طلال عوكل يكتب: مقتل إسرائيل في هويتها العنصرية

 على الرغم من خطوات السلام التي جرت بها المقادير في الفترة الأخيرة، بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، إلا أن التساؤل يبقى حتى الساعة: “هل من تهديدات حقيقية تحدق بالدولة الإسرائيلية؟.

سوف يذهب ذهن القارئ لهذه السطور بشكل مباشر إلى أن التهديد الأكبر الذي يخيم فوق سماوات إسرائيل، يمكن أن يتمثل في صواريخ إيران الموجهة إليها تارة، أو من خلال وكلائها في غزة، أي جماعة حماس تارة أخرى، وقد تكون ترسانة صواريخ حزب الله في لبنان هي السبب، في حين يرى نفر آخر أن سوريا تبقى على عدائها، لا سيما وأن مرتفعات الجولان تبقى محتلة حتى الساعة.

كل هذه تبقى بالفعل عوامل خوف من المستقبل بالنسبة للكثيرين من علماء الاجتماع الإسرائيليين، غير أن المفاجأة الحقيقية، هي أن الجواب لا يسكن تلك المربعات المقلقة، بل ينام في أحضان الإسرائيليين أنفسهم كل يوم، ويشكل جزءًا من نسيجهم المجتمعي، ومن هنا تبقى الخطورة القائمة والقادمة.. ماذا عن ذلك؟.

قبل بضعة أيام كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية النقاب عن الجواب، إذ أشارت في تحليل مثير لها إلى أن التهديد الأساسي الذي يهدد البلاد يأتي من الداخل، وليس من خارج إسرائيل نفسها، حيث أكدت أن اليهود المتشددين  والمعروفين باسم طائفة الحريديم، هم الذين يشكلون التهديد الحقيقي على مستقبل إسرائيل.

من هم الحريديم أول الأمر؟.. ولماذا يشكلون هذا الخطر على الدولة العبرية؟.

في كلمات قليلة، الحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين، قريبين الشبه جدا من الأصوليين، حيث يطبقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية، ويحاول الحريديم تطبيق التوارة في الداخل الإسرائيلي، وحريديم هي جمع لكلمة “حريدي”، وتعني “التقي”، وغالبا لها جذور في اللغة العربية من الفعل “حرد”، بمعنى غضب وبخل واعتزل الناس.

تركزت الأنظار في الداخل الإسرائيلي حول الحريديم مؤخرا لسببين إثنين، الأول يتعلق بتفشي جائحة كورونا، والثاني موصول بموقفهم من التجنيد والخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

حين انتشر فيروس كورونا في الداخل الإسرائيلي دعا الحاخام  حاييم كانيفسكي، أحد كبار زعماء التيار الحريدي في إسرائيل  إلى مخالفة تدابير مكافحة كورونا، والمضي قدما في الصلاة  داخل المعابد، والسماح بالتجمعات، مهما كانت النتيجة.

لاحقا.. تراجع كانيفسكي عن دعوته، لكن بدا واضحا أنها كانت السبب في انتشار الفيروس بشكل أسرع وسط الذين ارتادوا المعابد والمدارس الإسرائيلية من أتباع الطائفة، وقد شكت الشرطة الإسرائيلية من أنها تواجه مصاعب في فرض تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس في الأحياء ذات الأغلبية المتدينة، وخاصة في حي “مايه شعاريم” ومدينة براك، حيث تضرب الأصولية اليهودية جذورها منذ زمان وزمانين.

كارثة تلك الجماعات لم تتوقف عند مخالفة تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية فحسب، بل أنها تكاد تكون دعوة لانقلاب وجودي ضد الدولة الإسرائيلية، والذين لديهم علم من كتاب ما يجري في أروقة تلك الجماعات المتشددة إلى درجة التكلس والتحجر، يدركون تمام الإدراك أنها رافضة للدولة الإسرائيلية بشكلها المدني، وفي مقدمة  فصائلها تأتي جماعة لهفاة،  النسخة اليهودية من الدواعش، والتي تطالب بإلغاء القانون الوضعي، واستبداله بأحكام التوارة وشريعة موسى، ورفض الوجود العلماني أو المدني في الأفق العام للدولة الإسرائيلية، ناهيك عن رفضهم الشرس والقاتل لوجود الآخر المتمثل في الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.

أما السبب الثاني من أسباب كارثية الحريديم، فقد لفتت إليه “جيروزاليم بوست” الأنظار في طبعتها الإنجليزية، ويدور حول رفضهم دخول الجيش الإسرائيلي أو الانتماء له بأي شكل من الأشكال منذ تكوين الدولة الإسرائيلية في العام 1948،  وحتى الساعة، وذلك على العكس التام من العلمانيين الإسرائيليين، الذين ينضمون للجيش في عمر الـ 18 عاما.

تبدو الإشكالية الحقيقية التي تؤثر على مستقبل دولة إسرائيل متمثلة في التوجه القاضي بكونها دولة يهودية، وقد شجعت  حكوماتها منذ البدايات هذا التيار، ولهذا بات الحريديم يشكلون نحو 10% من السكان اليهود في إسرائيل، وقد عارضوا الانضواء تحت خدمة العلم، وخوض حروب إسرائيل، ولهذا  جرى إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، عبر تفاهمات عرفت بإسم “الوضع القائم”، وقضت بأن يدرس الشبان “الحريديم “، في المعاهد الدينية اليهودية لتدريس التوراة، ويحصلون على  مخصصات مقابل أن يكون عملهم الأساسي هو تعلم التوارة  والتعاليم الدينية اليهودية.

لا يتوقف شغب الحريديم عند نقطة بعينها، فقد شنوا مؤخرا  هجوما غير مسبوق على زعيم حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، والذي أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل بعد سقوط نتانياهو، على  خلفية تحالفه مع أحزاب من الوسط واليسار.

ما يجري في إسرائيل الآن هو صراع على الهوية، وهي مسألة دوجمائية عقدية أخطر من أي خلافات إيديولوجية، ومن هنا يتبدى التهديد الجذري لمستقبل دولة تصر على رؤية أحادية ذات توجه أصولي، وقد مهدت الأجيال السابقة الطريق لفكرة يهودية الدولة.

الوضع الكارثي الداخل في إسرائيل تنبهت له أصوات يهودية  خارجها، ومنها جناح “جي ستريت”، في الولايات المتحدة، لماذا؟.. وكيف؟.. إلى حديث أخر بإذن الله.

لا تخفي وعبثا إن أخفت اسرائيل مسؤوليتها عن القصف المكثف والمتقارب لأهداف تقول إنها عسكرية إيرانية في سوريا معظم الوقت وفي العراق أحيانا، وبما يشمل أهدافا لحزب الله.

في سابق الزمن كانت إسرائيل تزعم أنها تقوم بقصف أهداف تتعلق بشحنات أسلحة إيرانية يجري نقلها إلى لبنان لصالح حزب الله، وفي أحيان أخرى لإبعاد الوجود الإيراني وتواجد حزب الله بالقرب من منطقة الجولان المحتلة. أما هذه الأيام فإن الهدف هو إبعاد إيران من سوريا ومنع إمداد حزب الله بصواريخ دقيقة. ثمة تكامل عملياتي واضح بين السياستين الأمريكية والإسرائيلية، ففي حين تواصل واشنطن تشديد العقوبات على إيران لتحطيم قدراتها الاقتصادية وتأجيج الصراع الداخلي، عبر تحريض قطاعات اجتماعية لتوسيع احتجاجاتها على النظام، فإن إسرائيل تشن المزيد من الضربات للوجود العسكري الإيراني في سوريا، ثم رفعت سقف استفزازاتها إلى حد قصف محطة قطنز التي تحتوي على منظومات الطرد المركزي.

خلال الأيام الأخيرة تقوم إسرائيل بالتركيز الشديد بما في ذلك إعلاميا على الخطر الإيراني وحلفاء إيران، باعتبار ذلك يشكل تهديدًا استراتيجيًا وجوديًا لها. ثمة من يعتبر أن هذا التركيز يعود إلى أن نتنياهو يحاول أن يغطي على فشله في ملف الضم، ولتأمين استمرار سيطرته على حكومة الرأسين بدواعي التهديد الوجودي القومي. في الواقع وبغض النظر عن الدوافع إن كانت تكتيكية أو استراتيجية، فإن إسرائيل تستغل لأقصى حد فترة وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لخلق وقائع على الأرض تصعب على الرئيس الأمريكي تجاوزها نحو العودة إلى سياسة البحث عن ترميم وإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق جديد عبر المفاوضات.

في الواقع إن تجربة إيران مع الدول الأوروبية وموسكو وبكين التي وقعت إلى جانب واشنطن على اتفاق خمسة + واحد، لم تنجح في حماية الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه، ولم يعوض إيران أو يسد بعض الثغرات ولو البسيطة الناجمة عن العقوبات الأمريكية. حتى الآن تصمد إيران بالرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة والعميقة الناجمة عن مسلسل العقوبات الأمريكية، ويبدو أن أوضاعها صعبة إلى الحد الذي يمنعها من مجاراة الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة، وأيضا يقيد حزب الله الذي لا يرغب في خوض مواجهة واسعة مع إسرائيل، حتى لا يكون مسؤولا عن الدمار الكبير الذي قد يتعرض له لبنان، وفي ظل الضائقة الإيرانية. إذا هي ليست سياسة ضبط النفس التي تمنع إيران وحزب الله من الرد بقوة على الاعتداءات الإسرائيلية خاصة وأن ثمة إدراك بأن واشنطن متأهبة للقيام بدور عسكري معادي.

احتكاك الطائرات الحربية الأمريكية بالطائرة المدنية الإيرانية فوق الأجواء السورية مؤخرا، إنما يجدد الرسالة القوية التي بعثت بها واشنطن لطهران حين أقدمت على اغتيال قاسم سليماني، واكتفت إيران حينها برد ضعيف لا يقارب حجم الضربة التي تلقتها. في مواجهة ذلك تتجه إيران نحو خطوات سياسية وعسكرية استراتيجية، واللعب على التناقضات الدولية. لتأكيد تمسكها بوجودها ونفوذها في سوريا أرسلت إيران إلى دمشق رئيس الأركان وأبرمت اتفاقا عسكريا مع سوريا. ومن ناحية أخرى تحرز المفاوضات الإيرانية الصينية المزيد من التقدم نحو توقيع اتفاق استراتيجي، يؤمن لها مخارج اقتصادية من أزمتها وإمكانيات كبيرة لتطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية، غير أن الطرفين ينتظران نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عسى أن تأتي لكل منهما بنتائج من شأنها أن تؤدي إلى تغيير السياسات الأمريكية اتجاه البلدين.

لاشك أن نتائج الانتخابات الأمريكية وفي ظل هجوم كورونا وتأثيراتها العميقة على اقتصاديات الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة ستعكس نفسها بالضرورة على سياسات الفاعلين الدوليين، إما بتهدئة العلاقات الدولية ومحاصرة بؤر التوتر، وإما في اتجاه المزيد من الفوضى والصراعات والحروب. ليس هؤلاء فقط وإنما الفلسطينيون والإسرائيليون هم أيضا في حالة انتظار لما ستسري عنه الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، وإلى ذلك الحين فإن إسرائيل ستواصل القصف بدون أن تتلقى ردًا رادعًا.

يتوهم من يعتقد أو يراهن على تراجع فريق اليمين المتطرف عن تنفيذ سياسة الضم، وتدمير كل إمكانية للعودة في اتجاه البحث عن سلام مجدٍ عبر المفاوضات. في الواقع فإن إسرائيل لم تتوقف عن فرض السيطرة والقانون الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بالإضافة إلى القدس. لا مجال للمراهنة على ضغط دولي يعترف بوجوده وقوته أردان الممثل الجديد لإسرائيل في الأمم المتحدة، ولا على تناقضات داخلية على مستوى التحالف الذي تتشكل منه الحكومة. كلا الحليفين الليكود وأزرق أبيض متفقان من حيث المبدأ على تنفيذ سياسة الضم، والالتزام أحادي الجانب بما ترتبه صفقة ترامب لإسرائيل، لكن الخلاف بينهما حول الآليات. الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل، لا يمكن أن تضيع فرصة تاريخية، كالتي يتيحها وجود رئيس مثل ترامب، يتبنى ويدعم كل ما تراه إسرائيل مصلحة لها، خاصة وأن أحدًا لا يضمن فوزه في الانتخابات المقبلة قبل نهاية هذا العام. ما يسيل لعاب الطغمة الحاكمة في إسرائيل، هو واقع الحال الفلسطيني والعربي. الفلسطينيون منقسمون والعرب إما عاجزون أو أنهم يفصلون بين الموقف من الضم وبين ضرورة الاستمرار في تطبيع وتنمية العلاقات مع إسرائيل. لاشك أن الفلسطينيين يبذلون ما بوسعهم لحشد جبهة عالمية لإفشال سياسة الضم، لكنهم يفتقرون لإنجاز الخطوة الأولى الاستراتيجية المطلوبة لإفشال المخططات الإسرائيلية. الانقسام الفلسطيني لايزال يكسر الظهر، حتى لو اتفقت كافة الفصائل على موقف رفض ومجابهة سياسة الضم وكل ما يتصل بما يسمى صفقة القرن. إن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية للشعب الفلسطيني، إن كان على مستوى منظمة التحرير أو السلطة أو مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، هو الجواب الأكيد على سؤال كل الأسئلة التي يثيرها الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي. في هذا السياق فإن اتفاق حركتي فتح وحماس، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي كل من جبريل الرجوب وصالح العروري، لا يتجاوز البعد التكتيكي المحكوم بحدث ما، وهو إقدام إسرائيل على إعلان ضم جزئي أو كلي لحوالي ثلاثين في المئة من الضفة. الطرفان إتفقا على تنسيق الجهد والنشاط لمواجهة وإفشال سياسة الضم، ولكن لكل طرف أسبابه وأهدافه. حركة حماس تتطلع إلى أن يتوسع هامش حركتها ونشاطها في الضفة الغربية، وفتح تستثمر في هذا التوافق لإيصال رسالة تهديد لإسرائيل. عنوان الرسالة أن السلطة لن تتوقف فقط عن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني، وإنما ستتوقف عن القيام بمهمة ضبط ومنع أي عمليات ضد الوجود الإسرائيلي، الأمر الذي يعزز مخاوف بعض الجنرالات وقادة الأجهزة الأمنية من تبعات الإقدام على اتخاذ قرار الضم. وبالرغم من استمرار التصريحات الإيجابية التي تصدر عن مسؤولين في الحركتين، والحديث عن استمرار الصلة والحوار، إلا أن فتح في غزة تشكو من ملاحقة حماس لعناصرها، وتشكو حماس من ملاحقة السلطة لعناصرها في الضفة. إن كان لإسرائيل أن تخشى مثل هذا التوافق، حتى لو لم يمنعها ذلك من تنفيذ قرارات الضم، فإن الجمهور الفلسطيني لا يبدو مكترثًا لما جرى ويجري بين الحركتين، طالما أن الواقع الفلسطيني على حاله من الانقسام، خاصة وأن هذا الجمهور أصابه الملل من كثرة خيبات الأمل، هذا التوافق يتجاوز كل ما تضمنته اتفاقيات المصالحة السابقة، فلا شيء عن برنامج وطني مشترك، ولا على شراكة في المنظمة، ولا على حكومة واحدة ولا على انتخابات..إلى آخره.

في هذا السياق ينبغي أن ينتبه الفلسطينيون إلى الأفخاخ التي ينصبها بعض المسؤولين الأمميين، الذين يرفضون سياسة الضم ويعتبرونها خرقًا للقانون الدولي. الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرتش كان قد تقدم بمبادرة في السياق الذي يخدم إسرائيل، حيث يقايض بين وقف تنفيذ الضم، مقابل موافقة الفلسطينيين على الذهاب إلى مفاوضات بدون مرجعية أو إطار سياسي. هذه مبادرة خطيرة لأنها من حيث المبدأ تدعو إلى تجاوز المرجعية القانونية التي أقرتها الأمم المتحدة وتعطي الأولوية لميزان القوى، وعلى أساس ما تدعيه إسرائيل من أن هذه الأرض متنازع عليها. نتفهم مدى تعقيد الأوضاع والحسابات الوطنية والعربية والدولية في هذه الظروف الصعبة، الأمر الذي يتطلب تكتيكات سياسية تحافظ على موقف دولي مناهض للسياسة الإسرائيلية ويعطي فرصة لتطويره، ولكن ثمة ما يستدعي خطوات متدرجة، تؤدي إلى إعادة بناء كل الحالة الفلسطينية لمواجهة سياسة التوسع والعنصرية الإسرائيلية، التي لا تقف عند حدود سرقة ومصادرة الأرض والحقوق، وإنما تذهب إلى تبديد الهوية الوطنية وتشريد الشعب الفلسطيني.