لماذا تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ؟!! التساؤل يواجه جدلا سياسيا واسعا، ومع تباين الأسباب، وهل يرجع التعثر إلى مواقف وتوجهات الأطراف والقوى السياسية الرئيسية النافذة في لبنان، عقب نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية في شهر مايو/ آيارالماضى، واختيار نبيه برى للمرة السادسة رئيسا لمجلس النواب، واختيار الفرقاء اللبنانيين سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
- الدوائر السياسية في بيروت، تشير إلى تأثير مواقف الأطراف السياسية الفاعلة، في تعثر تشكيل الحكومة، من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، حيث يتمسك بحصته الوزارية المخصصة لرئيس الجمهورية حسب العرف السائد بعد اتفاق الطائف مطلع التسعينيات؟ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى بصفته زعيم أكبركتلة نيابية سنية؟ ورئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل وحليف حزب الله نبيه برى ؟ والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حليف برى وعون معا؟ وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية الذى حاز حزبه 15مقعدا نيابيا، ومتحالف مع عون فيما عرف باتفاق النوايا والذى على أساسه تنازل جعجع لعون عن الترشح للرئاسة؟ وحتى جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية والذى نال تياره وحلفاؤه 29مقعدا نيابيا؟ وكذلك زعيم الدروز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتمسكه بحصة الدروز الوزارية المكونة من ثلاثة وزراء ،ورافضا منح حقيبة وزارية لخصمه الدرزي الذى فاز في الانتخابات النيابية الأمير طلال أرسلان؟ ومواقف النواب السنة المستقلون العشرة ومنهم رؤساء وزراء سابقون مثل نجيب ميقاتي وتمام سلام، والذين يطالبون بحقائب وزارية من الحصة السنية التي يتزعمها الحريري؟
وبحسب المصادر اللبنانية، فإن كل من سبق ذكره له دور كبر أو صغر في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، إلا أن العقبة الرئيسية، على وقع اتصالات مستمرة بين الفرقاء السياسيين في لبنان بهدف تشكيل حكومة جديدة، تتمثل في المواقف تجاه تطبيع العلاقات مع سوريا أولا، ثم مراقبة التطورات الإقليمية المتسارعة التي يبدو أنها تدخل في حسابات بعض الفرقاء اللبنانيين في شأن تأليف الحكومة، وذلك بهدف استخلاص النتائج من تدافع هذه التطورات وتقلبها بين ليلة وضحاها في شكل يستدعي عدم المراهنة على أي منها، نظراً إلى أن المعادلة على الصعيد الخارجي غير ثابتة حتى يسعى أي فريق إلى الإفادة منها لمصلحته في موازين القوى الداخلية !!
أما «عقدة» التطبيع مع سوريا، فهي تتمثل في حديث أطراف في قوى «8 آذار»، الموالية لسوريا وإيران، (وتضم هذه القوى حزب الله، وحركة أمل، وتيار المردة، إلى جانب مجموعات ثانوية أخرى) عن ضرورة التطبيع مع النظام السوري في المرحلة المقبلة، فيما يصرّ رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، وفريق «14 آذار»، و(من أبرز قادة تحالف 14 آذار سعد الحريري، وسمير جعجع، والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل) على رفض أي نوع من التطبيع مع بشار الأسد ونظامه.. وعبر الحريري عن هذا الرفض، قائلا: إن «عودة العلاقات مع النظام السوري هو أمر لا نقاش فيه» .. وهو ما رد عليه، حسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حليف النظام السوري، بأنه «على بعض القيادات السياسية ألا يلزموا أنفسهم بمواقف قد يتراجعون عنها».
- ويرى فريق 14 آذار، أن النظام السوري، يحاول عبر حلفائه في لبنان، وفي مقدمتهم حزب الله، استعادة الدور السوري والحضور، عبر السعي الدؤوب لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وأن ضغوطات تمارَس على «الحريري» من الجماعات الموالية للنظام السوري، ولن تتوانى عن عرقلة تشكيل الحكومة ما لم تنال مسألة التطبيع، التي أطلق صفارتها حسن نصر الله، ولكن «الحريري» لن يقبل بأي شكل من الأشكال بالتطبيع مع سوريا، وتحديدا مع (نظام بشار) الأسد ـ بحسب تأكيد رئيس حركة التغيير «إيلي محفوض» ـ وموضحا أن «أي مسايرة أو مهادنة أو تراخي من الحريري ستؤسس لحكومة عوجاء عرجاء، حكومة محكومة غير حاكمة، ممسوكة غير ماسكة، وهذه حقائق يعلمها الحريري، وهو على بيّنة من المساعي السورية وحليفها حزب الله».
بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فيصل عبد الساتر، أن الأمور تتجه إلى التصعيد، والدستور لم يحدد مهلة لرئيس الحكومة ليؤلف حكومة جديدة، والحريري يستند إلى ذلك في عدم إقدامه، أو عدم قدرته، على تشكيل الحكومة، وأن التطبيع مع سوريا استحقاق لا بد أنه قادم، ورئيس الحكومة المكلف لا يحق له مصادرة القرار السياسي للبلد، ولا يحق له التصريح في هذا الشأن، فهذا قرار تتخذه الحكومة ككل.
