عبير موسي تطالب الرئيس التونسي بفتح ملفات الاغتيالات السياسية

نظم الحزب الدستوري الحر في تونس وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، للاحتجاج على المشهد الإعلامي والمطالبة بالتدقيق في مصادر تمويل بعض وسائل الإعلام.

وقال مراسلنا من تونس إن العشرات من كوادر وأنصار الحزب الدستوري الحر بالإضافة إلى رئيسة الحزب عبير موسي، يشاركون في الوقفة الاحتجاجية.

وأضاف أن هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع التجهيز والتحضير للانتخابات التشريعية المقررة في يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أن المشاركين في الوقفة ويرفعون بعض اللافتات، كان من أبرزها «هيئة تعديلية عاجزة عن تعديل مشهد إعلامي فوضوي لصالح من؟».

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، إن الوضع في تونس بات لا يُطاق، مضيفة “أن هناك قمع للحريات وحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نعيش مجاعة، والشباب التونسي يموت في البحر خلال هجرة بطريقة مفزعة”.

وتابعت موسي، في تصريحات لـ”الغد”، أن “الرئيس قيس سعيد يستمد شرعيته الوحيدة من القوة الحاملة للسلاح”، مضيفة: “أصبح الأمن آداة بين أيدي قيس سعيّد لقمع كل مواطن تونسي يطالب بأبسط متطلبات الحياة”.

وكانت موسي قد أعلنت دخولها في إضراب عن الطعام أمام مقر وزارة الداخلية التونسية، احتجاجا على سياسات الرئيس قيس سعيد.

وأشارت إلى أن الحزب خرج أمس في مسيرة، كان مخطط لها منذ مدة وحصل على الوثائق القانونية المطلوبة، متابعة أن تم توظيف المؤسسة الأمنية لما وصفته بـ”ترهيب المواطنين ومنعهم في أحياء العاصمة من الالتحاق بالمسيرة”، مضيفة: “تم الاعتداء بالعنف على المتظاهرين، وتم استعمال القوة”، مؤكدة أن هذا لم يعد مقبولا.

واستطردت: “قيس سعيد لا يستمد شرعيته لا من الديمقراطية أو الانتخابات بعض أن فرض دستوره بالقوة وبطريقة انفرادية”، متابعة: “الطريقة الوحيدة التي يحكم بها تونس هي استعمال القوة والسلاح”.

وأشارت إلى أنها تعتزم مقاضاة رئيس الجمهورية، قائلة: “قمنا برفع العديد من القضايا، وخاصة الإدارية، لإبطال القرارات والأوامر والمراسم غير الشرعية وغير المطابقة للمراسيم الدولية، أو لنص الدستور الذي نشره سعيّد في الجريدة الرسمية”.

وقالت موسي: “المفزع اليوم في تونس هو أن هناك اغتيال لدولة القانون، لا يتم تطبيق القانون حتى النصوص التي وضعها (سعيّد) بنفسه”، مستطردة: “أصبحنا في مزرعة ودولة اللا قانون وفي دولة الخلافة، لذا قمنا بالطعن في كل الأوامر المتعلقة بالاستفتاء ودعوة الناخبين والانتخابات التشريعية”.

ورأت أن مرسوم الانتخابات “ينتهك كل ثوابت الدولة التونسية، وعلى رأسها حقوق المرأة”.

وأردفت موسي أن “الدستوري الحر” يرى أن الانتخابات التشريعية التي ستجري 17 ديسمبر المقبل هي “جريمة دولة، وجريمة اغتصاب للوطن، وإرساء مجلس شورى في دولة الخلافة” – بحد وصفها، متابعة: “المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي انتهك كل المعايير الدولية وقسّم الدوائر الانتخابية بطريقة اعتباطية تعيد مشهد القبلية والفساد، ومشهد ذكوري ألغى فيه حقوق المرأة وحق التناصف وكل الضمانات التي تمكنها من دخول البرلمان”.

وأضافت: “كل ما يريد الرئيس فعله يقوم به بقوة الشرطة والسيطرة على الهيئات والإدارات”، مشددة: “لا نعترف بأن ما سيحدث في 17 ديسمبر بأنه انتخابات، وأكدنا أننا لن نعترف بأي مؤسسة تنتج عن هذه العملية أو ما يسمى ببرلمان قادم، أو أي اتفاقيات دولية يقوم بها سعيّد في إطار جر البلاد إلى محاور أخرى” – وفقا لتصريحاتها.

واستنكرت التعدي على مسيرة التي قادها حزبها الذي حارب تنظيم الإخوان في البرلمان ورفض التعاون معه، بينما تم السماح لمظاهرة يقودها الإخوان في قلب العاصمة.

وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر: “قيس سعيّد يستعمل وجود الإخوان في المشهد السياسي كي يحد من تحركات الحزب الدستوري الحر والمساس بمصداقيته”، مستطردة أن الرئيس لا يحاسب “جبهة الخلاص”، التي تقودها حركة النهضة الإخوانية، قائلة: “لا يحاسبهم ويتركهم يرتعون في البلاد ويقومون بالمسيرات، تلك الجبهة تتستر على تنظيمات إرهابية، ويسمح لهم الرئيس بمسيرات رغم علمه بتورط قادة الجبهة”، مؤكدة أن  سعيّد يريد تشويه صورة “الدستوري الحر”.

وأكدت “المُستهدف الوحيد في المشهد السياسي هو الحزب الدستوري الحر، وما قام به الرئيس من قلب القانون الانتخابي وموازينه وأحكامه وقوانين الاقتراع هي طريقة لإقصاء الحزب الدستوري الحر من الانتخابات”.

وشددت موسي على مواصلة الخروج للتظاهر في الشوارع، مضيفة: “لن نصمت، لأن قيس سعيد ليس شرعيا، ولا بد أن تكون هناك انتخابات في تونس ترسي الشرعية”.

حول القرض من الصندوق النقد الدولي، قالت موسي: “سبق أن وجهنا رسالة مسائلة للقصر الرئاسي، ورفض الرئيس تسلمها في إطار القانون”، مؤكدة: “تخطينا 15 أكتوبر وليس من القبول عدم وجود موازنة تكميلية لعام 2022 أو أية رؤية أو مشروع ميزانية لعام 2023″، مردفة “الشعب التونسي التونسي لا يعلم شيئا عن محتوى الاتفاق مع صندوق النقد”.

وأكدت أن ما تم الإعلان عنه أمس من التوصل لاتفاق لاقتراض ملياري دولار “هو فضيحة، لأن هذا المبلغ لن يحل مشكلات تونس، كما أن طريقة السداد تدل على ضعف سياسة سعيد وهشاشة منظومته”.

قالت مراسلتنا من تونس إن مظاهرتين خرجتا منذ صباح اليوم السبت، في شوارع العاصمة، تخللت إحداها مناوشات مع قوات الأمن.

وانطلقت المظاهرة الأولى لجبهة الخلاص التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية بينها حزب النهضة، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، أما المظاهرة الثانية فقد نظمها الحزب الدستوري الحر، حيث أقيمت على بعد أمتار فقط من وزارة التجارة التونسية، كدلالة على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأكدت مراسلتنا أن مناوشات وقعت بين محتجين تابعين للحزب الدستوري الحر ورجال الشرطة، حينما حاولوا الاقتراب من مقر وزارة التجارة، والتحرك عبر طريق شارع محمد الخامس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وأوضحت أن رجال الشرطة يتواجدون بكثافة لتأمين المسيرة، ثم لمنع المحتجين من الاقتراب من الأماكن الحساسة كوزارة الداخلية والوزارات الأخرى التي تتواجد في نفس الشارع.

وأشارت إلى أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، بعدما حملوه مسؤولية تردي الأوضاع منذ غلق البرلمان العام الماضي، ونزول قيمة العملة المحلية، والتضخم المالي الذي بلغ أكثر من 9%، وتراجع مخزون تونس من العملة الصعبة بشكل قياسٍ إلى 107 أيام فقط مما ينذر بكارثة اقتصادية.

ونوهت بأن رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، حضرت مع المحتجين، وقالت إن المسيرة ستتواصل بهدف إقناع الرأي العام بعدم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد.

وأكدت القيادية التونسية أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تقدم أي إضافة للمشهد، خصوصا وأن القرارات الاستثنائية للرئيس لم يستفد منها المواطن بشكل مباشر، على حد قولها.

وانطلقت مظاهرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس وسط العاصمة، للتعبير عن رفضها لخارطة الطريق الرئاسية والانتخابات التشريعية.

وأفاد مراسلنا بتضاؤل أعداد المشاركين في مظاهرة جبهة الخلاص الوطني تدريجيا، قبل إنهائها في وقت لاحق.

وكانت أجهزة الأمن قد أغلقت محيط وزارة الداخلية، ومنعت حركة المرور قبيل المظاهرات.