أطلق برلمانيون جزائريون حملة شعبية لجمع مليون توقيع لسن قانون محلي لتجريم الاستعمار الفرنسي بعد أيام من صدور تقرير فرنسي بشأن استعمار الجزائر.
وتعيد الحملة الشعبية الحديث عن جدل الذاكرة بين الجزائر وفرنسا بعد تسلم ماكرون لتقرير حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر من قبل المؤرخ بنجامين ستورا.
ووصف حقوقيون ونواب جزائريون التقرير الفرنسي بالسطحي بعد تركيزه على جوانب رمزية، مهملاً قضية اعتذار فرنسا عن جرائمها وإعادة الأرشيف الجزائري.
وقال الباحث السياسي، عبدالرحمن صالح، إن إصدار هذا القانون هو أمر بديهي وطبيعي، إذ لا يمكن فتح صفحة جديدة نحو المستقبل دون أن نطوي الماضي.
وأكد صالح، خلال لقاء على شاشة الغد، أن ما ارتكبته فرنسا في الجزائر ليس مجرد قصة عابرة أو معركة بين جيشين، بل كانت مجزرة ومأساة إنسانية وحضارية وتاريخية استمرت لأكثر من 130 عام، وهو تاريخ لا يمكن نسيانه دون تصفية ميراث الماضي.
وأوضح أن هناك عدد من الأمور يجب على فرنسا أن تبادر بها، أقلها الكشف عن أماكن تخزين النفايات النووية في الصحراء الجزائرية، وهو ما ترفضه باريس حتى الآن، بالإضافة إلى تباطؤها في تقديم اعتذار
ومن جانب آخر، قال الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات السياسية، ناصر زهير، إن الموقف الفرنسي أصبح أكثر مرونة في طي صفحة الماضي مع الجزائر والقيام بخطوات مهمة.
وأعرب زهير عن اعتقاده بأن مسألة تقديم اعتذار رسمي هي مسألة ربما تكون مستبعدة لعدة اعتبارات، أهمها داخلياً في فرنسا، إذ ستخلق صداما بين السلطة الحالية وبين اليمين المتطرف، كذلك هو الأمر الذي سيجر على فرنسا الكثير من الملفات، خاصة في الدول الإفريقية التي استعمرتها فرنسا، وسيكون هناك ملفات مثل التعويضات والتحقيقات في جرائم حرب.
ولفت إلى أن كل الدول التي كانت مُستَعمرة في تلك الحقبة لم تقدم أي اعتذار، وأن الطرف الوحيد الذي اعتذر كانت اليابان باعتذارها للصين وكوريا الجنوبية.