لا يزال الجدل الساخن يضرب الساحة التونسية، حول عودة التونسيين “الدواعش” بموجب قانون “العفو”، ويرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي، عبد الحميد الرياحي، رئيس تحرير صحيفة الشروق، أن القضية الخطيرة هي كيف تفكك تونس هذه القنلة الموقوتة؟ وهل يجوز أن تفتح لهؤلاء أبواب التوبة؟ ومن يضمن توبتهم؟ ومن يضمن عدم عودتهم الى فكرهم المتطرف وأساليبهم العنيفة، بل والموغلة في العنف والإرهاب بعد أن تفتح لهم أبواب العودة؟ من يضمن عدم تسللهم إلى الجبال أو عدم انتظامهم في خلايا نائمة في انتظار ما قد تشهده البلاد من أزمات وأحداث؟
ويشير الكاتب، في مقاله المنشور بصحيقة الشروق التونسية، اليوم الأربعاء، إلى أن هؤلاء لم يخرجوا بقرار حتى تفتح لهم طريق العودة بقرار، ولم يخرجوا في نزهة، ولم يقضوا سنوات في تحصيل العلم ولا في العمل الشريف لتحسين ظروف عيشهم، بل إنهم خرجوا في إطار «مقاولة كبرى» فيها من استقطب ومن جنّد ومن موّل ومن درّب ومن ساعد على السفر الى تركيا ومن ساعد على التسلل الى الداخل السوري.
ويصل الرياحي إلى القول، بأنه قد تكون هناك ضغوط دولية حركت بعض الأزرار وعقدت بعض الصفقات لتسفير هؤلاء، وقد تكون هناك ضغوط في الاتجاه المعاكس الآن لإخراج هؤلاء من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أن سقطت مؤامرة إسقاط النظام وتقسيم سوريا في الماء، لكن هذه الضغوط لا ولن تساوي شيئا مقارنة بمخاطر المغامرة بإعادة هؤلاء على طريقة «طاح في البئر وطلعوه» على قول مثلنا الشعبي. والحكمة تقتضي أن نحرص على استقرار البلاد والعباد أولا وأخيرا.
نص المقال:
ما فتئ الجدل حول عودة الارهابيين التونسيين من سوريا والعراق وليبيا يتصاعد. وقد جاءت بعض التصريحات المؤيدة لعودة هؤلاء لتزيد في تغذية الجدل الدائر وفي تأجيج موجة الرفض لعودة هؤلاء على أساس أنهم لم يستشيروا احدا عند الخروج… بل تسللوا بالتواطؤ مع شبكات تسفير جندتهم لتخريب سوريا بالخصوص… وبالتالي فإن عودتهم تبقى مرفوضة طالما أنهم تصرّفوا بطرق فردية وغير قانونية وارتكبوا في بؤر التوتر أفظع الجرائم وتورط الكثير منهم في أعمال القتل والتفجير والتخريب.
الواقع أن وجهة النظر هذه والتي يلتقي حولها أغلبية التونسيين تستقيم الى حد كبير، ذلك أن هؤلاء لم يخرجوا بقرار حتى تفتح لهم طريق العودة بقرار. ثم ان هؤلاء لم يخرجوا في نزهة ولم يقضوا سنوات في تحصيل العلم ولا في العمل الشريف لتحسين ظروف عيشهم. بل انهم خرجوا في إطار «مقاولة كبرى» فيها من استقطب ومن جنّد ومن موّل ومن درّب ومن ساعد على السفر الى تركيا ومن ساعد على التسلل الى الداخل السوري.
وفي سوريا ندرك جميعا حجم الأعمال الارهابية الوحشية التي قاموا بها وحجم جرائم القتل والتدمير التي تورطوا فيها.. كل ذلك في إطار مؤامرة دولية على سوريا يفترض ان يساءل عنها هؤلاء وكذلك من ساعدوهم على السفر ومن عقدوا المؤتمرات ـ مؤتمر أصدقاء سوريا ـ والتي كانت عبارة عن نفير اطلق وأفضى الى تسفير آلاف الشبان والشابات التونسيين ليزدادوا تطرفا وتجذّرا في الفكر الارهابي التكفيري الرافض لكل نواميس العمل السياسي المدني ولكل آلياته وفي طليعتها الديمقراطية وحقوق الانسان.
وعند هذه النقطة ترتسم المفارقة العجيبة: كيف نتصرف مع هؤلاء؟ كيف نفكك هذه القنبلة الموقوتة؟ هل يجوز ان تفتح لهؤلاء أبواب التوبة؟ ومن يضمن توبتهم؟ ومن يضمن عدم عودتهم الى فكرهم المتطرف وأساليبهم العنيفة بل والموغلة في العنف والإرهاب بعد أن تفتح لهم أبواب العودة؟ من يضمن عدم تسللهم إلى الجبال أو عدم انتظامهم في خلايا نائمة في انتظار ما قد تشهده البلاد من أزمات وأحداث؟ ومن يضمن ألاّ يجد جيشنا وأمنيّونا أنفسهم في مواجهة هؤلاء خاصة في ظل انتشار السلاح هنا وهناك بدليل المخازن التي ما يزال بواسلنا في المؤسستين الأمنية والعسكرية يكشفونها ويخلصون البلاد والعباد من مخاطرها وشرورها؟
هذه عيّنة من أسئلة الحيرة التي تقف على أحد طرفي المعادلة والتي تفضي إلى خيار عدم السماح لهؤلاء بالعودة أما الطرف الثاني للمعادلة والذي يحتج بأنهم مهما يكن الأمر أبناء تونس وأنه من الصواب احتضانهم مجددا واعطاؤهم فرصة التوبة وعدم تركهم عالة على دول اخرى فإنه لم يعط تصورا شاملا لطرق العودة ولطرق التعاطي مع العائدين. هؤلاء لم يعطوا استراتيجية واضحة لسبيل التمشي مع هؤلاء، وإن كان يجب حبسهم أولا ومحاورتهم ثانيا واستتابتهم ثالثا لتبين من يمكن أن يتوب منهم ومن يجب عزله في فضاءات للعلاج النفسي والديني والأخلاقي والاجتماعي قبل تسريحهم وسط المجتمع.
قد تكون هناك ضغوط دولية حركت بعض الأزرار وعقدت بعض الصفقات لتسفير هؤلاء وقد تكون هناك ضغوط في الاتجاه المعاكس الآن لإخراج هؤلاء من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أن سقطت مؤامرة إسقاط النظام وتقسيم سوريا في الماء.
لكن هذه الضغوط لا ولن تساوي شيئا مقارنة بمخاطر المغامرة بإعادة هؤلاء على طريقة «طاح في البئر وطلعوه» على قول مثلنا الشعبي. والحكمة تقتضي أن نحرص على استقرار البلاد والعباد أولا وأخيرا.
