عبد المهدي: رحيل أمريكا عن العراق المخرج الوحيد لأزمة سليماني

غادر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بغداد، متجها إلى العاصمة المصرية، لحضور قمة القاهرة للسلام، التي تعقد اليوم السبت، لبحث وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أنه «غادر العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023، المخصص لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

https://twitter.com/IraqiPMO/status/1715576107980718315?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

غزة تواجه الإبادة

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية، التي تصل إلى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، بالرغم من تواصل الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لمحاولة التهدئة، واحتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13162 جريحا حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إن العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت حول ممر خور عبد الله الملاحي بين البلدين.

وأكد الأسواني أن بغداد تبذل جهودا لإيجاد حل لمسألة تنظيم الملاحة في الممر.

وتفاقم التوتر بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في وقت سابق من هذا الشهر، بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي.

وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

جاء تصريح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، لوكالة الأنباء العراقية، بأن المدارس في جميع المحافظات العراقية سوف تشهد حملة إعمار كبيرة، خلال الفترة المقبلة، ليعيد الحديث حول مدارس العراق وما فعلته الحرب بها.

فعلى مدار عقود من الصراع والحروب وغياب الاستثمارات في العراق بصفة عامة، وفي نظامه التعليمي بصفة خاصة، وما لحق العديد من المدارس العراقية من عمليات تدمير في عدد من المحافظات العراقية، ما له الأثر السلبي على المنظومة التعليمية العراقية.

وبالرغم من أن النظام التعليمي العراقي كان يعد فيما مضى من أفضل النظم التعليمية في المنطقة، إلا أن اليوم هناك ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة، بحسب ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة «يونيسف».

جهود الحكومة العراقية

وقعت الحكومة العراقية، بحسب وكالة شينخوا الصينية، مع شركتي «باورتشاينا» و«سينوتك» الصينيتين 15 عقدا لبناء 1000 مدرسة (مشروع الأبنية المدرسية النموذجية) كمرحلة أولى في عموم العراق، حيث يسهم هذا المشروع في سد النقص الحاصل في عدد المدارس بالمدن والبلدات والقرى العراقية.

وأوضح قاو في، نائب مدير المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة باورتشاينا لوكالة أنباء «شينخوا» أن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعد الأكثر أهمية وأولوية واهتماما من قبل الحكومة العراقية، وأن نحو 10 آلاف عامل ومهندس عراقي وصيني يعملون بجد في مواقع المشروع، مبينا أن شركته ستبني 679 مدرسة.

وأضاف: «سيكون المشروع وفق معايير جودة عالية وحديثة ويلبي الاحتياجات العملية للعراق، وسيحل مشكلة التعليم لنحو 430 ألف طالبا، وسيلعب دورا رئيسًا بتحسين أوضاع التدريس بمختلف المحافظات العراقية».

ويمتلك العراق، حاليًّا أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية، حكومية وأهلية، لكن حاجته الفعلية تصل إلى نحو 27 ألف مدرسة، لاستيعاب أعداد الطلبة بالمراحل كافة.

وذكر المهندس سيف فرحان، ممثل الحكومة العراقية بالمشروع، لنفس الوكالة أن بناء 1000 مدرسة هو المرحلة الأولى من أصل 8 آلاف مدرسة، مبينا أن المرحلة الثانية ستشمل 3 آلاف والمرحلة الثالثة 4 آلاف مدرسة بالعراق.

تأثير الحرب 

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، شهد النظام التعليمي تحولات كبيرة، وخاضت مستوياته، تجارب لا تقل مرارتها عن مفاصل حياة العراقيين الأخرى، وبعد 20 سنة على تلك اللحظة، ما يزال التعليم في البلاد يعاني مشكلات هيكلية، مثل نقص التمويل والموارد، ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة والمدربة، ونقص البنية التحتية الملائمة، ما يبقيه خارج تصنيفات التعليم العالمية الرصينة، وخارج مؤشرات الجودة.

وذكرت «يونيسف» أن «الوضع مقلقٌ وبشكلٍ خاص في المحافظات المتضرّرة من النزاع مثل صلاح الدين وديالى، إذ إنَّ ما يزيد عن 90% من الأطفال في سنِّ الدراسة خارج النظام التعليمي، وما يقرب من نصف الأطفال النازحين في سنِّ المدرسة، أي نحو 355,000 طفل وطفلة، ليسوا في المدرسة».

وبحسب المنظمة فإن «واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما يعمل عددٌ آخر من المدارس في وردياتٍ متعدّدة في محاولةٍ منها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، ممّا يتسبّب في ضغوطات على الوقت القليل المخصّص للتعليم الذي يحصل عليه الأطفال، إذ تبلغ نسبة نجاح الطلاب في الفترة الصباحية 92% مقارنة بنسبة نجاح تبلغ 72% في الفترة المسائية».

ويقدر إحصاء غير رسمي عدد الطلاب في العراق بـ 11,450,401 وعدد المدارس الكلي بـ 28,164، وفي حال صحة هذه الأرقام فالمعدل العام لعدد الطلاب في كل مدرسة هو 406 طلاب، وهذا رقم كبير، لو أخذنا بعين الاعتبار، أن هناك مدارس لا يتجاوز عدد صفوفها 12 صفا.

وكالة التنمية الأميركية لاحظت، من خلال إحدى دراساتها عن التعليم في العراق، أن مشكلة البنية التحتية مصدر قلق، خاصة وأن ثلاثة أرباع المدارس بحاجة إلى إصلاح.

وقالت الوكالة، إن 79% من المدارس التي شملتها الدراسة تتشارك الأبنية مع مدرسة أخرى، حيث إن 94.7% منهم يتقاسمون البناء المدرسي مع مدرسة واحدة، بينما يتقاسم 5.3% منهم البناء المدرسي مع مدرستين أخريين، ما يؤثر على كمية الحصص التي يمكن أن تعطى للطلاب.

وبحسب التقرير أيضًا، لا تتعدى نسبة المدارس التي تتمتع بخدمة التيار الكهربائي 40.4% من المدارس التي جرت زيارتها، قدّر الباحثون في الدراسة أن 18% من المدارس التي شملتها دراستهم فقط، تعتبر نظيفة جدا، بينما ترى «يونيسف» أن نصف الأبنية المدرسية في العراق بحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

وأظهر تقرير لليونسكو صدر عام 2021، أن معدل القراءة والكتابة في العراق منخفض جدًا، حيث يقدر بنحو 77% للكبار ونحو 63% للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

الاستثمار في التعليم

تقارير الحكومة العراقية، تشير إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم -وزارتا التعليم العالي والتربية- يتراوح بين 4% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، منذ العام 2003 حتى العام 2021، وخلال تلك الفترة أقرت ميزانيات تصاعدية ابتداء في العام 2003 بنحو 14 مليار دولار لترتفع سنويا بمعدل نمو نحو 10%.

ووفقًا لموقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن إجمالي التمويل الذي قدمته الولايات المتحدة لدعم التعليم في العراق بلغ أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي منذ عام 2003 حتى عام 2021.

وفي عام 2019، وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لدعم الابتكارات من أجل التعلم في ثلاثٍ من المحافظات العراقية المتعثرة (وهي ميسان والقادسية والمثنى).

وصوَّت البرلمان العراقي، في يونيو/ تموز على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس، وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكل عام، وتشمل استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصا في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكل «أولوية» بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.