عدد المهاجرين الوافدين على اليونان انخفض 90% خلال أبريل

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل السبت في إسبانيا، اتفاقهما على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر إلى المغرب المعني مباشرة بهذه الأزمة.

واستقبل سانشيز ميركل في منطقة الأندلس في جنوب البلاد. وابتداء من هذه السنة باتت إسبانيا باب الدخول الأول للمهاجرين الراغبين بدخول أوروبا، أمام إيطاليا واليونان.

وقال الاشتراكي سانشيز بعيد اللقاء “أربعة كيلومترات تفصل بين شواطىء إسبانيا وشمال أفريقيا، إلا أن المسافة بالنسبة للنمو هي أكبر بكثير”، مضيفا “إن ردم هذه الهوة من انعدام المساواة يجب أن يكون أحد أبرز مهمات الاتحاد الأوروبي”.

واتفق الاثنان، بحسب سانشيز “على تكثيف الحوار والتعاون مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون، وتلك التي يعبرونها، وخصوصا المغرب”.

وتابع المسؤول الإسباني “نحن في نقاش مع المفوضية الأوروبية لتحرير سلسلة من الموارد الاقتصادية التي تتيح للمغرب أن يكون فعالا بشكل أفضل في مراقبة حدوده، لجهة انطلاق الزوارق من شواطئه بإتجاه الشواطىء الإسبانية”.

وجاء في بيان صدر في مدريد عن اللقاء أن “سانشيز وميركل اتفقا على إبلاغ المفوضية الاوروبية بضرورة دعم الصندوق الائتماني الأوروبي لإفريقيا الذي تأتي منه الأموال الموجهة بشكل خاص إلى المغرب لمراقبة حدوده”.

من جهتها ذكرت ميركل أن المانيا دفعت مساهمتها لهذا الصندوق “من أجل تونس والمغرب لإنهما بحاجة إلى دعم في مجال الأمن الحدودي والتعاون في التنمية”.

وجاء كلام ميركل وسانشيز بعد غداء عمل في سانلوكار حيث اجتمعا. وتزامن لقاؤهما مع البدء بتنفيذ اتفاق وقع في السادس من آب/اغسطس الماضي عندما التزمت مدريد استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بعد أن سجلوا أسماءهم في إسبانيا بحسب قواعد البيانات الأوروبية. إلا أن هذا الاتفاق يبقى رمزيا لأن قلة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا انتقلوا إلى ألمانيا.

وكانت ميركل وعدت بالعمل على اتفاقات من هذا النوع داخل الاتحاد الاوروبي لاقناع وزير داخليتها هورست زيهوفر بالتخلي عن مشروعه لطرد أي طالب لجوء سبق أن تسجل في قاعدة البيانات الأوروبية في بلد آخر.

وتسعى برلين حاليا إلى إقناع إيطاليا واليونان بالموافقة أيضا على استعادة المهاجرين الذين تسجلوا على أراضيهما قبل أن يتوجهوا إلى ألمانيا.

اطلعت شخصيات دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي لدى القدس ورام الله، اليوم الإثنين، على الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي قرية سوسيه جنوب الخليل، والمشاكل التي تواجههم جراء الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق عليهم وترحيلهم.

والتقى الدبلوماسيون بوجهاء وفعاليات قرية سوسيه، ومحامي الأهالي والمنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الدبلوماسيين، بأنه ولأكثر من عقد من الزمن عاش أهالي سوسيه تحت تهديد هدم المنازل والترحيل، حيث باءت جميع المحاولات للحصول على موافقات على الخطط الهيكلية وتراخيص البناء بالفشل بعد رفضها من سلطات الاحتلال.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت في 21 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي عن عزمها هدم 5 مباني في قرية سوسيه، وذلك خلال 15 يوماً، حيث سيُخَلِف قرار الهدم للبيوت ورائه مائة شخص، نصفهم من الأطفال، بلا مأوى.

وكان مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعا في تموز/يوليو 2015، سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الترحيل القصري للمواطنين الفلسطينيين والتوقف عن هدم البيوت الفلسطينية وهدم البنية التحتية في سوسيه.

كما عَبَّرَ الاتحاد مرة أخرى في نتائج المجلس المتعلقة في عملية السلام في الشرق الأوسط في كانون ثاني/يناير 2016 عن معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق، مثل بناء جدار الفصل والهدم والمصادرة، والطرد والترحيل القصري.

وأكد الاتحاد معارضته البؤر الاستيطانية وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل.

أفاد استطلاع نشرت نتائجه اليوم، الإثنين، أن الأحزاب المحافظة والقومية في هولندا قد تكسب 5 مقاعد إضافية فيما بينها في البرلمان بعد الخلاف الدبلوماسي وأعمال الشغب التي اندلعت في مطلع الأسبوع بشأن محاولة وزير تركي عقد تجمع سياسي في روتردام.