عائشة موسى تدعو نساء السودان لإثبات حقهن في بناء الديمقراطية

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، خالد عمر يوسف أن لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي بالبلاد ستبدأ عملها غدا الإثنين.

وأضاف المتحدث أنه تم تحديد الأول من أبريل للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي و6 أبريل موعدا للتوقيع على الدستور الانتقالي.

وكشف يوسف عن اتفاق على تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي تضم 9 أعضاء من المكون المدني، وممثلا عن الجيش والدعم السريع.

وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد عقب انتهاء الاجتماع الخاص بالعملية السياسية بالقصر الجمهوري والذي حضره رئيس مجلس السيادة ونائبه والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، إنه تم تشكيل اللجنة السياسية الخاصة بصياغة الاتفاق النهائي وفق المرجعيات التي تم الاتفاق عليها”.

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الحديث عن دعم السيولة الأمنية لتسهيل الانقلاب نفاقا.

وانتقد دقلو الترويج بأن العسكريين يريدون الانقلاب على السلطة، مؤكدا أن الانقلاب يستهدف العسكريين.

ونفى دقلو خلال حديثه في مناسبة اجتماعية أن يكون مسعى العسكريين الانقلاب على السلطة عبر السيولة الأمنية

وأكد أن هناك ترويجاً بأننا نسعى لعمل انقلاب، مشدداً على أن المحاولة الانقلابية فجر الثلاثاء الماضي كانت مكتملة الأركان.

وأشار إلى أن الترويج بوقوف العسكريين وراء الانقلاب محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي.

كما انتقد دقلو الحديث عن أن العسكريين خصموا من الرصيد السياسي للمدنيين في السلطة، وأقسم على أنه لن يجلس مع  المدنيين  في اجتماع إلا بالوفاق .

قال عضو المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، حيدر الصافي، إن نشوب صراع داخل الحرية والتغيير يهدد استقرار المرحلة الانتقالية في السودان.

وأضاف الصافي خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” الذي يعرض عبر شاشة الغد أن الكفاءات الوطنية ليست بالضرورة أن تكون داخل الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الوجود الوطني يجب أن يجد فرصة في التعبير في هذه المرحلة الانتقالية.

كما أوضح الصافي أن هذه المرحلة هشة وحساسة جدا ويجب أن تدار بحكمة بالغة بعيدا عن الصراعات والمكاسب السياسية لأنها تضر البلاد.

وتصاعدت حدة الأزمات السياسية في السودان مع تزايد الاحتجاجات في شارع “الستين” بمدينة الخرطوم.

وبدأت احتجاجات شارع “الستين” عقب اعتصام عدد من المتظاهرين مطالبين بسرعة التحول الديمقراطي في البلاد، وتطورت الأمور عقب مقتل أحد المتظاهرين على يد عناصر الشرطة.

وتنوعت مطالب المعتصمين وكان أبرزها إنشاء نيابة خاصة بقضايا الشهداء، ومع تصاعد الأحداث تقدمت عائشة موسى باستقالتها من عضوية مجلس السيادة الانتقالي.

وتحدثت موسى عن تهميش المكون المدني في المجلس وطالبت بالتحقيق في قتل المعتصمين، وتزامن ذلك مع خلافات بين أطراف المرحلة الجديدة في السودان خصوصا بين حزب الأمة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.