عزل 15 قاضيا من حركة «قضاة من أجل مصر»

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإحالة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعماله، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جناية أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنصة» لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
من المقرر أن يُصدر القضاء الحكم على المتهمين في جلسة 20 سبتمبر المقبل، بعد تسلم رد مفتي الجمهورية، لكن يبقى أمام المتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض _المحكمة الأعلى_ خلال شهرين من يوم النطق بالحكم.
وخلال الجلسات السابقة قدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة بالتلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها».

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود هجوم على أحد الأكمنة بمحافظة الأسكندرية.
وأكدت وزارة الداخلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأجهزة الأمنية كانت قد رصدت نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بالإسكندرية، وأن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار على قوات الأمن حال استهدافهم، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين وهروب الثالث.
وفي وقت لاحق أمكن تحديد مكان اختباء العنصر الهارب وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن ترويج مثل تلك الأخبار المغلوطة يأتي ضمن محاولات الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات ومحاولة تأليب الرأي العام.

بدأت في مصر محاكمة عائشة الشاطر ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر  و30 آخرين لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية، اليوم الثلاثاء.

القضية التي بدأ نظرها أمام الدائرة الأولى إرهاب تحمل رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، جاء في أمر إحالتها أن المتهمين فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021 تولى اثنين منهما قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.

وأضافت حيثيات المحاكمة أن المتهمين حازوا  مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة، كما أمد بعض المتهمين الجماعة بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي، كما أذاع بعض المتهمين عمدا أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد.