للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، البرلمان الليبي يؤجل حسم مشروع الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة.
جلسة مغلقة، قرر مجلس النواب الليبي تأجيل اعتماد مشروع الميزانية العامة، إلى بعد صدور ملاحظات اللجنة المالية بالبرلمان ثم يتم التصويت عليها بالقبول أو الرفض.
وقرر البرلمان استدعاء الحكومة إلى جلسة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة مشروعها المقدم بشأن الميزانية.
وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يتم فيها تأجيل حسم ملفي الميزانية وتعيينات المناصب السيادية، حيث تم تعليق جلسة الاثنين للثلاثاء بعد مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب على خلفية زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأخيرة إلى طرابلس.
ورغم اعتماد البند الأول الخاص بالمرتبات، تسعى حكومة الدبيبة لإقناع البرلمان بإقرار مشروع قانون الميزانية كما أحيل إليه مؤخرا، من دون تقليص الأرقام الواردة فيه، وفي أقرب وقت ممكن.
وقال الكاتب الصحفي الليبي، محمد الصرماني، إن الميزانية ضخمة بالنسبة للحكومات السابقة، وأن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، يرى أن هناك مبررات لضخامتها، منها سعر الصرف مقابل الدينار الليبي.
وصرح الدبيبة بعد لقائه باللجنة المالية بمجلس النواب بأنه مستعد للمثول تحت قبة البرلمان للإجابة حول كافة الاستفسارات المتعلقه بتضخم الميزانية ليبقى التساؤل عن الدور الذي من الممكن أن تمارسه أطراف اقليمة ودولية من أجل الضغط على مجلس النواب قبيل انطلاق مؤتمر برلين الثاني.
ورأى الباحث السياسي، فوزي نجم، أن التجاذبات والخلافات التي تقع داخل البرلمان هي أمور طبيعية ومعتادة، ولكن الأمر غير المعتاد هو الميزانية الضخمة التي تقدم بها الدبيبة إلى البرلمان لاعتمادها.
وقال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، إنه من المتوقع رفض تلك الميزانية، خاصة أنها ضخمة للغاية، كما أن الاختلاف حول تلك الميزانية مستمراً كونها الأضخم في تاريخ البلاد.
وأشار الفلاح، خلال لقاء على شاشة الغد، إلى أن الدبيبة حاول تبرير ضخامة الميزانية، في الوقت الذي توجد به ملفات تحتاج لحلول سريعى مثل انهيار البنى التحتية الصحية في ليبيا، لافتا إلى أن هناك تساؤلات واتهامات حول الصفقات مع الدول المتدخلة في الشأن الليبي.
وتابع أن الخلاف حول الميزانية أن هناك لا تحتاج لها ليبيا في الوقت الحالي وفي تلك الظروف، بل تحتاج لحلول الأزمات الأساسية.
وقال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن الصراع الحقيقي في البرلمان ناجم عن أن بعض النواب يريدون مقايضة بند الميزانية بملف المناصب السيادية، مشيرا إلى أنه مع الاعداد لعقد مؤتمر برلين المزمع هذا الشهر فسيتم الأخذ في الاعتبار النظر إلى أن مجلس النواب اليوم بات غير قادرا على آداء مهامه، لذا فإن هناك تساؤل وهو ما البديل عن مجلس النواب حتى يتم الالتزام بباقي خارطة الطريق؟.
ورأى أن الدبيبة قد يخرج علينا في أي لحظة ليقول إن حكومته فشلت ويحمل المسؤولية لمجلس النواب.
