طلب فلسطيني من الجنائية الدولية بشأن التحقيق في جرائم الاحتلال
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين المدنيين العزّل، سواء أكانوا آمنين في بلداتهم أو مشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، أو المارة في مركباتهم على الشوارع في الضفة الغربية المحتلة.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي بشدة جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس بحق الفتى سعيد عودة (16 عاماً) في بلدة اودلة جنوب نابلس، دون مبرر أو سبب يذكر، والتي أدت أيضا إلى إصابة فتى آخر كان برفقته.
وأدانت كذلك وبشدة الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق المواطنين في حي الشيخ جرّاح، ما أدى إلى وصوع إصابات بجروح متفاوتة، تم توثيقها.
ورحبت الوزارة بمواقف “الدول التي عبرت عن رفضها وإدانتها لإجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية والقمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح، مؤكدة على أن صيغ التحذير من تداعيات تلك الإجراءات ونتائجها أو إبداء القلق من آثارها على الأوضاع”.
وطلبت الوزارة الفلسطينية في البيان قائلة “إن المطلوب حالياً وأكثر من أي وقت مضى هو فرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال واتخاذ الإجراءات والخطوات التي يفرضها القانون الدولي الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف جرائمها وانتهاكاتها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان، والتمييز العنصري، التهجير القسري، والاضطهاد”.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تسرع في تحقيقاتها في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
