في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، استيقظت محافظة الدقهلية (شمال شرق القاهرة) على تفجير مديرية الأمن بها، الذي خلف 16 قتيلا وما يزيد عن 130 جريحا، وهو الحادث الذي قاد الحكومة المصرية إلى قرار بحظر جماعة الإخوان، واعتبارها جماعة إرهابية في الليلة ذاتها، بعد أن أشارت أصابع الاتهام إلى الجماعة، وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة هذا القرار ببيان رسمي أصدره حازم الببلاوي، رئيس الوزراء آنذاك.
نص بيان الحكومة حينها على إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات المصري بكل ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وأيضا توقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار.
القرار الذي رآه البعض حادًا حينها لم يكن سوي بداية لعدة قرارات لمحاصرة الجماعة، وتضييق الخناق عليها داخل مصر وخارجها، ففي مارس/ آذار 2014 أعلنت المملكة العربية السعودية إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وهو القرار الذي أيدته دولة الإمارات، وأصدرت قائمة تضم 83 كيانا تعتبرهم كيانات إرهابية من بينهم الإخوان.
وفي الخارج أيضا، أعلنت موسكو في فبراير/ شباط الماضي عن إدراج جماعة الإخوان وحركة الجهاد الإسلامي على قائمة الكيانات الإرهابية، وأثيرت ضجة كبيرة في منتصف عام 2014 بشأن وضع جماعة الإخوان، وأرجأت بريطانيا إصداره حينها، إلا أنها أصدرته قبل أيام وربطت فيه بين جماعة الإخوان وبين التطرف، لكن التقرير ذكر أنه لا ينبغي تصنيفها كجماعة إرهابية.
أما في الداخل المصري، فالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمحاصرة جماعة الإخوان توالت، بداية من ملاحقة أعضائها أمنيا، وصولا إلى قرارا التحفظ على أموال الجماعة ومصادرة أموالها الذي بدأت في 23 سبتمبر/ أيلول 2013، وتم تشكيل لجنة قضائية لهذا الغرض حينها عملها مستمر إلى الآن، وصولا إلى أحكام السجن المؤبد والإعدام التي طالت قيادات الصف الأول في الجماعة، مثل محمد مرسي الرئيس الأسبق التابع لها، ومرشد الجماعة محمد بديع، والقيادات خيرات الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان وغيرهم، وأيضا إدراج أسماء 18 من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب.
إلى جانب ذلك، تشققت الجماعة داخليا، حيث يتصارع على قيادتها مكتبا إرشاد ولجنة إدارة أزمة، يتمسك كل منهم بأحقيته في قيادة الجماعة، “مكتب الإرشاد” الجديد بقيادة أحمد عبد الرحمن يستند إلى انتخابات أجرتها الجماعة في مطلع 2014، فيما يرفض “الإرشاد” القديم الاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات، مشددا على أحقيته بإدارة الجماعة بقيادة محمود عزت، ومحمود حسين وإبراهيم منير الموجود في لندن منذ 30 عاما، يُضاف إلى هذه المعركة غضب شباب الجماعة على القيادات واتهامهم بالتسبب في الحال الذي وصلت إليه الجماعة.
عامان مرا على تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وإحكام الحصار عليها داخليا، يبدو فيهما مصيرها ضبابيًا للغاية بين ملاحقات في الداخل والخارج، وتشققات في صفها الداخلي، فهل تكون هذه نهاية التنظيم الذي ظل يحلم بالحكم لما يزيد عن 80 عاما وفشل في البقاء فيه لمدة عام واحد؟
