عشراوي: معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق في جرائم الحرب أمر غير قانوني
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اليوم، إن العدالة الأممية والشرعية الدولية تتعرض لهجمة انتقامية من قبل ادارة ترامب التي تحاول السيطرة على المنظومة الدولية واخضاعها باستخدام منطق القوة والعنجهية وسحق مبدأ المساءلة وكل ما هو قانوني وإنساني.
جاءت تصريحاتها هذه ردا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وستدرج المدعية العامة فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء.
وأضافت في بيان صحفي “إن العالم ملزم الآن وأكثر من أي وقت مضى لحماية قوانينه ومبادئه وقيمه الانسانية واسسه القائمة على العدالة من خلال الوقوف في وجه النظم الشعبوية والسلطوية والانفرادية التي تحاول اخماد الضمير الحي في هذا الكون”.
وأكدت عشراوي أن معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو مضايقتهم أو اضطهادهم بسبب قيامهم بمهامهم في التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لنظام روما الأساسي أمر غير قانوني وغير مقبول، كما أن المسؤولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بالحماية المطلوبة لأداء واجباتهم في محاسبة مجرمي الحرب.
وأشارت إلى أنه ومنذ أن تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في عام 2017، صعدت إدارته من هجومها على المنظمات والمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بوسائل مختلفة فبالإضافة الى فرض العقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية تجلى هذا النهج اللامسؤول بقرارات منها وقف تمويل منظمة الصحة العالمية في خضم مواجهة العالم لجائحة كوفيد ١٩، والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وذلك في تجاهل متعمد للقانون الدولي والتعاون الدولي.
ودعت جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، للدفاع عن استقلال المحكمة وتمكينها من أداء واجباتها دون تدخل او اكراه خارجي والوقوف في وجه حملة التشهير والتهديد التي تشنها إدارة ترامب على العدالة الدولية المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية وتمكينها من العمل دون تدخل وابتزاز.
