عباس وعبد الله الثاني يؤكدان ضرورة إطلاق مفاوضات سلام جادة وفاعلة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لشطب اسم وقضية فلسطين.
وأدانت الخارجة الفلسطينية تطرف الشروط والاملاءات التي طرحها نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعتبرها تكشف حقيقة مواقفه المعادية للسلام، وامتداداً لعقلية استعمارية استعلائية تتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني كشأن إسرائيلي داخلي يتحكم بها وفقا لبرامج ائتلافه اليميني المتطرف.
وأضافت الوزارة: «نتنياهو هو نتنياهو لا يضيع أية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام، من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد، وكسب المزيد من الوقت للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتعميق عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن رفضها بشدة محاولات نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب وتجاهل الضرورات الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية أولاً باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وشددت الوزارة على أن كذب نتنياهو بشأن حرصه على مصالح شعوب المنطقة يفنده يومياً التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع، بما يكشف أنه يحاول تسويق مفهوم السلام مقابل السلام كما جاء في تفسيرات وشروحات أتباعه من أركان اليمين الحاكم.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية».

وأضاف، أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC ، يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، ووزير المالية شكري بشارة.

وعبّر اشتية عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ30، كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.

وقال: « من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية».

وطالب اشتية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكد اشتية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، والعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين.

وأضاف « الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينيا، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام».

وشدد اشتية على أن الإجراءات الإسرائيلية المدمرة تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع، موضحا أن الديموغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.

وتابع اشتية في خطابه: الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي « تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي».

وأضاف« تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل، وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط».

وذكر اشتية أنه رغم التحديات الكبيرة، فإن« التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا».

ودعا اشتية المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.

وأردف أن الحكومة الفلسطينية على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، إضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، آخر التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وأكد الرئيس محمود عباس، خلال الاتصال، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب، يسهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام.

وطالب عباس، وفق ما ذكرته الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء، الإدارة الأميركية، بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأميركية، وبناء علاقات طبيعية بين الإدارة الأميركية ودولة فلسطين، بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، وإعادة برنامج المساعدات المباشرة.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوجه للأفق السياسي.

وأكد الرئيس عباس، أن دولة فلسطين ستواصل سعيها على مستوى الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.