ينتظر اللبنانيون ولادة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتّى لا تدخل البلاد في نفق مسدود في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي والتجاذبات الداخلية. بينما يخيم الهدوء الحذر على لبنان ويقطعه أحيانا على الصعيد الميداني، اعتصام لعدد من المحتجين على السياسة المصرفية أمام مقر جمعية المصارف في الجميز، وقطع شبان من المتظاهرين، الطريق العام المؤدي الى القصر الجمهوري لفترة قصيرة، وهؤلاء دعوا في بيان إلى إجراء استشارات نيابية سريعة وتكليف شخصية حيادية في موعد أقصاه الإثنين، من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، بينما توقفت محطات التليفزيون عن بث نشاطات الحراك الشعبي.
سياسية أم تكنوقراط أم مختلطة.. موسعة أم مصغرة؟
ودخلت معادلة «الانتفاضة الشعبية» على خط التكليف والتأليف للحكومة الجديدة، ومن المتوقع، بحسب تأكيد مصادر مقربة من «قصر بعبدا» الرئاسي، أن يُجري رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة يوم الإثنين المقبل أو الثلاثاء كحد اقصى، بعد أن تكون الاتصالات بين القوى السياسية قد أظهرت إمكانية التوافق المسبق على الرئيس المكلف ( التكليف)، وعلى التشكيلة الحكومية (التأليف) ، وسط معلومات عن ترجيح عودة الرئيس سعد الحريري لرئاستها.. ولكن لم يتم الاتفاق بعد على شكل الحكومة، سياسية أم تكنوقراط أم مختلطة، موسعة أم مصغرة؟ ورجحت مصادر رسمية أن تكون الحكومة «متوسطة الحجم»، أي من 24 وزيرا، ما يعني استبعاد وزراء الدولة.
تباينات في المواقف حول شكل الحكومة
ونقلت صحيفة اللواء اللبنانية، عن مصادر رسمية، أن هناك تباينات في المواقف حول شكل الحكومة: فحكومة السياسيين بالكامل يرفضها الرئيس سعد الحريري.. وحكومة التكنوقراط الصافية يرفضها عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمهم حزب الله.. والحكومة المطعمة تكنو ـ سياسية دونها عقبات، بسبب التوافق على اختيار الوزراء سواء السياسيين أو التكنوقراط، وهل يكون السياسيون من الصف الأول ومن الأسماء المقبولة، أم يعود الوضع الى ما كان عليه لجهة الاشتباك حول الأسماء ونوعية الحقائب ولمن تُعطى، لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية.
معادلة «الانتفاضة الشعبية» على خط التكليف والتأليف
وفي حقيقة الأمر، لم تشبه عملية تكليف رئيس حكومة جديد وما يعقبها من خطوات دستورية لا سيما في ما خص تشكيل الحكومة هذه المرة، أي عملية أخرى مماثلة في لبنان، بحسب تعبير الكاتبة اللبنانية، كارول سلوم، ليس لأن التوازنات المتحكمة بها اختلفت، أو لأن ثمة تدخلات خارجية قوية تفرض ما تفرضه، بل لأن هناك معادلة جديدة دخلت على الخط ولا يُمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها، وهي المتصلة بنبض الشارع اللبناني من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه. وإزاء هذه الصورة واستجابة لواقع التغيير الذي يطالب به الشارع، فإن المعنيين في السياسة اختاروا التماشي مع هذا الواقع كي يُصار إلى تفادي النقمة الشعبية التي لم تهدأ بعد بشكل كلي.
وكشف مصدر مطلع لصحيفة اللواء، أن حصيلة المشاورات رست على الآتي:
- 1ـ الاتجاه الأكبر هو إعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، وربما يصدر مرسوم التكليف الثلاثاء المقبل.
- 2 ـ البحث عن توليفة حكومية من 14 وزيراً، نصفهم من التكنوقراط والنصف الآخر من السياسيين.
- 3 ـ الالتفاف إلى الحراك الاحتجاجي، على مستوى تمثيله في الحكومة العتيدة والأخذ في نظر الاعتبار مطالبه.
وتوقع المصدر أن تأخذ رحلة التأليف وقتاً نظراً للظروف المحيطة والضغوطات الجارية.
جملة الاستحقاقات الدقيقة
ويرى المحلل السياسي اللبناني، د.مازن خطاب، أن حكومة «الإنقاذية» أمام جُملة من الاستحقاقات الدقيقة والمؤثّرة في الواقع اللبناني، وأهمّها:
-
- أولاً – ترشيد الإنفاق وخفض كلفة الدين العام بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف التجارية وكبار المودعين، وإعادة توزيع وتقليص عدد موظفي القطاع العام.
- ثانياً – تجفيف قنوات الهدر في المال العام عبر تقويض التهرّب الضريبي، وتضييق نطاق القطاع العام وإلغاء المؤسّسات غير المنتجة، وإيقاف أو تقليص الدعم المالي للهيئات والشركات والمشاريع والجمعيات غير الفاعلة، وتقليص بدلات إيجارات الوزرات والاستعاضة عنها ببناء مجمع خاص بالوزارات تملكه الدولة.
- ثالثاً – زيادة الواردات عبر تحسين الجباية في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والضرائب، وتسوية مخالفات الأملاك النهرية والبحرية والتعديات على الأملاك العامة، وإلغاء الإعفاءات الجمركية، وضبط الحدود والحد من التهريب.
- رابعاً – مكافحة الفساد المالي والإداري واسترجاع المال العام المنهوب، من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع، وإقرار قانون استرداد الأموال العامة المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج.
- خامساً – تعزيز دور القضاء والرابطات العدلية عبر إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، وإقرار قانون إنشاء محكمة تُعنى بالجرائم المالية، وتفعيل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
- سادساً – الانتقال إلى نظام سياسي مدني استناداً الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني عبر إقرار قانون للبرلمان من مجلسين ـ النواب والشيوخ ـ ومن خارج القيد الطائفي، وإجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة، على أن يقرّ مجلس النواب قانوناً تُعدّل بموجبه مدّة ولاية المجلس الحالي.
