عفو رئاسي جزائري جديد.. لبناء جسور الثقة أم لتهدئة ضغط الشارع؟
مسّ عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مس أزيد من 100 معتقل، أغلبهم من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بالدعوة إلى المظاهرات أو المشاركة فيها.
واعتبر مراقبون قرارات العفو الرئاسي انفراجة في مجال الحريات السياسية في الجزائر، فيما عده آخرون محاولة من السلطة للتخلص من ضغط كبير شكلته قضية المعتقلين السياسيين على خلفية احتجاجات الشارع.
في هذا السياق قال قادري جمال القيادي في حزب الحكم الراشد، إن الرئيس تبون منذ توليه السياسة يسير في الاتجاه نفسه، لافتا إلى أن العفو الرئاسي ضمن صلاحيات الرئيس، لكنها لا تعد خطوة كبيرة.
ويرى الدكتور نور الدين بكيس الناشط في الحراك الشعبي أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هذه خطوة العفو عن معتقلين يجب أن توضع في سياقها الحالي، الذي يشهد تمرير انتخابات لم تعد نتائجها حجة على كل الجزائريين، إضافة إلى إعلان تركيبة حكومية هزيلة جدا لا تتمتع بظهير سياسي ولا مجتمعي وتفتقد الكثير من الشرعية.
ورأي أن إطلاق سراح معتقلي الرأي يأتي في سياق انغلاق الحل السياسي، موضحا ان المعتقلين الذين تم الزج بهم في سجون نتيجة اعتراضهم على الوضع القائم/ متسائلا ما الفائدة من تحويل المشكلة الحقيقية التي تتمثل في التغيير إلى جزئيات؟
وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بالإفراج عن 101 من المسجونين على خلفية دعوتهم لتظاهرات أو المشاركة فيها في إطار الحراك الشعبي.
كما أمر الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالعفو عن ستين سجينا آخر، أدينوا بسبب الغش في امتحان شهادة البكالوريا.
ووفق ما جاء في بيان للرئاسة فإن هذا القرار يندرج ضمن تدابير الرأفة التي أقرها الرئيس الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف ليوم 5 يوليو”.
وقبل الإعلان عن العفو على السجناء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو 2021″، أحصت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكثر من 300 معتقل على خلفية الدعوة لعودة الحراك، الذي أوقفته السلطة بالقوة العمومية.
ويرى مراقبون أن توجه السلطة غير واضح في ظل ممارسات تناقض مسعى التهدئة، مشيرين إلى أن الوضع السياسي والاجتماعي المشحون يتطلب مزيدا من التعقل لتجاوز أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم.