عجز الموازنة المصرية يتراجع إلى 6.1% في العام المالي 2021-2022

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا للعام المالي 2021-2022 بنحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مقارنة بتحقيق فائض أولي قدره 93.4 مليار جنيه في العام السابق عليه، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، لاستعراض أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021-2022.

وأوضح معيط أنه تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصري، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وأضاف الوزير أن عجز الموازنة الكلي، وفقا للفعاليات الأولية لعام 2021 /2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي.

وأكد أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، فقد تمت زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% خلال العام المالي 2021 /2022، ووفرت وزارة المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ 124 مليار جنيه، و16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الأدوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %، وتم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

وتابع أنه تم تخصيص 194 مليار جنيه تمويل خزانة لصالح الاستثمارات الحكومية، و180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة “حياة كريمة”، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة”، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، كما اشتملت زيادة المصروفات أيضا على زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتابع أن الإيرادات شهدا نموا سنويا بنحو 15.2%، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021 /2022، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 17.3%؛ كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%.

وأكد معيط أن إجمالي “الإيرادات الأخرى غير الضريبية” ارتفع خلال فترة الدراسة بنحو 8.8% لتحقق 296 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات المُحولة من “هيئة قناة السويس” لصالح الخزانة خلال العام المالي 2021 /2022 مقارنة بالحصيلة المُحولة للخزانة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كشف المستشار الاقتصادي مصباح قطب ،عن أسباب تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر، بقوله لقد حدث تغير في أنماط استهلاك العديد من الفئات الاجتماعية وكذلك تراجع في الطلب، فالدخول لم ترتفع بالقدر الذي يوازي إرتفاع الأسعار، أبضا تراجع شديد في الواردات وانعكس ذلك علي حجم الطلب العائلي والكلي، أيضا استمرار تعثر بعض المشروعات مما قلل الطلب علي السلع والخدمات.

قال البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.5% على أساس ثانوي في يوليو من 10.9% في يونيو، مزيد من التفاصيل في مداخلة المستشار الاقتصادي مصباح قطب مع الإعلامي محمود عبد الصمد