عباس يتعهد بحل المجلس التشريعي.. وحماس تحذر
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه ينوي تطبيق قرار محكمة بحل البرلمان غير النشط، الذي تهيمن عليه حركة حماس المنافسة.
ويشهد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) انقساما منذ أن بسطت حماس سيطرتها على غزة بعد اشتباكات دامية مع قوات موالية لعباس عام 2007، بعد عام من فوزها بالانتخابات البرلمانية.
وفي اجتماع لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، قال عباس، إن المحكمة الدستورية قضت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعت إلى إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر، وتعهد عباس بـ”تنفيذ هذا (القرار) فورا”.
ويعد حل البرلمان أمرا رمزيا في أغلبه، إذ لم يكن نشطا.
وتلتقي كتلة حماس البرلمانية في غزة وتمرر تشريعات تطبق فقط في القطاع الساحلي دون مشاورات مع الضفة الغربية، حيث مقر عباس.
وقال عباس أيضا، إن الخطوة تستهدف الضغط على حماس لكي تقبل بالجهود المصرية الرامية إلى مصالحة وطنية فلسطينية.
ومن جانبها، حذرت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن حل المجلس التشريعي (البرلمان) من شأنه أن يجلب الفوضى.
ووصفت حماس القرار بأنه يدمر النظام السياسي، ويفتح الباب أمام الفوضى على الساحة الفلسطينية، بحسب النائب عن الحركة يحيى موسى.
وقال موسى، إن المجلس الذي تشكل فيه حماس الأغلبية منذ فوزها الكاسح بانتخابات عام 2006 في مواجهة حركة فتح التي يتزعمها عباس، تنتهي ولايته عند تشكيل برلمان جديد بعد انتخابات فقط.
غير أن المجلس كان غير نشط ومنقسما منذ أن بسطت حماس سيطرتها على غزة بالقوة عام 2007 بعد عام من فوزها بالانتخابات.
وتقتصر القوانين التي يمررها المجلس على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، بينما تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية بزعامة عباس الضفة الغربية.
ورفض موسى مزاعم عباس بأن حماس تعرقل الوحدة الوطنية، متهما فتح بإعاقة الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية.
