عام نهاية تنظيم الإخوان

 

رغم سقوط تنظيم الإخوان في معقله الرئيسي مصر عام 2013، ثم سقوطه في السودان عام 2019، بثورتين شعبيتين كبيرتين تحت شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، إلا أن 2021 بات بمثابة “عام نهاية الإخوان” في المنطقة العربية، حيث انهارت معظم قلاع التنظيم في المغرب والجزائر وتونس، وأغلقت أبواب “حصنه الحصين” في تركيا، وباتت نهايته وشيكة جدا في ليبيا واليمن.

 

انهيار الحصن الحصين

أول ضربة معول في قلاع التنظيم خلال 2021 جاءت من تركيا، التي شرعت في شهر مارس الماضي في الإعلان عن نيتها تحسين العلاقات مع مصر، وما تبع ذلك التاريخ من إجراءات وقرارات كلها عكس ما تشتهي “سفن الإخوان”.

وآخر ما كان يتوقعه التنظيم، المصنف إرهابيا في العديد من دول المنطقة والعالم، أن تأتيهم الضربة القاضية من تركيا، التي طالما اعتبرها التنظيم “حصنه الحصين”، الذي أغلق أبوابه في وجه التنظيم، معلنا نهاية “شهر العسل” بين عناصر التنظيم والحكومة التركية.

عام 2021 شهد تطورا سريعا في التضييق على التنظيم في تركيا، ابتغاء المصالحة مع القاهرة، ومع الوقت لم يجد التنظيم أمامه إلا الترحيب والمباركة بالسعي التركي للتقارب مع مصر.

مؤخرا، وجه المفوض السابق للعلاقات الدولية لتنظيم الإخوان، يوسف ندا، رسالة إلى أردوغان تؤكد أن التنظيم يدعم أي محاولة للتقارب بين تركيا ومصر، لكنه دعا أردوغان لعدم تسليم المطلوبين والفارين من مصر.

كما أعلن أردوغان مؤخرا أن تركيا ستتخذ خطوات جديدة للتقارب مع مصر، مؤكدا أن بلاده ستكون في وضع يسمح لها بتعيين سفير في القاهرة قريبا، كما اتخذت الحكومة التركية خطوات لدعم التقارب مع مصر، أبرزها وقف عدد من أنشطة الإخوان الإعلامية في تركيا، ومنع مذيعي التنظيم من الهجوم على مصر، كما طالبت تركيا قيادات التنظيم بالالتزام بتلك التعليمات، وعدم اتخاذ أي مواقف من شأنها تعكير علاقتها بمصر ودول الخليج.

وكانت تركيا فرضت قيودا على المتورطين في قتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، مؤكدة منعهما من مغادرة تركيا حتى إشعار آخر، كما تم إغلاق مقار للتنظيم في إسطنبول بالأمر المباشر، وباع قيادات من التنظيم منازلهم في إسطنبول، وشروعوا في البحث عن ملاذات آمنة جديدة.

بدورها، تصر مصر على شروط عدة من أجل المصالحة مع تركيا، على رأسها عدم إيواء عناصر تنظيم الإخوان، وعدم توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية لهم، وعدم السماح لهم بمهاجمة مصر من الأراضي التركية، وتسليم المطلوبين جنائيا، وعدم التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التغول على حقوق الآخرين.

الجزائر.. صفعة جديدة

ومع انتصاف العام، وتحديدا في الجزائر، تلقى التنظيم “صفعة جديدة”، بتراجعه في الانتخابات المحلية، ليحتل المركز الخامس، بينما تصدر حزبا “جبهة التحرير” و”التجمع الوطني الديمقراطي” النتائج.

ووفقاً للنتائج الرسمية المعلنة، حصل حزب “جبهة التحرير” على 5978 مقعدا بلديا، يليه “التجمع الوطني الديمقراطي” بـ 4584 مقعدا، كما حقق المستقلون مفاجأة بتربعهم على المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الجزائرية بحصولهم على 4430 مقعدا في البلديات، بالإضافة إلى “جبهة المستقبل”، التي حققت نتيجة تاريخية في المركز الرابع بعد فوزها بـ3260 مقعدا.

بينما سجلت التيارات الإخوانية نكسة انتخابية بتقهقرها وخسارتها عدة مجالس بلدية وولائية، مقارنة بانتخابات 2017، حيث حصل ما يسمى “البناء الوطني” على 1848 مقعدا، يليه ما يسمى بـ”حركة مجتمع السلم” بـ1820 مقعدا في المجالس البلدية.

وفيما يخص نتائج انتخابات المجالس الولائية، تصدرت أيضا “جبهة التحرير الوطني” بـ471 مقعدا، ثم المستقلون بـ434 مقعدا، وثالثاً “التجمع الديمقراطي” بـ366 مقعدا، و”جبهة المستقبل” بـ304 مقعدا، بينما سجل تنظيم الإخوان خسارة تاريخية أيضا، حيث حصلت ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” على 239 مقعدا، ثم ما يسمى بـ”حركة البناء الوطني” بـ230 مقعدا.

وبحسب المراقبين، فإن أسباب هزيمة وتراجع شعبية الإخوان تعود إلى الخلافات بين حزبي التنظيم والتراشق الإعلامي بينهما، وافتقادهما لأي رؤية جادّة لخروج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والسياسية، وافتقادهما للكوادر السياسية ورجال الدولة الحقيقيين.

المراقبون أكدوا أيضا أن نتائج الانتخابات تشير إلى انصراف الجزائريين عن تأييد التيار الإسلامي كقوّة يعوّل عليها لحلّ أزماتهم، ومن ثمّ سحب ثقتهم في جدارتهم السياسية، ممّا يعني عدم مشاركتهم في الحكم مستقبلاً، وربما مغادرتهم نهائيا للساحة السياسية.

وبحسب المراقبين، تمثل تلك الانتخابات آخر محطة في إعادة تجديد المؤسسات المنتخبة في الجزائر، بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد “التخلص من مخلفات المجالس، التي تركها النظام السابق للوصول إلى مؤسسات جديدة”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون أعلن أن مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية ستشهد عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة، بهدف إرساء “دولة عصرية”، كاشفا عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من عام 2022 لإحداث “تغيير جذري” في تسيير البلديات ومنح صلاحيات وإمكانيات أكثر للمنتخبين المحليين.

 

 

تونس.. “ضربة مؤلمة”

وبعد مرور شهر واحد على الهزيمة المدوية للتنظيم في الجزائر، وتحديدا في 25 يوليو 2021، وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، “ضربة مؤلمة” لتنظيم الإخوان في تونس، بقراراته الاستثنائية التي أفضت إلى إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، الذي كانت تسيطر عليهما حركة النهضة الإخوانية، لتحاصر الانشقاقات والعزلة الحركة، وينهار “مشروع التمكين”، الذي عملت على تكريسه من أجل اختطاف مؤسّسات الدولة.

قرارات الرئيس التونسي، التي لاقت ترحيبا كبيرا من التونسيين بمختلف فئاتهم، وكذلك المجتمع الدولي، لم تتوقف عند الإحاطة بالتنظيم من المشهد السياسي، بل تخوض تونس معركة كبيرة ضد الأذرع الدينية للتنظيم، فبعد سنوات من النشاط على الأراضي التونسية، أنهت تونس التعاون مع منظمات دينية متطرفة تنتمي للتنظيم، وعلى رأسها ما يعرف بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” و”مركز الإسلام والديمقراطية”، على خلفية اتهامهم بالتورط في «تغيير منظومة أفكار التونسيين» عبر تكريس «المناهج المتشددة» والتأويلات غير المنضبطة للفكر الديني، وتورطهم في الإرهاب والعنف وإرسال التونسيين إلى بؤر التوتر، وخلق «كيانات موازية» لمؤسسات الدولة التونسية.

الرئيس التونسي أكد، مرارا وتكرارا، أنه لن يترك البلاد “فريسة للسباع والضباع”، في إشارة إلى تنظيم الإخوان، مشددا على أن تونس دولة ذات سيادة تحترم الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بـ”منطق الجماعة”، بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع، مشددا على أن تونس لن تترك أبناءها لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام، وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة، واعدا بكشف الحقائق والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب.

كما جدد سعيد التأكيد على تطهير مؤسسات الدولة من الذين يعبثون بمقدراتها وبمستقبل شبابها، مضيفا أن الإخوان يبيعون “الوهم” للشباب من أجل مصالح التنظيم الخاصة، واتهم التنظيم بوضع العراقيل لإسقاط الدولة وإغراق تونس في الفوضى.

المسمار الأخير

ثم دق اتحاد الشغل التونسي “المسمار الأخير” في نعش الإخوان، بالتأكيد على أنه لا عودة إلى منظومة الإخوان، ولا عودة لما قبل الإجراءات الاستثنائية، التي أقرها الرئيس قيس سعيد.

دعا الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إلى ضرورة البدء في حوار وطني لا يقصي المنظمات الوطنية والأحزاب التي لم تنخرط في منظومة الإخوان.

ويؤكد المراقبون أن اتحاد الشغل قطع الطريق أمام حركة النهضة، التي سعت مؤخرا إلى تأجيج الخلافات بين المنظمة العمالية الأبرز وبين الرئيس قيس سعيد.

ولا يزال التونسيون يدفعون نحو إغلاق المؤسسات التابعة لتنظيم الإخوان بشكل تام، وفتح تحقيق في أموالها وأرصدتها ومؤسسيها وإحالتهم إلى القضاء.

ومن ناحية أخرى، باتت الانشقاقات والعزلة تحاصر حركة النهضة، حيث أعلن مؤخرا 15 عضوا بمجلس شورى الإخوان تعليق عضوياتهم، وطالبوا برحيل راشد الغنوشي عن الحركة، وعدم ترشحه لرئاستها من جديد، وبل وعدم ترشح الشخصيات المقربة منه للمناصب القيادية، وحملوه مسؤولية الفشل داخليا وخارجيا، كما شهدت الحركة العديد من الاستقالات عقب الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي.

المغرب.. الهزيمة النكراء

بعد 10 سنوات من السيطرة على الحكم في المغرب، تلقى تنظيم الإخوان ضربة موجعة، بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية في اقتراع 8 سبتمبر 2021، وتقهقره إلى ذيل القائمة، ليسجل المغرب واحدة من أقسى الهزائم التي تلقاها التنظيم في الوطن العربي، دون أي تظاهرات أو اشتباكات.

في تلك الانتخابات، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، النتائج بحصوله على 102 مقعد، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ81 مقعدا، وفي المرتبة الرابعة جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ35 مقعداً، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا، وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، بينما حل العدالة والتنمية في ذيل الترتيب بـ13 مقعداً فقط، من أصل 125 مقعدا في المجلس السابق، في حين توزعت 10 مقاعد على باقي الأحزاب الأخرى.

وانتابت قادة حزب العدالة والتنمية في المغرب حالة من الصدمة وعدم استيعاب وقع الهزيمة النكراء، وتعددت المطالبات باستقالة الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وهو ما حدث بالفعل.

العديد من المراقبين والخبراء اعتبروا تلك الضربة الموجعة انهيارا لمشروع الإسلام السياسي في المغرب العربي، ونهاية لحلم حسن البنا المؤسس الأول للتنظيم، لدرجة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية السابقة فشل في الحصول على مقعد في الانتخابات البرلمانية.

المراقبون قالوا إن الهزيمة القاسية التي تعرض لها الإخوان في المغرب تعكس التراجع الحاد في شعبية التنظيم وفشله في إدارة المعركة الانتخابية، واعتبروا الهزيمة جزءا من حالة السقوط، التي يشهدها التنظيم الدولي وروافده في المنطقة العربية.

وأوضح المراقبون أن التنظيم لعب على الشعارات الدعوية لكسب تأييد المجتمع المغربي، لكن وصوله للحكم كشف زيف هذه الادعاءات، وفضح أدبيات التنظيم التي تدعم الإرهاب وتفتقد لأي مشروع حقيقي، وأن المشروع الوحيد الذي عمل عليه الإخوان هو جعل الدول العربية جزءا من التنظيم وتخضع لتنفيذ أجندته، وعمل على تنفيذ ذلك في كل دولة وفقاً لطبيعتها السياسية والاجتماعية.

ليبيا.. “المصير المحتوم”

وفي ليبيا، بات “المصير المحتوم”، الذي ينتظر تنظيم الإخوان، معروفا للجميع، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يجري العمل لها على قدم وساق، لذلك يصعد التنظيم من مؤامراته ومخططاته لعرقلة الانتخابات.

وعلى عكس الجميع، يحاول تنظيم الإخوان تعطيل الانتخابات وعدم إجرائها، ففي الوقت الذي رحب فيه 13 تكتلا وحزبا سياسيا بقانون انتخاب رئيس الدولة، عارض المجلس الأعلى للدولة وحزب العدالة والبناء التابعين للتنظيم.

كما شكك الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول، وأحد قيادات التنظيم، مسبقا في نتائج الانتخابات، محذرا من تداعيات استبعاد بعض المرشحين المحسوبين على التنظيم، وبث رسالة لتدمير أول انتخابات تشهدها ليبيا، وزعم أنها مزورة و”محرمة شرعا”، ودعا الليبيين إلى منع إجرائها بكل الطرق.

وباتت الانتخابات الليبية تشكل هاجسا لتنظيم الإخوان، الذي يخشى فقدان قدرته على التغلغل في ليبيا، التي يستخدمها كقاعدة لميليشياته وإرهابه، وفي الوقت الذي يطالب فيه الجميع بخروج المرتزقة من ليبيا، يقف تنظيم الإخوان وحيدا للدفاع عن الوجود التركي والمرتزقة، حيث يستخدمهم لتعطيل الانتخابات ونشر الفوضى والإرهاب، كما هدّدت ميليشيات التنظيم بإغلاق مكاتب المفوضية الوطنية للانتخابات في مناطق غرب ليبيا، وأعلنت صراحة استخدام القوة لتعطيل الانتخابات، كما أغلق مسلحون تابعون لميليشيات الإخوان مراكز المفوضية في مدن الزاوية وزليتن وغريان والزاوية.

وباتت الفوضى الورقة الأخيرة لتنظيم الإخوان في ليبيا، بعد فشل التنظيم في حشد الليبيين من أجل التظاهر ضد إجراء الانتخابات لإجبار الحكومة على وقف الاستحقاق الانتخابي.

ومؤخرا دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ودول عربية إلى ضرورة إقرار خريطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، والحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، كما شدد على ضرورة إخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب، لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.

اليمن.. رقعة الرفض تتسع

على مدار سنوات طويلة حقق تنظيم الإخوان مكتسبات كبيرة في اليمن، خاصة خلال من سنوات الصراع، فباتت التنظيم أقرب إلى السلطة السياسية، كما يتحالف التنظيم مع ميليشيا الحوثي لاستنزاف العالم العربي سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، لكن مؤخرا بات التنظيم يواجه رفضا شعبيا كبيرا، خاصة في المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها محافظة شبوة، التي شهدت مؤخرا تجمعا قبليا غير مسبوق، رفضا لوجود الإخوان في السلطة.

وشهدت محافظة شبوة احتشاد آلاف اليمنيين، تنديدا بسياسة تنظيم الإخوان، وخيانته بتسليم المديريات لميليشيات الحوثي، فضلا عن الفوضى التي تضرب المحافظة، والفساد ونهب المال العام.

وطالب التجمع، الذي حضره الآلاف من أبناء المحافظة وشخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية، بمحاكمة قيادات التنظيم، إثر وقوفهم خلف تسليم مديريات بيحان الثلاث لميليشيات الحوثي، كما دعوا لتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبة المتورطين في خيانة اليمنيين.

وأشار التجمع إلى أن التنظيم يمارس “احتلالا وفرض سيطرة” في الجنوب اليمني، عبر فرض سلطته على المحافظات رغما عن أهلها، وممارسة صنوف القمع والبطش بمن يعارضه، ونهب ثروات هذه المناطق وإفقار أهلها، وتسليم المديريات للحوثيين دون إطلاق رصاصة واحدة.

 

ودعا أهالي شبوة إلى تغيير المحافظ الإخواني، صالح بن عديو، ومحاسبة الفاسدين، والتحقيق في نهب المال عن طريق المشاريع الوهمية والمتسببين في تسليم مديريات بيحان الثلاث لميليشيات الحوثي.

وقال أهالي شبوة إن المحافظة باتت بمثابة “مأوى لعناصر الإرهاب، وساحة للفوضى والاقتتال والصراعات”، في عهد سلطة تنظيم الإخوان، مؤكدين أن المحافظة لم تحصل على أدنى حقوقها، ووصفوا حكم تنظيم الإخوان بأنه أسوأ 3 سنوات مرت عليهم، كاشفين زيف “إنجازات التنظيم”، مؤكدين أن ‏نهاية الإخوان اقتربت في شبوة.

أوروبا.. حائط الصد

أوروبيا، شهدت العام 2021 ما يمكن تسميته بـ”حائط الصد الأوروبي” أمام محاولات تنظيم الإخوان لاختراق المجتمعات والمؤسسات الأوروبية، من خلال استغلال المساجد والجمعيات الخيرية والأهلية، التي باتت بمثابة “معامل لتفريخ الإرهابيين”.

كما شهد البرلمان الأوروبي إجراءات مكثفة سلطت جميعها الضوء على النشاط غير القانوني والمتطرف للمنظمات والمؤسسات التابعة لتنطيم الإخوان، على وقع تهديدات مستمرة من جانب تنظيمات إرهابية بتصعيد العمليات داخل القارة الأوروبية، وهو ما حذر منه الاتحاد الأوروبي مرارا خلال جلسات منفصلة العام الجاري.

نهاية نوفمبر الماضي كان آخر هذه التحركات، حيث صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي، تحت عنوان “شبكات الإخوان في أوروبا”، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخوان في 10 دول أوروبية، وقسم محاور التركيز على عدة أفكار تمثل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، هي مشروع التمكين الإخواني والاختلافات العقائدية ومفهوم الوطنية لدى التنظيم والتمويلات.

التقرير اتهم تنظيم الإخوان بشكل واضح بتشكيل لوبيات عدائية ضد الدول ونشر الفكر المتطرف واستغلال القوانين والتشريعات لصناعة اقتصاديات ضخمة بغرض تقديم منابع تمويل للتنظيم، بالإضافة إلى أن التنظيم يستخدم سياسة الاغتيالات لترهيب الشعوب.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالة كبيرة من الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لتصنيف تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا، حيث تقدم السيناتور الجمهوري وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تيد كروز، والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارات، بمشروع قانون لتصنيف التنظيم إرهابيا.

وهذه ليست هذه المرة الأولى، التي يطرح فيها مشروع قانون في الكونجرس لتصنيف التنظيم إرهابيا، فمن قبل قدم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروعا مماثلا عام 2015، وأعاد تقديمه في عام 2017، ثم قبل نهاية عام 2020، ليعيد الكرة مجددا نهاية نوفمبر الماضي، وحال إصدار القانون سيكون من شأنه إحداث تأثيرات كبيرة تجتث التنظيم نهائيا وتقطع جذوره وقنوات تمويله.

ويرى المراقبون أن الأجواء أصبحت مهيأة لتقبل المشروع في أروقة الكونجرس الأمريكي، لكنهم استبعدوا تمريره في ظل سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي، كما أشار الخبراء إلى أن الإشكالية التي تواجه أجهزة الاستخبارات والحكومات الأوروبية في تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، هو أنه لا يعمل تحت كيان يحمل اسم الإخوان، لكنه يندرج تحت مؤسسات عدة تعمل تحت مظلة القانون، لذلك فإن التحدي الذي يواجه الحكومات هو إثبات العلاقة بين التنظيم وتلك المؤسسات، وفي هذه الحالة يتم حظر المؤسسة على الفور.

وما زالت مراكز الأبحاث والمؤسسات الرسمية مستمرة في فضح خطط التنظيم وانتهازيته ومحاولاته للتغلغل في أوروبا، وتعمل على ملاحقة الإيديولوجيا الإخوانية، ومحاولة فهم عوامل تمدّدها وسبل مواجهتها.

وكشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات استغلال التنظيم لـ”العمل الخيري” كغطاء للانتشار في أوروبا، اعتماداً على بناء شبكة علاقات داخل المؤسسات الأوروبية باستخدام المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية.

كما يواصل مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا العمل على نشر الدراسات والتقارير المتعلقة بنهج الإخوان وأنشطتهم، حيث أصدر المركز دراسة موثقة عن الهيكل التنظيمي للإخوان وعوامل تمدّده في القارة الأوروبية وعلى الأخص في النمسا وألمانيا، بالإضافة إلى تشديد قوانين محاربة التطرف في الدول الأوروبية، وحظر تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، وغيره من التنظيمات التي تدين بالولاء لإيران وتركيا وقطر..

كما حذرت الجمعية الوطنية الفرنسية من الارتباط الوظيفي بين تنظيم الإخوان وحركة طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أن هناك تحرّكات تدفع نحو تكوين تحالف بين الطرفين، الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على الأمن الدولي والأوروبي.

الدراسات أكدت أن التنظيم يمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، من بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، ولا يزال يفتتح مقرات لها في بريطانيا كافتتاح مكتب الجماعة في حي كريكلوود شمالي لندن.

وفي النمسا تعد الهيئة الدينية الإسلامية من أبرز المنظمات التي تعمل تحت غطاء إسلامي، ويعد أنس الشقفة أحد أبرز قياديها وانتخب رئيسا للهيئة الدينية الإسلامية الجهوية في فيينا، كما أن أبرز المراكز والجمعيات التي تنشط داخل ألمانيا، والتي لها صلة بتنظيم الإخوان، هو التجمع الإسلامي في ألمانيا، الذي أسسه سعيد رمضان 1958 وترأسه سمير الفالح خلفا لإبراهيم الزيات، ويقع مقره في المركز الإسلامي في ميونيخ، والتجمع عضو في المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.