عقب مقابلة جمعته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، لم تستغرق زمناً طويلاً، بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل، صدر قرار جمهوري ظهر اليوم بإقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي من منصبه، وتعيين طارق عامر بدلا منه لمدة 4 سنوات، وذلك بعد خفضين متتاليين غير مسبوقين أجراهما المركزي المصري على العملة المصرية امام الدولار، أظهرا محنة الاحتياطي الأجنبي في مصر.
وقالت مصادر إن إقالة رامز من منصبه جاءت رداً على انتقادات من جانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية خصوصاٌُ من قبل وزير المالية هاني دميان للاجراءات الأخيرة التي اتخذها المركزي المصري، بشأن خفض متسارع في قيمة الجنيه ساهمت في تفاقم أزمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد والذي تراجع الشهر الماضي بنحو 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
وفي يومين متتاليين الخميس والأحد الماضيين، أقدم البنك المركزي على خفض قيمة العملة المحلية بنحو 20 قرشاُ ليرتفع سعر الجنيه أمام الدولار بين البنوك إلى 7.93 جنيه وللعملاء إلى 8.03 درهم، مما ساهم في قفزات متلاحقة في السوق الموازية حيث يتداول الدولار بين 8.50 و8.55 جنيه.
وفقدت مصر منذ ثورة يناير 2011 نحو 20 مليار دولار من احتياطاتها النقدية، ولم تفلح المساعدات الخليجية التي فاقت هذا الرقم في وقف تأكل الاحتياطي.
وبرر المركزي إجراءاته المتعلقة بخفض قيمة العملة إلى وقف السوق السوداء وضرب تجار العملة الذي ظل رامز على مدار أكثر من عام يتخذ من الاجراءات المتشددة تجاههم لوقف مضارباتهم على العملة المحلية.، فضلاً عن السعي نحو تحسين موقف الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ذلك أن تراجع قيمة العملة أمام الدولار من شأنه أن يجعل السلع المصرية أقل سعراً في الأسواق.
ويتوقع أن يؤدي تعيين طارق عامر، وهو ابن أخ المشير عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلى تغيير في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط حالة ترقب تسود سوق الصرف حالياُ.
وشعل عامر منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لأربع سنوات، وتقدم باستقالته من منصبه في 13 يناير 2013 بعد أيام قليلة من تولي هشام رامرز مقاليد البنك المركزي، إذ كان من بين ثلاثة مرشحين لتولي المنصب بعد رحيل المحافظ الأسبق فاروق العقدة.