عضو التضامن الأحوازي: احتجاجات إيران داخلية بدون دعوات خارجية

تنتخب إيران برلمانا جديدا، اليوم الجمعة، في وقت يتصاعد فيه السخط العام على خلفية مشاكل اقتصادية وقيود على الحريات السياسية والاجتماعية، مما يجعل الكثير من الإيرانيين يرفضون المشاركة في التصويت.

ومع بقاء المعتدلين وأصحاب الثقل من المحافظين خارج السباق ووصف الإصلاحيين له بأنه «انتخابات غير حرة وغير عادلة»، فإن التصويت سيضع المتشددين والمحافظين الأقل ثقلا في مواجهة بعضهم البعض، وجميعهم يعلنون الولاء للمثل الثورية الإيرانية.

وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ الثورة في 1979.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، التصويت بأنه واجب ديني. واتهم «أعداء البلاد»، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة خلق اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

لكن آمال الحكام المتشددين في تحقيق نسبة إقبال عالية وتعزيز شرعيتهم قد تتعرض لضربة، إذ تشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين سوف يصوتون يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290، وهو ما ليس له تأثير يذكر على السياسة الخارجية الإيرانية والخلاف النووي مع الغرب، لأن خامنئي هو الذي يحدد ذلك.

ولا يزال الكثير من الإيرانيين المؤيدين للإصلاح لديهم ذكريات مؤلمة عن طريقة التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد والتي أثارتها وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجازها في 2022، وهي احتجاجات تم قمعها في حملة عنيفة قامت بها الدولة شملت اعتقالات جماعية وحتى عمليات إعدام.

وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر. ويقول كثير من المحللين إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والفساد.

وفي حين من المرجح أن يصوت أنصار النظام لصالح المرشحين المتشددين، فإن الغضب الشعبي الواسع النطاق من تدهور مستويات المعيشة وانتشار الكسب غير المشروع قد يجعل الكثير من الإيرانيين يفضلون عدم التصويت من الأساس.

ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.

وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، الجمعة، أن جائزة نوبل للسلام لعام 2023 مُنحت للإيرانية، نرجس محمدي، وذلك «لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع».

وأضافت اللجنة في بيان صحفي أن نرجس كافحت بشجاعة ودفعت ثمنا باهظا حيث اعتقلها النظام 13 مرة وأدانها خمس مرات وحكم عليها بالسجن 31 سنة ومازالت تقضي العقوبة.

وفي التسعينات، كانت نرجس محمدي طالبة فيزياء شابة، تميز نفسها بالفعل كمدافعة عن المساواة وحقوق المرأة.

وفي عام 2003 اشتركت نرجس مع مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في طهران، وهو منظمة أسستها شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2011، إلى أن تم اعتقالها.

وأصبحت موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران العام الماضي معروفة للسجناء السياسيين المحتجزين داخل سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. ومرة أخرى تولت نرجس محمدي القيادة، ومن السجن أعربت عن دعمها للمتظاهرين ونظمت إجراءات التضامن بين زملائها السجناء.

وقامت سلطات السجن بفرض شروط أكثر صرامة فمنعت محمدي من استقبال المكالمات والزوار ومع ذلك تمكنت من تهريب مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني.

وتعترف جائزة السلام لهذا العام أيضًا بمئات الآلاف من الناس الذين تظاهروا في العام السابق ضد سياسات النظام الثيوقراطي للتمييز والقمع الذي يستهدف النساء، من خلال

تبني الحقوق المتساوية للجميع بما يحقق الأخوة بين الأمم التي سعى ألفريد نوبل إلى تعزيزها.

حذّرت إيران، الإثنين، فرنسا من تداعيات “دعم واستضافة الإرهابيين” بعد إقامة مجموعات من المعارضة المحظورة في طهران، تجمعا في باريس.

وتجمع الآلاف السبت في العاصمة الفرنسية بدعوة من “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو ائتلاف يضم جماعة “مجاهدي خلق” التي تصنّفها طهران “إرهابية”، للتنديد بتعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، “بشدة” إقامة هذا التجمع الذي تزامن مع أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ أيام في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي في ضواحي باريس.

ورأى كنعاني أن تزامن التجمع مع حالة السخط السياسي والاجتماعي والاحتجاجات الشعبية الشاملة في هذا البلد”، هو نتيجة “لامبالاة الحكومة الفرنسية بمطالب مواطنيها واستمرار دعمها السياسي للجماعات الإرهابية”.

واعتبر أن المسؤولين الفرنسيين “وبدلاً من تصحيح أخطاء الماضي الجسيمة في دعم قتلة الشعب الإيراني، والتركيز على إيجاد حلول جذرية للمشاكل والأزمة الداخلية العميقة لهذا البلد، وتصحيح المعاملة التمييزية والعنصرية التي يتعرض لها المواطنون الفرنسيون، يفتحون الباب أمام عقد ملتقيات للارهابيين”.

وحذّر كنعاني الحكومة الفرنسية “من التداعيات السياسية والقانونية لاستمرار نهج دعم واستضافة الإرهابيين وقتلة المواطنين والمسؤولين الإيرانيين”، ونصحها “بالاهتمام برغبات الشعب الفرنسي بدلاً من دعم مثل هذه الزمر الإرهابية لإثارة الرعب والفوضى في المشهد الداخلي للدول الأخرى”.

ودعمت جماعة “مجاهدي خلق” بداية الثورة الإيرانية بقيادة الخميني التي أسقطت نظام الشاه في 1979، قبل أن تنتقل الى معارضة السلطة الجديدة.

وحظرت طهران الجماعة منذ مطلع الثمانينات، وتتهمها بالوقوف خلف الكثير من الهجمات والتفجيرات التي راح ضحيتها الآلاف من الإيرانيين. كما ساندت الجماعة الجيش العراقي خلال الحرب مع طهران بين 1980 و1988.