قال الوزير السابق والمفاوض الفلسطيني حسن عصفور، إن المجلس المركزي من خلال دورته 31 التي عقدها مؤخرا في رام الله يبدو أنه بصدد تشكيل ملامح شرعية جديدة خارج الشرعية التقليدية في منظمة التحرير، وخارج الشرعية الفلسطينية نفسها التي أنشأها الكيان الفلسطيني من خلال السلطة وقانونها السياسي بعد الانتخابات عام 1996.
واعتبر عصفور، خلال استضافته في برنامج وراء الحدث الذي يعرض على شاشة الغد، أن هذا المجلس، بانعقاده منفردا، وبعيدا عن تمثيل العديد من الفصائل الفلسطينية، يستهدف تعزيز صلاحيات الرئيس محمود عباس، الذي يسعى بدوره لتكريس سلطته والسيطرة الكاملة دون أي مشاركة سياسية.
وأكد أن الرئيس عباس غير مهتم لمن اعترض على عقد المجلس ويعتبر المنظمة ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، فحماس والجهاد خارج المنظمة والجبهة لها عادة الاعتراض وهو غير مكترث كثيراً لمن يعارضه”.
وأضاف عصفور أن عباس بات يستحوذ على جميع السلطات في البلاد، لحماية نفوذه، مشيرا إلى أنه الآن، رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس التشريعي.
ويرى السياسي الفلسطيني أن الجميع فقد الشرعية الشعبية بعد الانقسام، معتبراً أن كلتا الحكومتين في غزة والضفة متسلطة على الشعب وتحاول أن تتمترس لتحمي سلطتها ووجودها.
وقال عصفور إن جريمة نابلس التي شهدت مقتل ثلاثة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على يد الاحتلال الإسرائيلي قد تُحدث مفاجأة سياسية.
وشبه عملية الاغتيال الإسرائيلية في نابلس بالحدث الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 عندما قام جيش الاحتلال بدهس عمال بجباليا وبعدها اندلعت الانتفاضة التي أعادت الاعتبار للحالة الوطنية، رغم اعتقاد الجميع أنها في حالة من الذوبان والتآمر الذي كان ينال من شرعيتها.
وتمنى عصفور أن تكون عملية نابلس بداية حراك مختلف عن الشكل التقليدي البائس في المشهد الفلسطيني.
وقال عصفور إن ما قامت به دولة الاحتلال في نابلس جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني تؤكد استمرار سياستها في تحدي كل ما صدر عن المنظومة القانونية الدولية، ما يتطلب إعادة النظر في التعامل معها لأنها دولة خارجة على القانون، وعار سياسي أن تمر هذه الجربمة دون عقاب، وأن تصبح مجرد خبر إعلامي.
واستشهد اليوم الثلاثاء ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة باتجاه السيارة التي كانوا يستقلونها.
وشارك الآلاف في تشييع جثامين الشهداء الثلاثة الذين ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، وسط غضب عارم ومطالبات للفصائل بالرد على جرائم الاحتلال، إضافة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال عصفور إن الرئيس عباس ذكر أن المصالحة مشروطة بالشرعية الدولية، وهذا يطيل عمر الأزمة، لافتا إلى أن الشقيقة الجزائر تعي جيدا أن الانقسام لن ينتهي، كما أن إضافة شرط موافقة الشرعية الدولية من قبل عباس تعد بندا جديدا يفاقم الأزمة.
وكانت فصائل فلسطينية، قد أكدت رفضها التعيينات والقرارات التي اتخذها المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال جلساته التي عقدت يومي 6 و7 فبراير الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ومع انتهاء جلسات المجلس المركزي الفلسطيني ظلت حالة الجدل قائمة بين أوساط شخصيات وطنية وسياسية تجاه القرارات التي أعيد التأكيد عليها دون آلية للتنفيذ، ويدعو الكثيرون الى حوار وطني وانتخابات.
ورأت بعض الفصائل أن هذه الاجتماعات تعزز حالة الانقسام القائمة على الساحة الفلسطينية، وتؤدي إلى قطع الطريق على الجهود التي تبذلها الجزائر في الفترة الأخيرة لعقد اجتماع عام يجمع الفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.