يبدو أن المشهد السياسي الإيراني، على حافة توتر ساخن، يهدد الوضع الداخلي، بموجة من الاحتجاجات والتناحر السياسي، والاحتقان الاجتماعي، والتشنج الإعلامي، بحسب وصف الدوائر السياسية في طهران ، والتي تشير إلى أن “تصفيات مجلس صيانة الدستور” سوف تفرض تداعياتها على المشهد العام وعلى الشارع الإيراني.
ويعكف مجلس صيانة الدستور على دراسة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجری في 19 مايو / آيار المقبل .. وبحسب تأكيد الناطق باسم مجلس صيـانة الدستور، عباس علي كدخدائي، أن المجلس بدأ بدراسة أهلية المرشحين الذين بلغ عـــددهم 1660 مرشحاً بعد غلق باب الترشيحات السبت الماضي، لافتًا الی أن العديد من المرشحين لايملكون الأهلية اللازمة لخوض الانتخابات، استناداً إلى بنود الدستور الذي يضع أطراً معينة وواضحة لذلك.
تصفية المرشحين إلى سبعة
وتتوقع الدوائر السياسية، أن الا يتجاوز عدد المرشحين الذين يصوت عليهم مجلس صيانة الدستور، ( سبعة مرشحين) وهو ما تؤكده أبضا مصادر مقربة من “المجلس”، وأن أسماء السبعة مرشحين الأوفر حظا ..هم : الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، ومعاونه اسحاق جهانكيري، “من الإصلاحيين” ، والمرشحين الأصوليين ،سادن العتبة الرضوية، وابراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران، والنائب علي رضا زاكاني، وعضو اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة مصطفی مير سليم .. بينما تتراجع فرصة كل من : الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، ومعاونه حميد بقائي، في قبول أهليتهم لاعتبارات تتعلق بمعارضة “نجاد” توصية المرشد بعدم ترشحه.. فيما أعلن القضاء الإيراني، أن “بقائي” يملك ملفاً قضائياً مفتوحاً لديه يمنعه من خوض انتخابات.
المنافسة بين “روحاني” و ” رئيسي”
ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج دراسته أهلية المرشحين، يوم الأربعاء المقبل، 26 الشهر الجاري .. وتشير التوقعات الی أن المنافسة الانتخابية ستكون بين المرشحين الأساسيين : حسن روحاني “الإصلاحي”وإبراهيم رئيســي “المحافظ” ، فيما يساهم بقية المرشحين في دعم المرشحين الرئيسين خلال المناظرات التلفزيونية التي تبدأ اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
احتمال رفض أهلية ترشيح “أحمدي نجاد”
ومع احتمال رفض مجلس صيانة الدستور، لأهلية ترشيح الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد.. هدد الأخير بالكشف عن تلاعب بالانتخابات الرئاسية عام 2009، في حال عدم موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على أوراق ترشحه للانتخابات .. وكشفت مصادر سياسية مقربة من “نجاد” ، أنه بعث رسالة إلى السلطات العليا في النظام الإيراني ، تضمنت التحذير من اليكشف عن تفاصيل كيفية تزييف نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وأنه مستعد للاعتذار للشعب الإيراني بسبب ذلك.. وأوضح نجاد أنه عارض بشدة في 2009 محاولة مجلس صيانة الدستور تزييف نتائج الانتخابات التي أدت إلى الإعلان عن فوزه في منصب رئاسة البلاد.
تفاصيل تزوير فوز “تجاد” في 2009
وكشف تقرير إيراني، يستند إلى معلومات من دائرة المقربين من أحمدي نجاد، أنه ينوي تسريب تسجيل يظهر أنه عارض التلاعب بنتيجة الانتخابات، وأن عدد أصواته الحقيقي هو 16 مليون صوت، وليس 24 مليوناً، وهو ما يعني أن الاستخبارات أضافت ثمانية ملايين صوت لتأمين انتخابه رئيسا، كما أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور حينها.
وأوضح التقرير، أن أحمدي نجاد حصل على ذلك التسجيل ووثائق حساسة أخرى بعد عزله وزير المخابرات السابق المدعوم من خامنئي، حيدر مصلحي، وتوليه أمور الوزارة مباشرة في عام 2013 قبل نهاية فترة ولايته الثانية، وأن نجاد يمتلك أوراق ضغط مهمة وخطيرة على النظام.
الملامح الأولية للسباق الرئاسي
في سياق ذي صلة، أعلنت مؤسسة «إيران بول» الكندية المختصة في مجال استطلاع الرأي، أن 56 في المئة من الإيرانيين يعتقدون أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني”الإصلاحي” ، لن يفوز في الانتخابات المقبلة.. بينما أشاد رئيس «تكتل الأمل» النيابي، الإصلاحي محمد رضا عارف ، بالعلاقة التي تربط التيار الإصلاحي بالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي بخامنئي لافتاً الی اللقاءات التي جرت خلال الفترة القريبة الماضية بين شخصيات اصلاحية والمرشد.
الملامح الأولية للسباق الرئاسي الإيراني تشير إلى انقسام قوى ما يُطلَق عليهم “المحافظين” التي تسعى إلى إزاحة الرئيس الحالي حسن روحاني، المحسوب على قوى الإصلاحيين والمعتدلين المقابلة، بعد سجالات إعلامية عديدة ومناخ من السيولة السياسية .. وحتى الآن لم يظهر للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية موقف واضح تجاه المرشحين، وأي مرشح يدعمه، والحقيقة أن ذلك الموقف دائماً ما لا يُعلَن، إنما يُحدد باستقراء الوقائع والسياق المحيط بين المرشحين (بخلفياتهم ومواقعهم)،
الكلمة العليا للوضع الإقتصادي
كما أن الوضع الاقتصادي يعد المناط الرئيس والفيصل الحقيقي لخيارات الشعب الإيراني بخصوص صندوق الانتخابات الرئاسية في هذه الدورة، مع اختلافات غير جذرية بين رؤى الطبقة الوسطى ونظيراتها الشعبية، ومن المعروف تقليدياً أن الأخيرة غالباً ما تذهب نحو ما يميل إليه القائد الأعلى، ومن يمثل الجناح “المحافظ” في المجتمع والسلطة، في حين تتجه مجمل الطبقة الوسطى تقليدياً إلى الجناح “الإصلاحي” الذي يمثله روحاني وإلى الاهتمام بمسائل تحقيق تهدئة مع الغرب لجذب استثمارات أجنبية وتحقيق المزيد من الحريات العامة والسياسية والشخصية.
