احتشد عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، وسط مدينة غزة للمطالبة برحيل حكومة التوافق الوطني، احتجاجاً على قرار اقتطاع جزء من رواتبهم.
ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت لها حركة “فتح”، في ساحة السرايا غربي مدينة غزة، لافتات كُتب عليها: “ارحل ارحل يا حمد الله”، و”ارحل يا بشارة (وزير المالية)” و “لا لسياسة الفصل بين غزة والضفة”.
وطالب المتظاهرون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإقالة الحكومة، منددين بما وصفوه “سياسة التمييز ضد غزة”.
وقال أحد موظفي السلطة خلال التظاهرة، لـ”الغد”، “نشارك في هذه التظاهرة لنؤكد على شرعية الرئيس عباس، ولنطالب برحيل رامي الحمد الله، وتحقيق المساواة بين جميع الموظفين الفلسطينيين”.
ودعا إلى حل جميع قضايا وأزمات قطاع غزة، وأضاف “نحن لسنا مستنكفين كما قال (الحمد الله) بل نحن مطيعين ومنفذين لقرارات قيادتنا العليا، وغزة والضفة وطن واحد ليس وطنين”.
من جانبه، قال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن “هذه الآلاف المؤلفة من الموظفين وأبناء حركة فتح وأبناء الشعب الذين يدعمونهم في مواقفهم العادلة، يراهنون على موقف الرئيس عباس بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة لهم، أسوة ببقية موظفي السلطة الفلسطينية”.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن “هذه الحشود تؤكد التفافها ودعمها التام للرئيس عباس، وتناشده بإلغاء الإجراءات التعسفية الظالمة التي اتخذتها حكومة الحمد الله بحقهم، وطالت مرتباتهم وقوت أبنائهم”.
بدوره، قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “المطالب اليوم تتمثل في ضرورة تراجع الحكومة عن قرار خفض الرواتب، لأنه يمثل مجزرة حقيقية بحق أنباء قطاع غزة، خاصة في هذه المرحلة التي يعاني منها القطاع من آلام الحصار والفقر والجوع”.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الغد”، ان “قرار خفض الرواتب يقبل التمييز المعتمد بين موظفي غزة والضفة الغربية، وذلك قد يؤدي إلى مخاطر سياسية كبيرة”.
واعلنت حكومة التوافق الوطني، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن شهر (مارس/ آذار) الماضي.
وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن “الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”، وانها بشكل “مؤقت”.
وبرر المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”، على حد قوله.
وتشهد محافظات قطاع غزة منذ أيام احتجاجات غاضبة ورافضة لقرار الحكومة الذي جاء بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، فيما قدم عدة أقاليم لحركة فتح بغزة استقالتها احتجاجاً على القرار.
يشار إلى أن الموظفون الذين يقدر عددهم بـ 50 ألف موظف توقفوا عن العمل بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.
وحذرت المنظمات الأهلية والشعبية من الأثار الكارثية للقرار على اقتصاد قطاع غزة، فيما اعتبرت فصائل فلسطينية في القطاع بينهم حركة حماس والجبهتين “الشعبية والديمقراطية” لتحرير فلسطين القرار بأنه تعسفي وغير مسؤول وهدفه تكريس أزمات غزة.
ويتخوف الموظفون من إجراءات أخرى قادمة، بعد حرمان غير قانوني لهم من العلاوات والمكافآت.
