طالبت لجنة دعم الصحفيين، المفوضة السامي لحقوق الانسان،”ميشيل باشيليت” وكافة مؤسسات الأمم المتحدة، الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فوراً عن عمليات الاستهداف اليومي للطواقم الإعلامية، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالاعتداء المباشر وغير مباشر على الصحفيين وطواقمهم ومركباتهم وكاميراتهم.
وجهت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأربعاء، نداءً إنسانياً للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، لإنقاذ حياة الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم بين مخاطر قناصات الاحتلال الإسرائيلي، داعية لتشكيل لجنة تحقيق أممية ذات صلاحيات واضحة لزيارة قطاع غزة، للوقوف عن كثب على ما يجري فيها من انتهاكات جسيمة، ترتقي لجرائم الحرب بحق الصحفيين ونشر تقاريرها على الملأ، وإجبار دولة الاحتلال على استقبالها وفتح المجال أمامها.
وشددت على ضرورة قيام المؤسسة الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لتحييد استهداف الصحفيين والتوقف عن سياسية القنص بالرصاص الحي والمتفجر المميت والمخالف لكل المواثيق الدولية والاتفاقات التي تنص على حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة.
وأوضحت أن هذه القناصات تفتك بأجساد الصحفيين عمداً بمجرد توثيق ما يرتكبه الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المواطنين في التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة والتي بدأت منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي 2018.
وقالت “لقد زادت بحق الصحفيين والمصورين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أدت وفقاً لتوثيق اللجنة إلى مقتل صحفيين اثنين، وإصابة حتى اللحظة أكثر من 300 صحافياً وإعلامياً تنوعت إصابتهم بين 88 جريح بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص التي اخترقت جسدهم والمناطق السفلية غالباً، عدا عن إصابة أكثر من 128 صحافياً بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال بشكل مباشر قنابل الغاز السامة صوبهم وتسببت لهم في تسمم وإغماء”.
وأضافت أن 83 صحفيا أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر، ادى إلى حروق وجروح وكسور، وإصابة 15 بالرصاص المغلف بالمطاط، بالإضافة الى إصابة 41 صحفية واللواتي أُصبن بإصابات متنوعة خلال عملهن الصحفي .
وحذرت لجنة دعم الصحفيين من خطورة استمرار سلطات الاحتلال “الاسرائيلي ” في استهداف الطواقم الصحفية العاملة في المحطات المحلية والعربية والدولية في قطاع غزة، رغم ارتدائها سترة وخوذة عليها شارة واضحة لعمله الصحفي وباللغتين العربية والإنجليزية، واستهداف مركباتهم التي تحمل إشارة تدل على أنها وسيلة إعلامية.
وأكدت اللجنة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم القوانين الإنسانية والدولية التي أعطت حق الحرية والتعبير للصحفيين، واستمرت في قنصهم واستهدافهم والتركيز على الأطراف السفلية والتي لا تحاط بأذرع وقاية؛ لإصابة الهدف دون شك وخلق عاهات مستمرة بين الوسط الصحفي لتعيقهم وتمنعهم من ممارسة أدائهم ومهامهم المهنية في تغطية جرائم الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعربت اللجنة، عن أملها إلى دور المفوضة الإنساني للعمل بكل الامكانات المتاحة وبما تمثلون في الوجدان والضمير الإنساني، وبناء على التقاليد والأعراف المتبعة في المؤسسة الدولية التي تقفون على رأسها ودورها المناط بها في حماية السلم والأمن الدوليين للعمل من أجل وقف الممارسات الاسرائيلية بحق الصحفيين واستهتارها بحياة الإنسان ومهنته وخرقها لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية.
