت أنها الدولة الوحيدة القادرة على ليس فقط مجرد وقف الكارثة، بل وإنهاء الحرب فوراً لو أرادت ذلك .

الأمر الذي يحتاج لوقفات جدية هو طبيعة العجز العربي، وحالة الانتظار والصمت الملازمتين لموقف القيادة المتنفذة والمهيمنة على القرار الفلسطيني.

ففي وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية لإنشاء ممر وميناء بحري مؤقت للتغطية على شراكتها في الحرب، فهي تدرك أن ذلك يحتاج لأسابيع وربما أشهر، بما يعني أن الحرب مستمرة وستطول، هذا في وقت أن آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية تنتظر عند بوابة معبر رفح منذ أشهر لتسد رمق المكلومين المتضورين جوعاً داخل القطاع.

فهل تريد واشنطن اقناعنا بأنها عاجزة عن إلزام إسرائيل بإدخال هذا الشاحنات المتراكمة داخل معبر رفح، بينما ستكون قادرة على إلزامها بذلك عبر ميناء لم يُنشأ بعد؟ أم أن هناك من النفاق ما يتسع لحجم الجريمة التي تُخَطط لمستقبل شعبنا في القطاع والمستقبل الفلسطيني برمته؟

المقاومة تواجه مخططات الاحتلال في الميدان، وهي كذلك تفاوضه وحيدة دون أي غطاء سياسي فلسطيني رسمي، وهذه مفارقة غير مسبوقة، بينما جريمة التجويع مستمرة ومعها مخططات التهجير دون أي فعل رسمي يتجاوز الوصف والإدانة الخجولة والمكررة، وكأن ما يواجهه أهلنا في القطاع يخص شعباً حتى غير شقيقٍ، أو أن جريمة الإبادة الجماعية فيه معزولة عن مخططات ضم الضفة والتصفية المتواصلة للحقوق والقضية الفلسطينية برمتها.

كيف يمكن للمقاومة دون إسناد وطني ورسمي للمطالب الوطنية العادلة التي تقدمها أن تكون قادرة على التفاوض من أجل وقف العدوان وإطلاق النار والانسحاب من القطاع وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإدخال كل مواد الإغاثة المتكدسة، وهي ذاتها المطلوب تصفيتها في هذه الحرب، بغض النظر عن مدى قدرة إسرائيل على تحقيق ذلك أم لا؟ ولماذا تتردد القيادة المتنفذة في الذهاب لحكومة وفاق وطني في إطار مرجعية وطنية تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الجميع، الأمر الذي يحظى بإجماع شعبي ووطني وفصائلي؟!.

فمثل هذا الموقف سيبقي الحالة الفلسطينية حبيسة نظام الانقسام الذي شكل وما زال يشكل رافعة مشروع نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية، في وقت أن الإنجاز الوحيد الذي يُمكن أن نخرج به من هذه الحرب العدوانية وصمود شعبنا في مواجهتها، هو استعادة الكيانية الموحدة ومؤسساتها الوطنية الجامعة القادرة على استثمار التحولات الكونية، وتحويلها إلى مواقف وسياسات لعزل الاحتلال، وتمهيد الطريق للخلاص الوطني ودحر المحتلين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كافة.

إن الإجابة الشافية على هذه الأسئلة وغيرها هي برسم كل الوطنيين الفلسطينيين كي لا تذهب تضحيات شعبنا هدراً، وكي لا تصبح هذه الحرب استكمالاً لنكبة عام 1948.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.

لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.

ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:

أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.

الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.

على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد  منها، يمكن تمثلها بالأتي:

1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.

2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.

4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.