طوفان الفساد يُغرق العراق و «الكاظمي» يشكل لجنة «طوق النجاة»
يواجه العراق تحديات عدة أبرزها ملف مكافحة الفساد المستشري في البلاد، مما دفع رئيس الوزراء العراقي إلى تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وشكل الكاظمي لجنة جديدة لمحاربة ملفات الفساد الكبرى، التي نفذت عدداً من أوامر الاعتقال، حيث اعتقلت السلطات في وقت سابق، مسؤولين عراقيين ورجل أعمال، بتهم مختلفة.
واعتقلت السلطات رئيس صندوق التقاعد العراقي، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي.
عجز دفع الرواتب
يمر العراق بأزمات مالية حادة وسط تفشي الفساد، حيث وصلت الأزمة إلى التأخير الحاصل في تسليم الموظفين مرتباتهم الشهرية، فيما يتبادل البرلمان والحكومة الاتهامات حول المسؤولية عن ذلك.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، صرف رواتب الموظفين، ابتداءً من اليوم الأربعاء، بالرغم من مرور نحو أسبوعين على استحقاق دفع الرواتب،
وتطالب الحكومة، البرلمان بالإسراع في تشريع قانون يتيح لها اقتراض الأموال من البنك المركزي، لتمويل النفقات الجارية، ودفع مستحقات الموظفين، فيما يقول البرلمان، إن الحكومة لم تقم بالإصلاحات اللازمة خلال فترة القرض الأول في شهر يونيو/ حزيران الماضي، والبالغ 15 مليار دولار.
يشار إلى أن العراق هو ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعد السعودية.
كشف حساب
قال المحلل السياسي،نجم القصاب، إن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا يجب أن تتحمل تبعات فساد حكومات سابقة، مؤكدا أنه استطاع أن يأتي بشخصيات جديدة بعيدة كل البعد عن الأحزاب السياسية.
وأوضح أن الكاظمي ليس أمامه سوى حلا واحدا وهو محاسبة الفاسدين، وأيضا كل من تسبب في إيصال العراق لما هو عليه الآن، مشددا على ضرورة معاقبة من سرق مال العام.
وشدد على ضرورة اتخاذ الكاظمي لحزمة من القرارات الرشيدة والجريئة والعقابية في نفس الوقت تجاه كل الشخصيات التي كانت في الصفوف الأمامية ولا تمتلك أية أموال قبل نحو 7 سنوات واليوم تمتلك المليارات.
ومن جانبه أكد خبير الشؤون المالية والطاقة، الدكتور مصطفى بازركان، أن الفساد المستشري في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، سببا رئيسيا في الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العراق.
وأوضح أن اتخاذ قرارات حقيقية من شأنها أن توقف هذا الفيضان الكبير من السرقة والفساد، خاصة وأن المانحين توقفوا عن دعم العراق بسبب الديون الخارجية.
كردستان العراق
