قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، علي بركة، إن تسهيل إجراءات حصول الفلسطينيين على تصريح عمل بلبنان غير كاف.
وأضاف بركة، “نريد مراسيم تصدر من الحكومة اللبنانية لتطبق قرار مجلس النواب الصادر عام 2010 ومراجعة قانوني العمل 122 129 والتي تستثني اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل باعتبار أنه لا يعامل كأجنبي، ويمنع من التملك على الرغم من السماح بذلك للأجنبي”.
وطالب حكومة لبنان بمقاربة عادلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنحهم حق التملك والعمل.
وأضاف بركة، أن وزير العمل اللبناني لديه مستشارون لم ينصحوه قبل أخذ القرار أو ربما أخذ القرار دون أن يستشير أحدا، وكان من الأولى أن يطلب المشوره أو يلجأ إلى لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، التي تعمل بإشراف من الحكومة اللبنانية، ويشرف عليها وزير سابق وقد سبق وأن توصلت إلى تفاهمات بين لبنان وفلسطين لو اطلع عليها الوزير لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
وأكد على أن قرار وزير العمل اللبناني أجج الأوضاع في لبنان وفي المخيمات ومس كرامة وحياة اللاجئ الفلسطيني، ومن ثم نريد قرارات ومراسيم تعطي الفلسطيني اللاجئ في لبنان حقه في العمل والتملك.
وشدد على أن الفلسطيني متمسك بحق العودة لبلاده وليس لها مطامع في لبنان ولوفتحت الحدود لعاد إلى بلده، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن النكبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
وتابع، نحن نخشي أن يسعى الاحتلال إلى تحويل المشكلة من عربية إسرائيلية إلى مشكة عربية فلسطينية، نريد أن نكون جميعا في خندق واحد.
وأعلن وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، إعفاء الفلسطينيين من شرط التسجيل المسبق بالضمان الاجتماعي للحصول على إجازة عمل بجانب إعفائهم من الرسوم.
كما أكد الوزير استمرار تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه لا قرار ضد الفلسطينيين مع تطبيق القوانين التي تؤمن لهم التسهيلات.
