قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، اليوم الإثنين، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.
ويواجه المحتجزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.
وقال المعلمي، للصحفيين في الأمم المتحدة، “أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين”.
ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين، قال “ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه، هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب”.
وكان الرئيس الأمريكي أيد تلك الحملة، قائلا إن بعض المحتجزين دأبوا على نهب خيرات السعودية لسنوات، بينما حثت وزارة الخارجية الأمريكية الرياض على إجراء محاكمات “عادلة وشفافة”.
