يخضع اللاجئون الفلسطينون في لبنان لقانون تنظيم عمل المقيمين غير اللبنانيين الذي ينص على وجوب الحصول على إجازة للعمل دون مراعاة وضعه كلاجئ.
هذا التمييز حرم الفلسطيني من مزاولة المهن التي تتطلب الانتساب إلى النقابات كالمحاماة والطب والهندسة وعشرات غيرها.
وقال مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سامر مناع، إن اللاجئ الفلسطيني محروم بشكل تام من 36% مهنة مرتبطة بالنقابات الخاصة باللبنانيين فقط.
وقبل اندلاع الاحتجاجات في لبنان قدرت نسبة البطالة بنحو 65%، لكن الرقم الفعلي تجاوز ذلك بعد أن خسر كثيرون أعمالهم ووظائفهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة على لبنان، ولكن ذلك لا يلغي أن هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين.
ودق الفلسطينيون جدار الخزان بحثا عن سبيل كريم للعيش لكن صوتهم لم يُسمع، أما اللجنة الوزارية التي شكلت لمعالجة أوضاعهم بعد إجراءات وزير العمل السابق لم تعقد أي اجتماع لها وذهبت مع الحكومة السابقة، وبقي هذا الملف خارج البحث حتى اليوم في ظل انشغال الحكومة بمعالجة أزمات البلد.
