عشراوي: إعدام إسرائيل لـ3 شبان بدم بارد يعكس فشل المجتمع الدولي
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم والعقوبات الجماعية يعكس عجز المجتمع الدولي في ترجمة إدانته واستنكاره إلى إجراءات فعلية تساهم في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.
واستنكرت عشراوي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جرائم الحرب الإسرائيلية المتصاعدة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، في تحد صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واستهتار متعمد من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة بالعالم أجمع.
وأشارت إلى إمعان دولة الاحتلال في سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات القتل المتعمد والمتصاعد والتي طالت أمس قتل وإعدام 3 شبان بدم بارد في مدينة نابلس وبلدة عبوين شمال رام الله، موضحة أن هذه الجرائم تدلل على استناد إسرائيل في انتهاكاتها إلى الشراكة والدعم والحصانة التي تمنحها الإدارة الأمريكية لليمين المتطرف.
ولفتت في بيانها إلى خطاب الكراهية والعنف والتحريض المهيمن على السياسة الإسرائيلية،وقالت: “يواصل هذا الخطاب القائم على تبني سياسة الإرهاب الموجه ضد حياة وحقوق ومقدرات شعبنا سيطرته على سير الانتخابات الإسرائيلية، وظهر ذلك جليا في الدعاية الانتخابية للعديد من المرشحين المتطرفين الذين مارسوا العنصرية والفاشية في دعايتهم بهدف كسب أصوات المستوطنين الإرهابيين”.
وطالبت عشراوي في هذا السياق العالم أجمع بالعمل على مواجهة العقلية الأيديولوجية والعنصرية المتطرفة التي يواجهها شعبنا منذ عشرات السنين، وحماية البشرية جمعاء من النتائج الكارثية لخطاب الكراهية الذي أخذ يسيطر على العالم وكانت حصيلته سقوط الملايين من الأبرياء.
في سياق آخر، وصفت عضو اللجنة التنفيذية افتتاح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لمكتب تمثيل تجاري في القدس بالعمل الاستفزازي وغير المسؤول، وأكدت على انه يندرج في سياق التحدي المتعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقالت:”إن هذه الخطوة غير القانونية والمنافية لسياسة الاتحاد الأوروبي المعلنة والثابتة تعد مكافأة مجانية للاحتلال الاسرائيلي على سياساته الاجرامية والعنصرية تجاه شعبنا الاعزل وخطوة في اتجاه تأجيج الصراع والعنف في المنطقة”.
وطالبت في نهاية بيانها الاتحاد الأوروبي بالعمل على مواجهة هذا الإجراء الخطير، وإلزام الحكومة المجرية على احترام تشريعاته وتطبيق سياساته المعلنة، واتخاذ خطوات جادة وملموسة لضمان امتثال أعضاءه لقوانينه الخاصة وللقانون الدولي والدولي الإنساني.
