عائلة صهر ترامب تلغي بيع شقق فاخرة في الصين بعد اتهامات بتضارب المصالح
أعلنت شركة عقارية تملكها عائلة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انسحابها اليوم الجمعة من مؤتمر للمستثمرين الصينيين، بعد أن أثار احتمال وجود تضارب في المصالح ضجة في الإعلام.
واحتلت شقيقة جاريد كوشنير، مستشار ترامب وصهره، عناوين الصحف في بكين وشانغهاي الأسبوع الماضي في سعيها لاجتذاب استثمارات صينية بقيمة 150 مليون دولار لبناء مشروع برج سكني في نيو جيرسي في الولايات المتحدة.
وشجعت نيكول كوشنير ماير، أثرياء صينيين على شراء حصص في المشروع من خلال برنامج «آي بي-5» الأمريكي للتأشيرات، الذي يمنح مقابل أي استثمار بمبلغ نصف مليون دولار في مشروع أمريكي تأشيرة للمستثمر تؤهله لاحقا للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، بشرط أن يخلق الاستثمار 10 وظائف أمريكية.
وأثار هذا العرض ضجة في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن يكون هناك تضارب مصالح، خاصة وأن كوشنير متزوج من إيفانكا إبنة ترامب التي تعمل أيضا مستشارة في البيت الأبيض.
وأصدرت شركات كوشنير الإثنين اعتذارا بعد أن تبين أن ماير ذكرت أيضا اسم شقيقها جاريد، خلال لقاءات مع مستثمرين محتملين.
وظهر هذا الأسبوع اسم ماير إلى جانب اسم رئيس شركات كوشنير لوران مورالي على إعلانات لجولة على خمس مدن صينية من بينها شنجين وغوانغجو .
لكن متحدثا باسم الشركة قال في بيان مقتضب الجمعة، «لا أحد من شركات كوشنير سوف يكون في الصين هذا الأسبوع».
وفي حين أكدت شركات كوشنير، أنها لن ترسل أحدا، فإن اللقاءات الترويجية لم يتم إلغاؤها من قبل المضيف، وهي وكالة الهجرة «كيو دبليو أو إس» المعترف بها من الحكومة الصينية.
وطلب من الصحفيين السبت الخروج من قاعة الفندق في بكين، حيث تقدم ماير عرضا بصريا وسمعيا ترويجيا حول المشروع، وفي شانغهاي أبلغوا الأحد بأنهم لن يتمكنوا من حضور «الحفل الخاص»، بالرغم من الإعلان عنه.
واستقال جاريد كوشنير (36 عاما)، في يناير/ كانون الثاني، من شركة العائلة لينضم إلى إدارة ترامب، حيث يؤهله موقعه الجديد ليكون صاحب نفوذ واسع في السياستين الداخلية والخارجية.
وبرنامج أي بي-5 للتأشيرات تم ابتكاره عام 1990، لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خلق الوظائف وجذب رساميل أجنبية، لكن منتقدي البرنامج يقولون، إنه يعرض الجنسية الأمريكية للبيع.
وتم منح 90 بالمئة من تأشيرات آي بي-5، عام 2014، لمواطنين صينيين، عندما وصل البرنامج إلى الحد الأقصى المسموح به، وهو عشرة آلاف تأشيرة.
