عشراوي: يجب تحويل التضامن مع الفلسطينيين إلى خطوات عملية

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت،اليوم الاثنين، الأمين العام للامم المتحدة”أنطونيو غوتيريش” بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لرؤية الرئيس محمود عباس التي قدمها للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وبمشاركة الدول الكبرى في العالم، خصوصا أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الخميس القادم للبحث في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأكد رأفت أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تجري مباحثات مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة والتي تعمل بشكل مشترك من أجل العمل الجدي لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني وعقد المؤتمر الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنجاز حل الدولتين، وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وهنأ عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على انتخابه لفترة ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة ودعاه للعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وبالأخص قرار مجلس الأمن 2334 الذي نص على وقف جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقرار القاضي بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على ان الشعب الفلسطيني سيواصل الوقوف أمام جميع محاولات الاحتلال للنيل من حقوقه الوطنية بجميع أشكال المقاومة الشعبية، حيث تمكن في الفترة الأخيرة من إزالة بعض البؤر الاستيطانية الاستعمارية.

وشدد أن العمل جاري لتشكيل قيادة وطنية مركزية موحده بمشاركة كل القوى الفلسطينية وانه يتم الآن متابعة تنظيم فعاليات المقاومة الشعبية من خلال قيادة القوى الوطنية والإسلامية التي تعمل مع اللجان الشعبية في المحافظات من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تستهدف بناء تلك البؤر الاستيطانية الجديدة أو توسيع المستعمرات القائمة.

وأكد القيادي رأفت انه لن يكون هناك أي استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كرر وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، رفضه لـ «الكلام دون الأفعال» في مواجهة ما وصفه بـ «الجرم الإسرائيلي المحرم» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة .. وقال: بعد دمار واسع وقتل للمدنيين تجاوز المئتين في غزة، بينهم ستون طفلاً وأكثر من ثلاثين امرأة، وتدمير 13 مستشفى ومصحة، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار المهم والضروري عبر حدود غزة، بناءً على جهد متوازٍ من مصر والولايات المتحدة، وهي خطوة أولى حميدة، وإنما ‏وقف إطلاق النار مع أهميته لن يظل مستقراً ومؤثراً في المدى الطويل إذا استمر الظلم قائماً والمعاناة منتشرة، ومخالفات القانون الدولي قائمة، والتجاوزات الإنسانية مستمرة، دون محاسبة الظالم ورفع المعاناة عن المظلوم.

وهناك مؤشرات واضحة على أن إسرائيل تتوسع الآن في اعتقالاتها بالضفة الغربية لردع أهلها ومحاسباتهم على مواقفهم في المسجد الأقصى، ولتحذيرهم بأن أي حشد أو تظاهرات ستواجه بحسم وقوة.

وأضاف «فهمي»: كان لافتاً للنظر رفض قطاع واسع من الرأي العام الدولي للممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، خاصة بين الشباب في الدول الغربية؛ فبينهم من يتعامل مع الواقع والحاضر، وله حس إنساني متنامٍ، وغير مقتنع بالدعوات الإسرائيلية بأنها دولة ضعيفة ومهددة من جيرانها.

التحرك على مسارات متعددة بالتوازي

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، وعميد كلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت  the Independent  » البريطانية: لذا أقترح أن تتحرك السلطة الفلسطينية والدول العربية على مسارات متعددة بالتوازي، أحدها إنساني بالتعاون مع المجتمع المدني عربياً وفلسطيناً وإسرائيلياً ودولياً، لتأكيد رفض التجاوزات الإنسانية من جانب، ولمحاسبة المخالفين للقواعد الدولية لحقوق المواطن حتى تحت وطأة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على أن يكون هذا من خلال التالي:

• التحرك في مؤسسات الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية لضمان التزام إسرائيل بمسؤوليتها كدولة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولوقف الممارسات غير الإنسانية مثل تهجير المواطنين وهدم منازلهم كما شاهدنا في القدس، واستهداف مناطق سكنية ومرافق الخدمة العامة المدنية في غزة، وتشكيل لجنة أو لجان دولية عالية المستوى لمتابعة تلك المخالفات.
• السعي في المحافل القانونية والإنسانية لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها غير الإنسانية.
• إبراز ازدواجية المعايير والتمييز ضد مواطني إسرائيل من أصل عربي، الذي وصل إلى درجة جعلت مركز “كارنيغي” الأميركي يصفها بأنها ممارسات عنصرية توازي “الأبرتايد” في جنوب أفريقيا سابقاً.
• حشد الدعم المالي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في المخيمات أو نتيجة لهدم منازلهم قصداً في الضفة، وكذلك الدمار الذي شهده قطع غزة على أثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الإجرامية الأخيرة، وهنا أود الترحيب بما أعلنته مصر من دعم على الرغم من كل ما تواجهه من ضغوط لإعادة البناء والتنمية المستدامة وطنياً.

تحصين حقوق الشعب الفلسطيني البطل

وقال نبيل فهمي: علينا أيضاً تنشيط المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية لتحصين حقوق هذا الشعب البطل وقواعد وأسس حل النزاع، وأستخدم كلمة «تحصين» عن قصد، لأن تنامي التيار اليميني الإسرائيلي يجعل من احتمالات حل الدولتين في المستقبل المنظور شبه معدومة، بل وترجح احتمالات فرض واقع الدولة الواحدة واستمرار النزاع حول الحقوق والهوية، مما يفرض علينا تحصين الأسس والحقوق لظروف مستقبلية أفضل مع تغير التركيبة السياسية الإسرائيلية أو تزايد الضغوط الدولية التي تجعل إسرائيل تتبنى مواقف تسمح بحل الدولتين.

وأقترح التحرك في عدة اتجاهات محددة ودقيقة تتمثل في:

•  إصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للتأكيد أن الأراضي المحتلة في 5 يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك القدس الشرقية هي أرض محتلة.
•  تأكيداً للحق الفلسطيني أرى السعي لإصدار إعلانات من أكبر عدد من الدول بالاعتراف بحق الشعب في إقامة دولة سيادية ومتصلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الأراضي التي احتلت في يونيو 1967.
•  تتقدم السلطة الفلسطينية بعد ذلك بطلبات للانضمام للمنظمات الدولية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال… ومرة أخرى كفانا كلاماً.

لم يعد استهداف سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يقتصر على بناء مستوطنات وتوسيعها  وعزلها عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، بل انتقل إلى غزو منظم ومنهجي لقلب الأحياء الفلسطينية في القدس، وذلك ضمن مساعي هذه السلطات والجمعيات الاستيطانية تهويد حوض البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها .

وتأتي قضية حي بطن الهوى المقدسي لتسلط المزيد من الضوء على سياسة الاحتلال هذه، حيث  يجري التخطيط والعمل على عمليات ترحيل غير مسبوقة  تستهدف المدينة المقدسة  في هذه الفترة، ويتضح ذلك من تقديم دعاوى إخلاء ضد 81 أسرة فلسطينية تعيش في الحي منذ عشرات السنين.

وذكر  التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه لا تختلف قضية حي بطن الهوى في بلدة سلوان عن قضية حي الشيخ جراح  حيث تبذل الجمعيات الاستيطانية وبدعم من سلطات الاحتلال الاسرائيلية وجهازها القضائي  للسيطرة على مزيد من العقارات .

الهدم يهدد 86 أسرة

وأشار التقرير إلى أن هذه السيطرة ليس فقط في سلوان، حيث يقع حي بطن الحي والذي يقطنه أكثر من 800 نسمة من أصل نحو 60 ألف مقدسي يقطنون سلوان وامتدادها في راس العامود ، وصولاً إلى حي الشيخ جراح، بل تمتد مطامع الجمعيات الاستيطانية إلى قلب القدس القديمة ، حيث تسيطر على أكثر من 100 بؤرة استيطانية هناك.

ويواصل أهالي بطن الهوى وفق ما ذكره التقرير، معركتهم القضائية ضد الاستيطان عبر التماس قدّموه إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس ضد تهجيرهم القسري من منازلهم ومحاولة الاستيلاء عليها لصالح جمعية “عطيرات كوهانيم” الاستيطانية، والتي يعتبرها المقدسيون ذراع الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على عقارات المقدسيين.

وأوضح تقرير منظمة التحرير، أن المحكمة في جلسة لها خلال الأسبوع الفائت قررت تأجيل النظر في الالتماس المقدم لها من قبل فريق الدفاع عن حي بطن الهوى، ولا يعوّل أهالي بطن الهوى على المحكمة المركزية الإسرائيلية لإنصافهم في الالتماس المقدّم إليها بقدر ما يعولون على كسب مزيد من الوقت في انتظار تطورات سياسية يمكن ان تقدم لهم حماية من خطر التهجير القسري، الذي يهدد 86 أسرة في الحي تضم حوالي 750 فرداً، يعيشون في 15 بناية.

منازل حي الشيخ جراح

ومعروف أن المحاكم الإسرائيلية على اختلاف درجاتها توفّر غطاءً قانونياً لعنف الدولة المنظّم والهادف لتحقيق غاية مخالفة للقانون، وهي الإزاحة القسريّة لسكان محميّين من منازلهم في أرض محتلة.

ومن المعروف أن حي بطن الهوى قد جرى تقسيمه  إلى نحو 50 قسماً، تسعة منها نُقلت إلى جمعية “عطرت كوهنيم”، وخمسة أخرى يسكنها المستوطنون بشكل فعليّ، وحتى الآن قدّمت جمعية “عطرت كوهنيم” دعاوى إخلاء ضد 81 أسرة، وعائلتين فلسطينيّتين فرضت عليهما بلدية الاحتلال في القدس غرامات مالية، وأصدرت أوامر هدم لقسم من مساكنهما، بحجّة دخول أراضٍ تملكها الجمعية الاستيطانية.

وفي السياق أمهلت “المحكمة الإسرائيلية العليا”، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبيت، حتى الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح. بعد أن قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل المداولات بشأن القضية إلى موعد آخر بغضون الشهر القادم.

وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.

وبين تقرير منظمة التحرير أن طواقم من بلدية الاحتلال في القدس وزعت (138) إخطار بهدم منازل فلسطينية بحجة عدم الترخيص علما أن بعضها قائم منذ منتصف القرن الماضي أي قبل احتلال المدينة عام  1967وحسب مصادر قانونية فإن هذه المخالفات وأوامر الهدم تم توزيعها خلال أقل من أسبوع، وشملت (5) أحياء وقرى في شمال وجنوب مدينة القدس، وهي شعفاط وبيت حنينا وسلوان وجبل المكبروأم طوبا وصور باهر.