قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، إن الوضع في تونس بات لا يُطاق، مضيفة “أن هناك قمع للحريات وحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نعيش مجاعة، والشباب التونسي يموت في البحر خلال هجرة بطريقة مفزعة”.
وتابعت موسي، في تصريحات لـ”الغد”، أن “الرئيس قيس سعيد يستمد شرعيته الوحيدة من القوة الحاملة للسلاح”، مضيفة: “أصبح الأمن آداة بين أيدي قيس سعيّد لقمع كل مواطن تونسي يطالب بأبسط متطلبات الحياة”.
وكانت موسي قد أعلنت دخولها في إضراب عن الطعام أمام مقر وزارة الداخلية التونسية، احتجاجا على سياسات الرئيس قيس سعيد.
وأشارت إلى أن الحزب خرج أمس في مسيرة، كان مخطط لها منذ مدة وحصل على الوثائق القانونية المطلوبة، متابعة أن تم توظيف المؤسسة الأمنية لما وصفته بـ”ترهيب المواطنين ومنعهم في أحياء العاصمة من الالتحاق بالمسيرة”، مضيفة: “تم الاعتداء بالعنف على المتظاهرين، وتم استعمال القوة”، مؤكدة أن هذا لم يعد مقبولا.
واستطردت: “قيس سعيد لا يستمد شرعيته لا من الديمقراطية أو الانتخابات بعض أن فرض دستوره بالقوة وبطريقة انفرادية”، متابعة: “الطريقة الوحيدة التي يحكم بها تونس هي استعمال القوة والسلاح”.
وأشارت إلى أنها تعتزم مقاضاة رئيس الجمهورية، قائلة: “قمنا برفع العديد من القضايا، وخاصة الإدارية، لإبطال القرارات والأوامر والمراسم غير الشرعية وغير المطابقة للمراسيم الدولية، أو لنص الدستور الذي نشره سعيّد في الجريدة الرسمية”.
وقالت موسي: “المفزع اليوم في تونس هو أن هناك اغتيال لدولة القانون، لا يتم تطبيق القانون حتى النصوص التي وضعها (سعيّد) بنفسه”، مستطردة: “أصبحنا في مزرعة ودولة اللا قانون وفي دولة الخلافة، لذا قمنا بالطعن في كل الأوامر المتعلقة بالاستفتاء ودعوة الناخبين والانتخابات التشريعية”.
ورأت أن مرسوم الانتخابات “ينتهك كل ثوابت الدولة التونسية، وعلى رأسها حقوق المرأة”.
وأردفت موسي أن “الدستوري الحر” يرى أن الانتخابات التشريعية التي ستجري 17 ديسمبر المقبل هي “جريمة دولة، وجريمة اغتصاب للوطن، وإرساء مجلس شورى في دولة الخلافة” – بحد وصفها، متابعة: “المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي انتهك كل المعايير الدولية وقسّم الدوائر الانتخابية بطريقة اعتباطية تعيد مشهد القبلية والفساد، ومشهد ذكوري ألغى فيه حقوق المرأة وحق التناصف وكل الضمانات التي تمكنها من دخول البرلمان”.
وأضافت: “كل ما يريد الرئيس فعله يقوم به بقوة الشرطة والسيطرة على الهيئات والإدارات”، مشددة: “لا نعترف بأن ما سيحدث في 17 ديسمبر بأنه انتخابات، وأكدنا أننا لن نعترف بأي مؤسسة تنتج عن هذه العملية أو ما يسمى ببرلمان قادم، أو أي اتفاقيات دولية يقوم بها سعيّد في إطار جر البلاد إلى محاور أخرى” – وفقا لتصريحاتها.
واستنكرت التعدي على مسيرة التي قادها حزبها الذي حارب تنظيم الإخوان في البرلمان ورفض التعاون معه، بينما تم السماح لمظاهرة يقودها الإخوان في قلب العاصمة.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر: “قيس سعيّد يستعمل وجود الإخوان في المشهد السياسي كي يحد من تحركات الحزب الدستوري الحر والمساس بمصداقيته”، مستطردة أن الرئيس لا يحاسب “جبهة الخلاص”، التي تقودها حركة النهضة الإخوانية، قائلة: “لا يحاسبهم ويتركهم يرتعون في البلاد ويقومون بالمسيرات، تلك الجبهة تتستر على تنظيمات إرهابية، ويسمح لهم الرئيس بمسيرات رغم علمه بتورط قادة الجبهة”، مؤكدة أن سعيّد يريد تشويه صورة “الدستوري الحر”.
وأكدت “المُستهدف الوحيد في المشهد السياسي هو الحزب الدستوري الحر، وما قام به الرئيس من قلب القانون الانتخابي وموازينه وأحكامه وقوانين الاقتراع هي طريقة لإقصاء الحزب الدستوري الحر من الانتخابات”.
وشددت موسي على مواصلة الخروج للتظاهر في الشوارع، مضيفة: “لن نصمت، لأن قيس سعيد ليس شرعيا، ولا بد أن تكون هناك انتخابات في تونس ترسي الشرعية”.
حول القرض من الصندوق النقد الدولي، قالت موسي: “سبق أن وجهنا رسالة مسائلة للقصر الرئاسي، ورفض الرئيس تسلمها في إطار القانون”، مؤكدة: “تخطينا 15 أكتوبر وليس من القبول عدم وجود موازنة تكميلية لعام 2022 أو أية رؤية أو مشروع ميزانية لعام 2023″، مردفة “الشعب التونسي التونسي لا يعلم شيئا عن محتوى الاتفاق مع صندوق النقد”.
وأكدت أن ما تم الإعلان عنه أمس من التوصل لاتفاق لاقتراض ملياري دولار “هو فضيحة، لأن هذا المبلغ لن يحل مشكلات تونس، كما أن طريقة السداد تدل على ضعف سياسة سعيد وهشاشة منظومته”.
