«عذيب» السعودية: تمديد رخصة الاتصالات سيخفض تكلفة الإطفاء 9.7 مليون ريال سنويا

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات اليابان تراجعت للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بقبل عام إذ أضرت مكاسب الين بأسعار الصادرات لكن زيادة أحجام الشحنات يشير لبداية نمو للطلب العالمي.

قال مصدر في قطاع الغاز، اليوم الخميس، إن من المتوقع ارتفاع تكلفة خط أنابيب لنقل الغاز من المزمع مده تحت البحر بين إيران وسلطنة عمان بسبب تغيير مسار المشروع وتصميمه لتجنب المياه الخاضعة لسيطرة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت تكلفة الاقتراض الخاصة بمصر انخفاضا كبيرا منذ الإعلان عن بدء المباحثات بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة «بلومبرج» الإخبارية.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت يوم الخميس اختيار أربعة بنوك استثمار عالمية، وهي جي بي مورجان شيس، وسيتي جروب، وبي إن بي باريبا، وناتيكسيس لإدارة السندات الدولارية التي تعتزم طرحها في الأسواق العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الحزمة التمويلية الدولارية التي تبلغ 21 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته، ولدعم احتياطي النقد الدولي لمصر الذي تراجع خلال العام المالي الماضي.

وتخطط مصر لبيع سندات دولارية تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليار دولار خلال عام 2016، بحيث من المقرر طرح الإصدار الأول خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وتوقع ألان كاميرون، الخبير الاقتصادي المقيم بلندن والمتخصص في الأسواق المبتدئة لدى بنك إكزوتيكس بارتنرز، سداد مصر لنسبة تتراوح ما بين 6 و7% لبيع السندات ذات استحقاق عشر سنوات، والذي يزيد على 5.875% التي تم دفعها للسندات الدولية المصدرة في 2015، إلا أنها تعد أقل من أعلى مستويات تداولت عندها إصدارات 2015 خلال النصف الأول من 2016.

يذكر أن، مصرنجحت في جمع 1.5 مليار دولار كحصيلة لبيع شهادات اليورو بعائد 6 %، وهو أقل من السعر الاسترشادي المبدئي في وقت سابق الخميس عند 6.25 %.

وقد توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام السابقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وقد أكد كلا الطرفين أن هذا القرض يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحقيق التوازن في الميزانية.

كما تخطط الحكومة المصرية لجمع باقي قيمة الحزمة الدولارية من شركائها، من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وقد تراجعت تكاليف الاقتراض لمصر، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى أدنى مستوياتها في عام.

وتعليقا على هذا التقرير، صرح الدكتور رضا لاشين الخبير الاقتصادي، لموقع «الغد»، بأنه «مما لاشك فيه أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعطى لجيمع الهيئات والمؤسسات الدولية والدول والمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري وسيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر».

وأضاف لاشين، أنه « لم يكن هناك مفر من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، نظرا لأن احتياطات مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تغطى 3 أشهر فقط من الواردات، وسيعمل هذا القرض على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب كما سيعمل على مساعدة مصر على سد الدين العام».

وتوقع لاشين، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.3% خلال 2016، على أن يرتفع المعدل فى 2017 إلى 4.3%، مقارنة بـ4.2% فى العام الماضى.