تستمر أزمة تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو كما يسميها المراقبون عقدة “البريكست”.
وبات بروتوكول أيرلندا الشمالية حجرة عثرة بين لندن وبروكسيل بشأن طبيعة التبادل التجاري للبضائع في منطقة أيرلندا الشمالية المتاخمة للحدود البرية والبحرية مع الاتحاد الأوروبي عبر جمهورية أيرلندا.
وتهدد المملكة المتحدة بتفعيل المادة (16) والتي تحميها من أي تداعيات اقتصادية واجتماعية أو بيئية قد تتعرض لها من طرف الاتحاد الأوروبي من جراء حفاظ أيرلندا الشمالية على وضع اعتباري مع الاتحاد الأوروبي، رغم خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وقال وزير المملكة المتحدة لإيرلندا الشمالية، برندون لويس، إن الموقف كما هو موقف ديفيد فروست ورئيس الوزراء أن الحل المتفق عليه بيننا وبين الاتحاد الأوروبي هو أفضل طريقة للمضي قدمًا، ولكن هناك فجوات جوهرية بيننا وإذا احتجنا إلى استخدام المادة 16 لدفع الأمور إلى الأمام فسنفعل، ولا نريد ذلك ونأمل أن نحصل على حل إيجابي من خلال المفاوضات والمناقشات.
جمهورية أيرلندا التي تربطها علاقات اقتصادية مع أيرلندا الشمالية بشكل خاص والمملكة المتحدة بشكل عام تطالب بتغليب لغة التفاوض بدلا من التهديدات بين بروكسيل ولندن.
وقال وزيرخارجية جمهورية الأيرلندي سيمون كوفيني، أعتقد أنه كلما تجنبنا الحديث عن تفعيل المادة (16) كلما كانت هناك محاولة العثور على نقاط توافق, يمكن لكلا الجانبين العمل بها في سياق البروتوكول والمرونة بشأن تنفيذه.
وتابع: “أعتقد أن تفعيل المادة (16) من وجهة نظري ومن منظور الاتحاد الأوروبي سينقلنا إلى زاوية أخرى وهو ما لا نريده لأنني أعتقد أن ذلك سيكون إشارة إلى الفشل”.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تملك ورقة ضغط عبر التهديد بتفعيل المادة (16) والاتحاد الأوروبي يستفيد من دفاع أيرلندا الشمالية عن حقوقها التجارية مع الأوروبيين.
