عشرات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة ضد قرار وقف الانتخابات

قال أشرف دحلان، عضو المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، إن المجلس قام بتسليم المفوض السامي لحقوق الإنسان رسالة احتجاج بحق الاعتقالات بحق مرشحي القوائم الانتخابية المستقلة بالضفة الغربية.

وأشار دحلان في تصريحات خاصة لـ «الغد»، إلى أن هناك مطالبات عدة بمنع ما تقوم به السلطة الفلسطينية من ممارسات قمعية تجاه المرشحين والقوائم الانتخابية.

وكان تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث السلام، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوض الاتحاد الأوروبي، ومفوض السياسة الخارجية، يحذر فيها من خطورة الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الانقسام السياسي.

وشدد التجمع على أن هذا يأتي في ظل انتهاء ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ عام 2009، واستمراره بالتفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، وتغوله على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

أكد رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، أن المبادرة المطروحة لإنهاء  الأزمة الفلسطينية داخليا ليست انقلابا ولا ترتقي لمستوى الثورة.

وطرح القدوة، مبادرة للتغيير البنيوي للإنقاذ الوطني الفلسطيني من 5 نقاط، أبرزها إنهاء حالة الانقسام السياسي أولا ثم عقد انتخابات ديمقراطية.

كما تشمل المبادرة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء مجلسٍ وطنيٍ فلسطينيٍ جديد مكون من أعضاءٍ منتخبين، وتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح القدوة، خلال تصريحات له مع برنامج وراء الحدث، أن الانتخابات الفلسطينية ضرورية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل مضطرة لإعادة تقييم سياسات الحكومات اليمينية المتعاقبة عليها، مضيفا أن توقيت طرح المبادرة ليس مرتبطا بحوار القاهرة.

وأكمل أن هناك تغييرا ضروريا في بعض القوانين خاصة قوانين الانتخابات، مؤكدا أنه من الضروري إجراء انتخابات بعد إنهاء الانقسام.

وأشار إلى أنه تحقيق الدعم الوطني والإقليمي والدولي للمبادرة المطروحة يساعد على موافقة الأطراف الفلسطينية عليها.

وأكمل أنه من الضروري إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدة أهمية تبني كل السبل لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان القدوة قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله، إن “هناك خطوات ديمقراطية لا بد من الالتزام بها لإحداث تغيير حقيقي، وأن المطلوب حزمة من المبادئ والأفكار يلتزم بها الجميع” .

وأوضح القدوة، أنه “لا بد من إنهاء الحالة السياسية المتردية التي نعاني منها حاليا”، وأن المطلوب حزمة متكاملة تتناول كل مناحي النظام للخروج من المأزق الحالي، وأنه يجب أن يكون المجال مفتوحا للتغيير السلمي الديمقراطي.

وشدد القدوة على أنه لا يمكن عقد انتخابات دون إنهاء الانقسام، وأنه يجب إنهاء الانقسام أولا، ثم إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لأن هناك حاجة لمجلس وطني فلسطيني جديد مكون من أعضاء منتخبين، و”نريد توافقا وطنيا حقيقيا بمشاركة الأطراف الفاعلة على الساحة”.

استكمالًا للحوار الوطني الفلسطيني الذي أُجري في شهري فبراير ومارس الماضيين في العاصمة المصرية، تستضيف القاهرة خلال أيام اجتماعا جديدا للفصائل الفلسطينية.

ومصر تهدف إلى إحداث انطلاقة جدية وكبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، على أمل تشكيل حكومة وفاق أو وحدة وطنية، تتولى ترتيب البيت الداخلي وحل كافة الإشكاليات العالقة بسبب هذا الانقسام الذي استمر لسنوات طويلة.

وأمام محاولات الترميم وتأجيل الانتخابات الفلسطينية يطرح الشارع الفلسطيني تساؤلات: هل الفلسطينيون مجبرين على قبول الجمود أم هناك أملا في التغيير؟.

محاولات الترميم

محاولات ترميم الوضع الفلسطيني الداخلي كانت مسار حديث عدة اجتماعات  للفصائل الفلسطينية في القاهرة, نتج عنها الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية.

وتضمنت نتائج ومحاولات الترميم عدة مراحل وقرارات وخطوات أبرزها:

*يناير 2021 : الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

*مارس 2021 : توقيع ميثاق شرف في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات.

*30 إبريل 2021 : الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

*مايو 2021 : دعوة مصرية جديدة للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة

تاريخ السلطة  

27 عاما عمر السلطة الفلسطينية، التي هي هيئة حكم ذاتي محلي مؤقتة تأسست بناء على اتفاق وقع في العاصمة النرويجية أوسلو عام 1993 .

حيث كان ميلاد السلطة الفلسطينية عام 94, والتي كان من المقرر أن تستمر فقط لـ 5 سنوات على أن يتم بعدها التفاوض حول الوضع النهائي.

وتضم السلطة هيئة حكم ذاتي مؤقتة في قطاع غزة ومناطق مصنفة أ و ب  في الضفة الغربية، وهي حروف ترمز إلى مدى سيطرة السلطة أمنيا ومدنيا على هذه المناطق.

وقد أجرت السلطة انتخابات هي الأولى في عام 1996 وفاز حينها ياسر عرفات برئاستها حتى وفاته في عام 2004 .

ثم جرت الانتخابات الثانية في عام 2005 لانتخاب رئيس جديد خلفا لياسر عرفات وفاز فيها محمود عباس.

ومع سحب إسرائيل مستوطناتها من  قطاع غزة عام 2005 ، بسطت السلطة سيطرتها  على القطاع بالكامل باستثناء المعابر الحدودية والمجال الجوي والمياه الإقليمية.

ليشهد عام 2006 انتخابات تشريعية  فازت بها حركة حماس بأكبر عدد من مقاعد المجلس التشريعي.

وفي عام 2007 سيطرت  حركة حماس على قطاع غزة ، وأنشأت  إدارة منفصلة عن السلطة التى باتت  تسيطر على المناطق المسموح بها في الضفة الغربية فقط.

واستمر المجلس التشريعي الذي تشكل  حماس أغلبية أعضائه  في عقد جلساته وقرر أكثر من مرة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس.

إلا أنه في ديسمبر من عام 2018 أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بحل المجلس التشريعي.

وأخر ما اتخذته السلطة الفلسطينية من قرارات كان أصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متتالية،  قبل أن يعود ويؤجل كلا منهما في الثلاثين  من ابريل الماضي.

مطالب بالاسقالة

تصدرت وسائل الإعلام أخبار لوثيقة تطالب باستقالة الرئيس الفلسطيني التي وقع عليها 12 مثقفا وحزبيا يقيمون في الداخل والخارج.

الموقعون أعضاء في حزب التجمع وأكاديميون وصحفيون يعملون بمؤسسات بحثية  حيث تطالب الوثيقة باستقالة أو إقالة الرئيس الفلسطيني.

والوثيقة انتقدت غياب السلطة في انتفاضة القدس وحرب غزة، كما طالبت بمؤسسات قادرة على محاسبة المسئولين عن الفشل السياسي، كما انتقدت قرار إلغاء الانتخابات وغياب أي شرعية انتخابية أو نضالية.

إنهاء الجمود

أكد العضو السابق للمجلس الثوري لحركة فتح  من عمان معين الطاهر، أن الوثيقة نجحت في جلب 3 الآف توقيع لمطالبة باستقالة الرئيس الفلسطيني.

وأوضح الطاهر، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن هناك شعور مجموعة من الشخصيات الفلسطينية بضرورة إنهاء حالة الجمود الفلسطيني.

وأكمل أن الوثيقة حظت باهتمام كثير من النخب والشخصيات الفلسطينية وذلك لدورها في إنهاء الجمود.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني قام بتأجيل انتخابات كانت تسمح للشعب الفلسطيني بإبداء الرأي.

توقيت غير مناسب

أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله عمر الغول، أن توقيت إصدار الوثيقة المطالبة بإقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مناسب.

وأضاف الغول، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أنه يجب الاهتمام أولا بترسيخ الوحدة الفلسطينية التي تشكلت إثر الأزمة الأخيرة.

وأوضح أنه يجب التصدي لأي توجه قد يشتت الشعب الفلسطيني أو يدعو إلى الانقسام.