عام ثقيل على ترامب.. حصاد أمريكا في 2019
كان عام 2019 عاما ثقيلا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث احتشد في مواجهته الديمقراطيون في مجلس النواب، بعدما كشف مسؤولون أمريكيون في إدارته، أنه ابتز دولة أجنبية لمصلحة شخصية، وتبعها تحقيقات وجلسات في لجان الاستخبارات والمراقبة والقضاء انتهت بصدور قرار باتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة سير العدالة.
دائرة الاتهامات بدأت بموظف أبلغ مجلس النواب الأمريكي عن فحوى مكالمة دارت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فهم منها أن الأول يساوم الثاني عبر مطالبته إياه بفتح تحقيق بقضية فساد فيما يعرف بقضية توظيف هانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي بايدن، المنافس المحتمل لترامب في الانتخابات المقبلة، مقابل مساعدات عسكرية، طمعا في تشويه صورة منافسه أمام الرأي العام الأمريكي.
وتقول عضو مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، “أردنا جميعا حماية ديمقراطيتنا واخترنا حب بلدنا في مواجهة الفوضى الكاملة، التي أحدثتها هذه الإدارة وهذا الرئيس، هو الذي جعلنا نستخدم بنود الدستور المتعلقة بعملية العزل لموجهة لهؤلاء الذين يظنون أنهم فوق القانون.
في البداية رفضت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، بدء عملية مساءلة للرئيس، تخوفا من انقسام الشارع الأمريكي، ولكنها وبعد جلسات في لجان الاستخبارات والمراقبة والشؤون الخارجية، تراجعت عن رأيها وقررت المضي في إجراءات المساءلة، وسط هجوم حاد من الجمهوريين ممن وصفوا القضية بالمؤامرة على رئيس جمهوري متوعدينهم في مجلس الشيوخ.
ويقول عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جون كينيدي، “نحن محلفون وأنا سأكون منصفًا، وبما أنني أقول ذلك فإن مجلس النواب قام بعملية معيبة، والمعلومات التي لدي تؤكد أن هذه المسألة ستموت عندما تأتي لمجلس الشيوخ”.
لجنة الاستخبارات خلصت إلى أن ترامب مذنبا وحدد تهمتين هما استغلال السلطة وعرقلة سير العدالة وسلمت بدورها القضية برمتها إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب المنوط بها صياغة الاتهامين بشكل قانوني يتفق مع ما جاء في الدستور واستمعت اللجنة إلى فقهاء دستوريين وخلصت إلى أن ترامب مذنب يستوجب المساءلة وقامت بالتصويت على ذلك ومرر الاتهام بأصوات الأغلبية الديمقراطية بعد رفض الجمهوريين كافة للقرار بينما قال الديمقراطيون إنهم يحافظون على دستور بلدهم.
ويقول عضو مجلس النواب الأمريكي، آل جرين، “لدينا أزمة دستورية حدثت وتعاملنا معها دستوريًا بالعزل، الذي هو حل دستوري لعلاج أزمة نشبت عن خرق للدستور”.
عندما رفع الاتهام لمجلس النواب الأمريكي للتصويت عليه تكرر ما حدث في اللجنة القضائية وتم التصويت ضد ترامب بأغلبية الأصوات الديمقراطية، وسط غضب الجمهوريين، الذين أكدوا أنهم سيضعون حدا لما وصفوه بالحرب الحزبية والمؤامرة، وجددوا عزمهم على تبرئة رئيسهم وبسرعة عندما تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطرون عليه مطلع 2020.
