عام 2017.. الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة منذ عشرة سنوات
في جميع دول العالم، يعد الاقتصاد القوي مؤشراً على قوة المجتمع، وتناميه، بينما في قطاع غزة يختلف الحال، إذ أن الوضع الاقتصادي عام 2017، في أسوأ حالته، مقارنة مع الأعوام الماضية التي واصل فيها الاقتصاد الفلسطيني تسجيل انهيارات متتالية.
ويعيش قطاع غزة، حالة من الركود الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وضعف القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعات الزراعة والصناعة، وتأخر في عملية إعادة الإعمار، وسيطرة إسرائيل على المعابر وتحكمها بالمواد الخام والسلع التي تصدر للخارج، وضعف الحركة الشرائية في أسواق القطاع.
ويشتكي التجار ورجال الأعمال، من ضعف الحركة الشرائية وخسائر متتالية، حتى أن بعضهم وصل لإعلان إفلاسه وانهيار أعماله، حيث توجد قطاعات إنتاجية على شفا الانهيار.
ويعزو خبراء في علم الاقتصاد في قطاع غزة، انهيار بعض القطاعات الإنتاجية وإفلاس بعض التجار ورجال الأعمال، إلى أسباب متعددة منها، توزيع هؤلاء التجار ورجال الأعمال بضائعهم بطريقة التجزئة والأقساط الشهرية، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومنع أصناف متعددة من السلع والمواد التي يحتاجها القطاع، علاوة عن الإجراءات العقابية المالية التي فرضت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على الموظفين الحكوميين، مما أدى إلى عدم قدرة هؤلاء على الالتزام بسداد ديونهم لصالح التجار ورجال الأعمال.
الدكتور سمير أبو مدللة أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر، يصف عام 2017، بـ«أسوأ الأعوام الاقتصادية» التي مرت على قطاع غزة، وهي استكمال عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي، وعشر سنوات من الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الحروب التي شنها الاحتلال على القطاع.
وأوضح أبو مدللة في مقابلة خاصة مع «الغد»، أن «سنوات الحصار والانقسام والحروب خلفت بطالة في قطاع غزة، حيث وصلت لأول مرة البطالة في القطاع خلال الربع الثالث من العام، 46.6%، والفقر المدقع يفوق 65%، ونحو 80% من السكان يتلقون المساعدات، وهناك مليون يتلقون مساعدات من وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، إضافة إلى 73 ألف أسرة تتكون من 6 أفراد تتلقى مساعدات من السلطة الفلسطينية، ناهيك عن برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم مساعدات إلى ما يقارب 73 ألف فرد، وبالتالي هناك 80% من السكان في قطاع غزة يتلقون مساعدات».
وأشار أبو مدللة إلى «تأخر عملية الإعمار، حيث أن هناك أكثر من 4 آلاف منزل منذ عدوان عام 2014، لم يتم إعمارها حتى الآن بسبب آلية إعادة الإعمار المعقدة، وبسبب سيطرة اسرائيل على المعابر وتقويضها وحصارها للقطاعات الإنتاجية وتحكمها بالمواد الخام وحركة المعابر والصادرات والواردات، حيث أن كل ذلك جعل هناك تراجع في القطاعات المنتجة مثل قطاع الزراعة والصناعة، وأصبح قطاع الخدمات هو القطاع السائد على حساب القطاعات المنتجة».
وقال، «أيضا خلال عام 2017، كانت هناك انتهاكات كبيرة من قبل الاحتلال لقطاع الزراعة وقطاع الصيد».
وذكر أبو مدللة، أن «قطاع الصناعة كان يعمل فيه أكثر من 30 ألف مواطن، بينما اليوم لا يتعدى من يعمل في هذا القطاع 10 آلاف مواطن».
ونوه إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجاه قطاع غزة، منذ مارس/ آذار الماضي، قائلاً، «هذه الإجراءات أدت إلى استقطاع 30%- 50% من رواتب الموظفين، وجاءت في ظل أن هناك 84 ألف موظف من قطاع غزة والضفة الغربية مقترضين من البنوك، وبالتالي أدى المبلغ المقتطع من راتب الموظف إلى ركود في الأسواق وتراجع حركة الاستيراد من الخارج من قبل التجار، وانخفاض في وارادات الضرائب للسلطة الفلسطينية بسبب تخفيض عملية الاستيراد».
وأكد أبو مدللة، أن قطاع غزة يمر بوضع اقتصادي سيء للغاية، سواء على المستوى الفردي وانخفاض معدل دخله وزيادة نسبة البطالة والفقر أو على المستوى الجماعي والاقتصادي عبر تراجع القطاعات الإنتاجية والرئيسية التي من الممكن أن تنهار خلال الفترة القادمة.
