عسكريون يتولون نقل الوقود إلى محطات التوزيع في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها تعتزم تكليف العسكريين في غضون أيام المساعدة في احتواء النقص في إمدادات الوقود، في وقت دعا قطاعا البيع بالتجزئة والفنادق إلى السماح باستخدام عمال أجانب لملء الوظائف التي شغرت في مرحلة ما بعد بريكست.
وأدت الأزمة التي تشهدها المملكة المتحدة منذ أسبوع إلى تهافت على شراء الوقود ما أسفر عن مشاجرات.
واعتبر مراقبون أن الأزمة ناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وانعدام الرؤية الاستباقية في التعويض عن الآلاف من السائقين الأجانب الذين غادروا البلاد.
وقال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنج، في تصريح صحفي، إن الجنود يمكن أن يتولوا نقل إمدادات البنزين إلى محطات التوزيع “في غضون يومين”، من أجل معالجة أزمة تشكّل الطوابير أمام المحطات.
ووضع ما مجموعه 150 سائقا عسكريا في “حال تأهب” كما سيتم استخدام 150 آخرين “في الأيام المقبلة”، وفق ما أفاد مصدر وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية.
وتفيد تقارير أن مسؤولين في وزارتي الأعمال والدفاع ينسّقون مع الهيئة المشرفة على قطاع الوقود لتحديد الوجهة الأفضل لإرسال الإمدادات.
والثلاثاء، سعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى طمأنة السكان إلى وجود مخزون كاف، معتبرا أن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها.
وأدى النقص في عدد سائقي شاحنات الصهريج الأسبوع الماضي إلى مخاوف من انقطاع الوقود من المحطات ما أسفر عن تهافت على الشراء وعن لجوء البعض إلى تخزين كميات من البنزين.
وأدى القلق الذي خيّم على المستهلكين إلى تهديدات وصدامات، فيما وجّه أفراد طواقم الرعاية الصحية وموظّفو القطاع العام نداءات لإعطائهم أولوية على غيرهم لكي يتمكنوا من التوجّه إلى مراكز عملهم.
وكانت الحكومة قد دفعت باتّجاه وضع حد لنظام حرية التنقل في أوروبا خلال بريكست متعهّدة “استعادة السيطرة” على ما اعتبرته هجرة من دون ضوابط.
لكنّها عمدت الأسبوع الماضي إلى تخفيف شروط التأشيرات في محاولة لحل صعوبات التوظيف وجذب مزيد من سائقي الشاحنات الأجانب.
وفي بعض المتاجر فرغت الرفوف منذ أسابيع في حيت تتصاعد المخاوف من تأثير هذا الأمر على فترة عيد الميلاد.
