عباس: يتوجب حل المجلس التشريعي فورا بموجب قرار المحكمة الدستورية
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، مؤكدا أن هذا ما يتوجب فعله فورا.
وقال عباس، في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية مساء اليوم السبت في رام الله، “سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي”.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الرئيس الفلسطيني، إن “المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة”، معربا عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكدا “أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة”.
وأضاف عباس: “لا نقبل أن تتهم حماس بأنها إرهابية، فهي جزء من الشعب الفلسطيني، ولكن نختلف معها، وهذا شأن فلسطيني داخلي”.
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني، “بدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني”، متابعا “طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي”.
وأضاف عباس، “لن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه”، مؤكدا أن القيادة “ستبقى تقول للإدارة الأمريكية لا”.
وقال: “لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية”.
وشدد الرئيس الفلسطيني، على “أن شعبنا صامد ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه”، مؤكدا “أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأمريكية باعتبارها طرفا غير نزيه”.
وأكد أن “كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”.
وأردف أنه “من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية”، مضيفا أننا “طالبنا الإنتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة”.
