قال مراسل الغد من واشنطن، اليوم الجمعة، أن “الجمهوريين” قد يشكلون عقبة أمام الرئيس جو بايدن والذي دعا إلى تغيير طفيف في قوانين حيازة السلاح للحد من الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الرئيس جو بايدن قد دعا إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عامًا إذا لم يتمكن المشرعون في الكونجرس من الاتفاق على حظر تام لتلك الأسلحة النارية.
وأضاف مراسلنا تعليقا على إمكانية سن تشريعات جديدة تحد من حيازة السلاح، والجرائم في أمريكا بأن “الرئيس جو بايدن بحاجة إلى مساعدة من 10 أعضاء جمهوريين ليتمكن من سن تشريعات جديدة حول قضية حيازة الأسلحة”.
وأوضح أن بايدن إذا نجح في ضم أصوات من الجمهوريين له في هذه القضية فقد يتغير شكل الكونجرس الأمريكي بشكل عام.
ولفت مراسلنا إلى صعوبة الأمر، بينما يتزامن هذا مع توقعات عن خسارة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
وقال بايدن، في البيت الأبيض “يجب أن نرفع السن على الأقل إلى 21 عاما”، وأضاف أنه كان مدركًا للانتقادات الموجهة إلى بعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا الذين يخدمون في الجيش ويتعاملون مع هذه الأسلحة كجزء من خدمتهم.
وكذلك دعا الرئيس الأمريكي لإعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية حيث قال إنه ساعد في منع جرائم القتل المروعة ولكن تم إيقاف العمل به في عام 2004.
وقال: “يجب أن نعيد العمل بحظر الأسلحة الهجومية”، خاصة الأنواع التي استخدمت في عمليات إطلاق النار الأخيرة في أوفالدي، وتكساس، وبافالو.
وذكر أن القانون عندما كان ساريا خلال 10 سنوات انخفضت حوادث إطلاق النار الجماعية.
