عشراوي ترحب بقرار المحكمة الفدرالية الكندية بإزالة وسم صنع في اسرائيل
أصدرت المحكمة الفدرالية الكندية قرار يمنع وضع علامة “صنع في إسرائيل” على نوعين من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة،بما فيها القدس، وهضبة الجولان المحتلة، معللة قرارها بأن التسمية “زائفة وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات”.
وجاء القرار إثر التماس تقدم به مناصرون للحقوق الفلسطينية في كندا، لمنع وسم منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة على أنها منتجات إسرائيلية.
ويكتسب القرار أهمية في ظل الحملة العالمية المبرمجة التي تقودها إسرائيل لتشريع الاستيطان وتجريم المقاطعة وربطها لأي نقد تتعرض له باللاسامية ، للتنصل من أي نوع من المساءلة او المحاسبة.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، حنان عشراوي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على القرار: “نرحب بالقرار الذي اتخذته المحكمة الفيدرالية الكندية، ونقدر هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334”.
وأضافت عشراوي “ان قاضي المحكمة الفدرالية وجه رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الإنساني، وأن الوضع القانوني المستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال، وان الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، كما أنه أكد بقراره على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه”
وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن يظهر الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وأن يتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
